ابوعبدالعزيز
11-04-2009, 11:44 AM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - السبت 13 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 11 إبريل 2009م
اتفقوا على أهمية تقييده بضوابط محكمة...
محامون« يستبشرون» بـ «إصدار الوكالات» لتأكيد مكانتهم ... داخل المجتمع ومؤسساته
أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب لـ «الحياة» أن منح المحامين فرصة إصدار الوكالات الشخصية قرار جيد لتحصين مناخ العمل في المجتمع السعودي، ويعزز مكانة المحامين داخل المجتمع ومؤسساته، كما يسهل على رجال الأعمال أيضاً قضاء حاجاتهم.
ويأتي حديث قاروب تعليقاً على إعلان وزارة العدل درس إسناد إصدار الوكالات الشخصية إلى مكاتب المحاماة، بعدما كانت تصدر عن كتابات العدل الثانية، وقرب تنفيذ إصدار الوكالات عبر 1300 مكتب محاماة وفقاً لشروط وأطر معينة.
وقال قاروب: «في الماضي كان أفراد المجتمع يذهبون إلى عنوان واحد لإصدار الوكالة هو كتابة العدل، أما الآن باستطاعتهم إصدار وكالة عند أي محام، وهذا بالتأكيد فيه تسهيل وتخفيف على المواطن».
أما عن الضوابط التي ستصدرها وزارة العدل في هذا الشأن فأوضح أن لجنة المحامين ستناقشها حال إصدارها، كاشفاً أنها ستدور حول التأكد من سلامة الإجراءات وعدم التجاوز فيها، وعدم الإخلال بالضوابط الشرعية والنظامية في الوكالات، و «لا ننكر أنها تفيد المواطن وتسهل له الإجراءات بعكس ما كان في الماضي».
وقال المحامي والمستشار القانوني نايف يماني لـ «الحياة» : «إن هذا القرار من القرارات التي تخفف العبء على الدولة ممثلة في قطاعاتها التي تقدم الخدمات للمواطنين، وهي خطوة جيدة جداً، كما أن فكرة إصدار الوكالات من مكتب المحاماة توجه موجود ومعمول به في العالم كله، إذ يعتبر المحامي مستأمناً بما يتعلم بمصادقته على الأوراق التي تقدم للجهات النظامية أو في ما يتعلق بإصدار وكالات شرعية، والدول الأخرى تحترم المحامي وتحترم ختمه وتوقيعه وشهادته».
وأضاف: «نحن الآن نمارس نوعاً من أنواع المصادقة على المستندات والأوراق التي تقدم للجهات الأوروبية والأميركية لمواطنين سعوديين يرسلونها من المملكة إلى الخارج، وبالتالي فإن إعطاء المحامي حق إصدار الوكالات في الداخل خطوة جيدة، وتخدم المواطن من ناحية المواعيد، إذ ستخفف عليه مؤونة الانتظار، كما ستخفف على الموظف الذي لا يستطيع مغادرة عمله نظراً للضغط اليومي».
وأكد يماني ضرورة وضع ضوابط لها، والتأكد من عملية الرقابة لما فيها من حقوق والتزامات يجب أن تكون محكمة، مشدداً على أن يطبق القرار في مكاتب محاماة لها خبرة كافية في الممارسة، ومصرح لها من وزارة العدل، ولا يكون عاملوها تحت فترة التدريب، إضافة إلى التأكد أيضاً من وجود أرشيــــف فــــي مكاتب المحاماة.
أما المستشار القانوني أحمد مظهر فقال لـ «الحياة»: «إن قرار منح المحامين حق إصدار وكالات شرعية جيد جداً، ولكن يجب اختيار المحامين وفق قواعد وضوابط، تجنباً لحصول مخالفات»، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار يخدم المواطن ولكن في ظل وجود رقابة صارمة، وأن لا يعطى هذا الحق لأي محام، بل لابد أن تكون لدية خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
الإجراء الذي يتخذه كاتب العدل... يتخذه المحامي
أكد المحامي يحيى الشهراني لـ «الحياة» أن قرار إصدار الوكالات ممتاز جداً. وقال: «كان المفترض أن يطبق منذ زمن، لأن الإجراء نفسه الذي يتخذه كاتب العدل يمكن أن يتخذه المحامي، إذ لا يقتصر على مسألة التأكد من هوية الشخص الموكل وفيه تسهيل على المواطنين، إضافة إلى تفريغ كتابة العدل للقضايا الأخرى»، مؤكداً أن وزارة العدل صرحت بأن الموضوع قيد الدراسة، وهذا معناه وجود ضوابط في حال صدور القرار.
