زبن العبدالله
11-04-2009, 02:30 PM
لجنة عليا لدراسة وتطوير المعهد العالي للقضاء
سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ..
إشارة إلى ما نشر في جريدتكم الغراء بتاريخ الأحد 11/3/1430هـ، في الصفحة رقم (36) في المقال شبه اليومي (بعض الحقيقة) للكاتب عيسى الحليان تحت عنوان: (المعهد العالي للقضاء)، المتضمن الإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بالمعهد ومنها:
1 - أن الدراسة في المعهد دراسة أكاديمية في الغالب وليست تطبيقية تقوم على التخصص المهني والتدريب على رأس العمل.
2 - أنه لا يدخل في تكوينه عناصر من الهيئات القضائية التي يمكن أن تثريه بالخبرات العملية.
3 - توسيع اختصاصات المعهد لتشمل تدريب القضاة ومعاونيهم وكتاب العدل والمحققين والمدعين العامين وغيرهم. فنشكر للكاتب الكريم وصحيفتكم الغراء اهتمامكم وحرصكم المتميز بمناقشة وعرض قضايا المجتمع المختلفة ذات العلاقة بمؤسساته الإدارية والتعليمية المتنوعة ومنها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأود أن أوضح لقرائنا الأعزاء وللكاتب عيسى الحليان بعض المعلومات التي تحقق تطلعات الكاتب نحو المعهد ـ بإذن الله ـ وهي:
أولا: أن الجامعة عازمة ـ بحول الله وقوته ـ على المضي قدما بالمسار التطويري العاجل والاستراتيجي المستقبلي للمعهد العالي للقضاء وذلك تلبية لطموحات الجامعة في عملية التطوير الشاملة وتفاعلا مع صدور الموافقة السامية الكريمة على الأنظمة القضائية الجديدة التي تؤكد النظرة الثاقبة والسياسة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ المبنية على الأصول الثابتة والقواعد الراسخة للمملكة العربية السعودية، وحرصهم الدائم على الارتقاء بالمستوى التعليمي في جميع الجامعات السعودية ومؤسساتها التعليمية.
حيث بادر مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل بإصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة لدراسة وتطوير المعهد العالي للقضاء تعليميا وإداريا وفنيا برئاسته وعضوية كل من: الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز عضو هيئة التدريس بالمعهد ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي وعميد المعهد العالي للقضاء ورئيس قسم الفقه المقارن ورئيس قسم السياسة الشرعية وعميد كلية علوم الحاسب وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وعميد كلية اللغات والترجمة والمستشار المشرف على الشؤون الفنية والمستشار الإعلامي لمدير الجامعة.
وكان من ثمار هذا النهج المبارك تنظيم (الملتقى العلمي لآفاق التعاون بين أقسام الأنظمة في المملكة العربية السعودية) الذي نظمه المعهد ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية - حفظه الله - وشارك فيه عدد كبير من الباحثين من جميع أقسام الأنظمة في المملكة.
ثانيا: أن الدراسة في المعهد لاتقتصر على الجوانب الأكاديمية فقط بل تشمل بعض الجوانب التطبيقية، حيث إن من ضمن الوحدات التعليمية للدراسات العليا بالمعهد وحدة (التطبيق العملي)، الذي يتم فيه تدريب الطلاب من خلال المحكمة الصورية - المرفق صورة منها - التي أنشئت لهذا الغرض تحت إشراف أحد القضاة المتخصصين، أو بحضور بعض الجلسات في المحاكم.
ثالثا: أن الجامعة سعيا منها للاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة فقد حرصت على الاستعانة بعدد من كبار العلماء في المملكة سواء من هيئة كبار العلماء، أو من كبار القضاة في وزارة العدل، أو ديوان المظالم، أو الجهات الأخرى ذات العلاقة في تدريس بعض المقررات الدراسية بالمعهد.
رابعا: أن من ضمن أنشطة المعهد الرئيسة تنظيم البرامج التدريبية المتنوعة وذلك على النحو الآتي:
1 ـ برامج تدريبية طويلة:
دبلوم العلوم الجنائية لمنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام ومدته فصلان دراسيان وفصل تدريبي وهو موجه إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بقصد الرفع من تأهيلهم في ممارسة التحقيق والادعاء العام.
