ابوعبدالعزيز
11-04-2009, 11:46 AM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الجمعة 12 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 10 إبريل 2009م
مظهر لـ «الحياة» : لاموانع من وجود المرأة «محامية»... لتمثيل موكليها أمام القضاء
المدينة المنورة - هيبت محمودالحياة//
تعيش المرأة السعودية صراعاً داخلياً في معالجة أمورها الشرعية، خصوصاً إذا توجب الأمر وقوفها أمام أبواب المحاكم وأروقتها والتعامل مع محامين رجال، لاتستطيع البوح لهم ببعض المواضيع الحساسة والتي تخجل المرأة أن تتحدث بها مع بنات جنسها فكيف برجال هم بالنسبة لها غرباء.
أكد المحامي ورجل القانون الدكتور أحمد مظهر لـ«الحياة» أن هناك احتمالاً وارداً جداً للسماح للمرأة بالعمل في مهنة المحاماة بصورة فعلية، وليست صورية خصوصاً في أمور الأسرة. وقال «لايوجد موانع في أن تتوكل المرأة عن غيرها لتمثيل مصلحة موكليها أمام القضاء، فالشرع يعطي للأم حق الوصاية على أطفالها، وهي صلاحية شرعية كبيرة تتجاوز دور المحاماة، ونحن في مجتمعنا لا نستنكر عمل المرأة في حال عدم حدوث أي ضرر لها، طالما تسلحت بالعلم، وجازت لها مباشرة المهمة، ورعاية الحق بالعدل وليس بالهوى».
وأشار إلى أن «الصحابيات والتابعيات كن يعملن في المجتمع الإسلامي من دون ممانعة أو احتجاج من أحد، فالأساس في العمل الكفاءة، والمحاماة ليست تمثيلاً رمزياً وإنما أمانة ومقدرة علمية، إضافة إلى أنها معاناة حقيقية ليس أمام قاضي العدل فقط، وإنما في مواجهة الخصوم بمختلف أطيافهم.
وأوضح مظهر أن من نزل إلى ساحة القضاء كان عليه إدراك متطلباته، والساحة لن تكون للنساء فقط، فالمرأة المحامية ستواجه محامياً رجلاً أكثر منها قدرة وعمقاً، وإدراكاً لخفايا القضية، فتصبح خسارتها ويلاً عليها وعلى بنات جنسها، فيجب على المرأة إن أرادت اقتحام المضمار التمنطق بالحق والعدل والعلم، وحسن الفطنة والاطلاع المتواصل. وقال مظهر «إن أكثر الحالات التي لا تحصل المرأة فيها على حقها هي حالات طلب الطلاق والتي يحرص القضاء على عدم التسرع في الاستجابة لها، ويحيل الأمر إلى لجان الصلح، التي كثيراً ماتتوصل إلى التوفيق بين الزوجين، مشيراً إلى أن الممانعة ليس الغرض منها إكراه المرأة على العيش مع رجل تكرهه، أو رفض طلبها مكراً وكيداً، وإنما لرعاية مصلحة الأسرة من التفكك».
وأضاف أن كثرة حالات الطلاق أدت إلى زعزعة المجتمع وتفكك الأسر، فوجب تثقيف الشباب عن حقوق الزوجين قبل الزواج، وخلال فترة الدراسة، فإن عرف الزوجان التزاماتهما قلل ذلك كثيراً من أخطائهما، مشيراً إلى تنوع أسباب معاناة المرأة أمام القضاء لكن أبرزها تكمن في من يمتنع عن الوفاء بما ألزم عليه شرعاً،
وقال «مهما كان سبب الخلاف، فإن القضاء بوسعه الحسم في جلسة واحدة، حال تقديم الطرف الثاني رداً عن القضية، وكان عادلاً يخشى الله ويدلي بالحقيقة كاملةً ما له وما عليه».
واستدرك مظهر «مع الأسف الشديد فإن البعض أساء سماحة القضاء بالحرص على العدل، وتمادى في الظلم إما بالمراوغة وعدم الحضور، أوبالإدلاء بمعلومات ناقصة، تؤدي إلى إطالة أمد نظر النزاع»، متسائلاً «إن كان الاختلاف يتعلق بامرأة فمن هي هذه المرأة؟ إنها إما أن تكون زوجةً أو أماً أو أختاً، وهن شقائق الرجال فتأتي إهانتهن وإذلالهن بالمشقة عليهن متناسين أن مجلس القضاء هو مجلس تحفه الملائكة تشهد للطرفين».
واستبعد مظهر وجود قاض يمكن أن يزيد في نكال أي امرأة، كونه يستطيع الحسم في جلسة واحدة فوراً بالحق وبالعدل، لكن التعسف يأتي أولاً من الخصم، أما القاضي فهو بشر يعمل بمبادئ الأصول الفقهية، وغايته الوصول إلى الحقيقة، وأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وطالب مظهر بإيجاد عقوبة تعزيرية رادعة لكل كاذب كان رجلاً أو امرأة، وألا يكتفى بحفظ الدعوى أوردها، «في حال كشف عدم صدقية أحد طرفي النزاع» بل يجب معاقبة الكاذب رجلاً أو امرأة والحكم بالتعويض المالي المناسب للمظلوم عن كل يوم من أيام القضية مهما طالت.