اتفقوا على أهمية تقييده بضوابط محكمة...
محامون« يستبشرون» بـ «إصدار الوكالات» لتأكيد مكانتهم ... داخل المجتمع ومؤسساته
أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب لـ «الحياة» أن منح المحامين فرصة إصدار الوكالات الشخصية قرار جيد لتحصين مناخ العمل في المجتمع السعودي، ويعزز مكانة المحامين داخل المجتمع ومؤسساته، كما يسهل على رجال الأعمال أيضاً قضاء حاجاتهم.
ويأتي حديث قاروب تعليقاً على إعلان وزارة العدل درس إسناد إصدار الوكالات الشخصية إلى مكاتب المحاماة، بعدما كانت تصدر عن كتابات العدل الثانية، وقرب تنفيذ إصدار الوكالات عبر 1300 مكتب محاماة وفقاً لشروط وأطر معينة.
وقال قاروب: «في الماضي كان أفراد المجتمع يذهبون إلى عنوان واحد لإصدار الوكالة هو كتابة العدل، أما الآن باستطاعتهم إصدار وكالة عند أي محام، وهذا بالتأكيد فيه تسهيل وتخفيف على المواطن».
أما عن الضوابط التي ستصدرها وزارة العدل في هذا الشأن فأوضح أن لجنة المحامين ستناقشها حال إصدارها، كاشفاً أنها ستدور حول التأكد من سلامة الإجراءات وعدم التجاوز فيها، وعدم الإخلال بالضوابط الشرعية والنظامية في الوكالات، و «لا ننكر أنها تفيد المواطن وتسهل له الإجراءات بعكس ما كان في الماضي».
وقال المحامي والمستشار القانوني نايف يماني لـ «الحياة» : «إن هذا القرار من القرارات التي تخفف العبء على الدولة ممثلة في قطاعاتها التي تقدم الخدمات للمواطنين، وهي خطوة جيدة جداً، كما أن فكرة إصدار الوكالات من مكتب المحاماة توجه موجود ومعمول به في العالم كله، إذ يعتبر المحامي مستأمناً بما يتعلم بمصادقته على الأوراق التي تقدم للجهات النظامية أو في ما يتعلق بإصدار وكالات شرعية، والدول الأخرى تحترم المحامي وتحترم ختمه وتوقيعه وشهادته».
وأضاف: «نحن الآن نمارس نوعاً من أنواع المصادقة على المستندات والأوراق التي تقدم للجهات الأوروبية والأميركية لمواطنين سعوديين يرسلونها من المملكة إلى الخارج، وبالتالي فإن إعطاء المحامي حق إصدار الوكالات في الداخل خطوة جيدة، وتخدم المواطن من ناحية المواعيد، إذ ستخفف عليه مؤونة الانتظار، كما ستخفف على الموظف الذي لا يستطيع مغادرة عمله نظراً للضغط اليومي».
وأكد يماني ضرورة وضع ضوابط لها، والتأكد من عملية الرقابة لما فيها من حقوق والتزامات يجب أن تكون محكمة، مشدداً على أن يطبق القرار في مكاتب محاماة لها خبرة كافية في الممارسة، ومصرح لها من وزارة العدل، ولا يكون عاملوها تحت فترة التدريب، إضافة إلى التأكد أيضاً من وجود أرشيــــف فــــي مكاتب المحاماة.
أما المستشار القانوني أحمد مظهر فقال لـ «الحياة»: «إن قرار منح المحامين حق إصدار وكالات شرعية جيد جداً، ولكن يجب اختيار المحامين وفق قواعد وضوابط، تجنباً لحصول مخالفات»، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار يخدم المواطن ولكن في ظل وجود رقابة صارمة، وأن لا يعطى هذا الحق لأي محام، بل لابد أن تكون لدية خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
الإجراء الذي يتخذه كاتب العدل... يتخذه المحامي
أكد المحامي يحيى الشهراني لـ «الحياة» أن قرار إصدار الوكالات ممتاز جداً. وقال: «كان المفترض أن يطبق منذ زمن، لأن الإجراء نفسه الذي يتخذه كاتب العدل يمكن أن يتخذه المحامي، إذ لا يقتصر على مسألة التأكد من هوية الشخص الموكل وفيه تسهيل على المواطنين، إضافة إلى تفريغ كتابة العدل للقضايا الأخرى»، مؤكداً أن وزارة العدل صرحت بأن الموضوع قيد الدراسة، وهذا معناه وجود ضوابط في حال صدور القرار.