2 ـ برامج متوسطة:
برنامج تدريب كتاب العدل وتطوير مهارات الأداء الوظيفي لهم في مجال عملهم ومدته ستة أسابيع، وهو موجه لكتاب العدل في وزارة العدل، بهدف الرفع من تأهيلهم وإحاطتهم بما يجد فيما يخص عملهم.
3 ـ برامج قصيرة:
أـ حلقة نقاش للقضاة في وزارة العدل، ومدتها أسبوعان، وتعقد غالبا في كل فصل دراسي مرتين، ويجري النقاش فيها حول عدد من القضايا المهمة التي يجري الاتفاق عليها مما يهم القضاة، ويسهم في تطوير عملهم.
ب ـ حلقة نقاش للقضاة في ديوان المظالم، ومدتها أسبوع واحد، وتعقد في كل فصل دراسي، ويجري فيها النقاش حول قضايا محددة، يتم التفاهم حولها من قبل مع ديوان المظالم، وتسهم في أداء القضاة لعملهم.
ج ـ دورات علمية للقضاة من خارج المملكة، ومدتها أربعة أسابيع، ويتم عقدها بناء على موافقة سامية لعدد من قضاة دولة من الدول، وقد عقد المعهد وفقا لذلك عددا من الدورات العلمية، لقضاة من الباكستان، والفلبين، وجامبيا، وجنوب أفريقيا، وجزر القمر، وكان آخرها الدورة التي عقدت لعدد من قضاة أندونيسيا.
د ـ حلقة علمية لمنسوبي ديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية في وزارة الدفاع والطيران وتعقد بناء على طلب من الوزارة ويطرح فيها عدد من القضايا العلمية ذات الصلة بالقضاء وبخاصة في مجال عمل العاملين في ديوان المحاكمات العسكرية في وزارة الدفاع. هـ ـ حلقات علمية متخصصة في الأنظمة ذات الصلة بالقضاء، مثل النظام التجاري، ونظام المرور، ونظام العمل والعمال، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، ويستهدف المعهد من عقد هذه الحلقات إتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع على ما يستجد من أنظمة، أو تعديلات فيها، تمت بعد تخرجهم من المعهد والتحاقهم بالسلك القضائي، والمعهد بصدد الشروع في تنفيذ هذه الحلقات بإذن الله بالتعاون مع وزارة العدل.
د. عبد الملك بن عبد العزيز الشلهوب
المستشار الإعلامي، المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام الجامعي ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ..
إشارة إلى ما نشر في جريدتكم الغراء بتاريخ الأحد 11/3/1430هـ، في الصفحة رقم (36) في المقال شبه اليومي (بعض الحقيقة) للكاتب عيسى الحليان تحت عنوان: (المعهد العالي للقضاء)، المتضمن الإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بالمعهد ومنها:
1 - أن الدراسة في المعهد دراسة أكاديمية في الغالب وليست تطبيقية تقوم على التخصص المهني والتدريب على رأس العمل.
2 - أنه لا يدخل في تكوينه عناصر من الهيئات القضائية التي يمكن أن تثريه بالخبرات العملية.
3 - توسيع اختصاصات المعهد لتشمل تدريب القضاة ومعاونيهم وكتاب العدل والمحققين والمدعين العامين وغيرهم. فنشكر للكاتب الكريم وصحيفتكم الغراء اهتمامكم وحرصكم المتميز بمناقشة وعرض قضايا المجتمع المختلفة ذات العلاقة بمؤسساته الإدارية والتعليمية المتنوعة ومنها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأود أن أوضح لقرائنا الأعزاء وللكاتب عيسى الحليان بعض المعلومات التي تحقق تطلعات الكاتب نحو المعهد ـ بإذن الله ـ وهي:
أولا: أن الجامعة عازمة ـ بحول الله وقوته ـ على المضي قدما بالمسار التطويري العاجل والاستراتيجي المستقبلي للمعهد العالي للقضاء وذلك تلبية لطموحات الجامعة في عملية التطوير الشاملة وتفاعلا مع صدور الموافقة السامية الكريمة على الأنظمة القضائية الجديدة التي تؤكد النظرة الثاقبة والسياسة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ المبنية على الأصول الثابتة والقواعد الراسخة للمملكة العربية السعودية، وحرصهم الدائم على الارتقاء بالمستوى التعليمي في جميع الجامعات السعودية ومؤسساتها التعليمية.