مظهر لـ «الحياة» : لاموانع من وجود المرأة «محامية»... لتمثيل موكليها أمام القضاء
المدينة المنورة - هيبت محمودالحياة//
تعيش المرأة السعودية صراعاً داخلياً في معالجة أمورها الشرعية، خصوصاً إذا توجب الأمر وقوفها أمام أبواب المحاكم وأروقتها والتعامل مع محامين رجال، لاتستطيع البوح لهم ببعض المواضيع الحساسة والتي تخجل المرأة أن تتحدث بها مع بنات جنسها فكيف برجال هم بالنسبة لها غرباء.
أكد المحامي ورجل القانون الدكتور أحمد مظهر لـ«الحياة» أن هناك احتمالاً وارداً جداً للسماح للمرأة بالعمل في مهنة المحاماة بصورة فعلية، وليست صورية خصوصاً في أمور الأسرة. وقال «لايوجد موانع في أن تتوكل المرأة عن غيرها لتمثيل مصلحة موكليها أمام القضاء، فالشرع يعطي للأم حق الوصاية على أطفالها، وهي صلاحية شرعية كبيرة تتجاوز دور المحاماة، ونحن في مجتمعنا لا نستنكر عمل المرأة في حال عدم حدوث أي ضرر لها، طالما تسلحت بالعلم، وجازت لها مباشرة المهمة، ورعاية الحق بالعدل وليس بالهوى».
وأشار إلى أن «الصحابيات والتابعيات كن يعملن في المجتمع الإسلامي من دون ممانعة أو احتجاج من أحد، فالأساس في العمل الكفاءة، والمحاماة ليست تمثيلاً رمزياً وإنما أمانة ومقدرة علمية، إضافة إلى أنها معاناة حقيقية ليس أمام قاضي العدل فقط، وإنما في مواجهة الخصوم بمختلف أطيافهم.
وأوضح مظهر أن من نزل إلى ساحة القضاء كان عليه إدراك متطلباته، والساحة لن تكون للنساء فقط، فالمرأة المحامية ستواجه محامياً رجلاً أكثر منها قدرة وعمقاً، وإدراكاً لخفايا القضية، فتصبح خسارتها ويلاً عليها وعلى بنات جنسها، فيجب على المرأة إن أرادت اقتحام المضمار التمنطق بالحق والعدل والعلم، وحسن الفطنة والاطلاع المتواصل. وقال مظهر «إن أكثر الحالات التي لا تحصل المرأة فيها على حقها هي حالات طلب الطلاق والتي يحرص القضاء على عدم التسرع في الاستجابة لها، ويحيل الأمر إلى لجان الصلح، التي كثيراً ماتتوصل إلى التوفيق بين الزوجين، مشيراً إلى أن الممانعة ليس الغرض منها إكراه المرأة على العيش مع رجل تكرهه، أو رفض طلبها مكراً وكيداً، وإنما لرعاية مصلحة الأسرة من التفكك».
وأضاف أن كثرة حالات الطلاق أدت إلى زعزعة المجتمع وتفكك الأسر، فوجب تثقيف الشباب عن حقوق الزوجين قبل الزواج، وخلال فترة الدراسة، فإن عرف الزوجان التزاماتهما قلل ذلك كثيراً من أخطائهما، مشيراً إلى تنوع أسباب معاناة المرأة أمام القضاء لكن أبرزها تكمن في من يمتنع عن الوفاء بما ألزم عليه شرعاً،
وقال «مهما كان سبب الخلاف، فإن القضاء بوسعه الحسم في جلسة واحدة، حال تقديم الطرف الثاني رداً عن القضية، وكان عادلاً يخشى الله ويدلي بالحقيقة كاملةً ما له وما عليه».
واستدرك مظهر «مع الأسف الشديد فإن البعض أساء سماحة القضاء بالحرص على العدل، وتمادى في الظلم إما بالمراوغة وعدم الحضور، أوبالإدلاء بمعلومات ناقصة، تؤدي إلى إطالة أمد نظر النزاع»، متسائلاً «إن كان الاختلاف يتعلق بامرأة فمن هي هذه المرأة؟ إنها إما أن تكون زوجةً أو أماً أو أختاً، وهن شقائق الرجال فتأتي إهانتهن وإذلالهن بالمشقة عليهن متناسين أن مجلس القضاء هو مجلس تحفه الملائكة تشهد للطرفين».
واستبعد مظهر وجود قاض يمكن أن يزيد في نكال أي امرأة، كونه يستطيع الحسم في جلسة واحدة فوراً بالحق وبالعدل، لكن التعسف يأتي أولاً من الخصم، أما القاضي فهو بشر يعمل بمبادئ الأصول الفقهية، وغايته الوصول إلى الحقيقة، وأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وطالب مظهر بإيجاد عقوبة تعزيرية رادعة لكل كاذب كان رجلاً أو امرأة، وألا يكتفى بحفظ الدعوى أوردها، «في حال كشف عدم صدقية أحد طرفي النزاع» بل يجب معاقبة الكاذب رجلاً أو امرأة والحكم بالتعويض المالي المناسب للمظلوم عن كل يوم من أيام القضية مهما طالت.