حيث بادر مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل بإصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة لدراسة وتطوير المعهد العالي للقضاء تعليميا وإداريا وفنيا برئاسته وعضوية كل من: الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز عضو هيئة التدريس بالمعهد ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي وعميد المعهد العالي للقضاء ورئيس قسم الفقه المقارن ورئيس قسم السياسة الشرعية وعميد كلية علوم الحاسب وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وعميد كلية اللغات والترجمة والمستشار المشرف على الشؤون الفنية والمستشار الإعلامي لمدير الجامعة.
وكان من ثمار هذا النهج المبارك تنظيم (الملتقى العلمي لآفاق التعاون بين أقسام الأنظمة في المملكة العربية السعودية) الذي نظمه المعهد ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية - حفظه الله - وشارك فيه عدد كبير من الباحثين من جميع أقسام الأنظمة في المملكة.
ثانيا: أن الدراسة في المعهد لاتقتصر على الجوانب الأكاديمية فقط بل تشمل بعض الجوانب التطبيقية، حيث إن من ضمن الوحدات التعليمية للدراسات العليا بالمعهد وحدة (التطبيق العملي)، الذي يتم فيه تدريب الطلاب من خلال المحكمة الصورية - المرفق صورة منها - التي أنشئت لهذا الغرض تحت إشراف أحد القضاة المتخصصين، أو بحضور بعض الجلسات في المحاكم.
ثالثا: أن الجامعة سعيا منها للاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة فقد حرصت على الاستعانة بعدد من كبار العلماء في المملكة سواء من هيئة كبار العلماء، أو من كبار القضاة في وزارة العدل، أو ديوان المظالم، أو الجهات الأخرى ذات العلاقة في تدريس بعض المقررات الدراسية بالمعهد.
رابعا: أن من ضمن أنشطة المعهد الرئيسة تنظيم البرامج التدريبية المتنوعة وذلك على النحو الآتي:
1 ـ برامج تدريبية طويلة:
دبلوم العلوم الجنائية لمنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام ومدته فصلان دراسيان وفصل تدريبي وهو موجه إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بقصد الرفع من تأهيلهم في ممارسة التحقيق والادعاء العام.
2 ـ برامج متوسطة:
برنامج تدريب كتاب العدل وتطوير مهارات الأداء الوظيفي لهم في مجال عملهم ومدته ستة أسابيع، وهو موجه لكتاب العدل في وزارة العدل، بهدف الرفع من تأهيلهم وإحاطتهم بما يجد فيما يخص عملهم.
3 ـ برامج قصيرة:
أـ حلقة نقاش للقضاة في وزارة العدل، ومدتها أسبوعان، وتعقد غالبا في كل فصل دراسي مرتين، ويجري النقاش فيها حول عدد من القضايا المهمة التي يجري الاتفاق عليها مما يهم القضاة، ويسهم في تطوير عملهم.
ب ـ حلقة نقاش للقضاة في ديوان المظالم، ومدتها أسبوع واحد، وتعقد في كل فصل دراسي، ويجري فيها النقاش حول قضايا محددة، يتم التفاهم حولها من قبل مع ديوان المظالم، وتسهم في أداء القضاة لعملهم.
ج ـ دورات علمية للقضاة من خارج المملكة، ومدتها أربعة أسابيع، ويتم عقدها بناء على موافقة سامية لعدد من قضاة دولة من الدول، وقد عقد المعهد وفقا لذلك عددا من الدورات العلمية، لقضاة من الباكستان، والفلبين، وجامبيا، وجنوب أفريقيا، وجزر القمر، وكان آخرها الدورة التي عقدت لعدد من قضاة أندونيسيا.
د ـ حلقة علمية لمنسوبي ديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية في وزارة الدفاع والطيران وتعقد بناء على طلب من الوزارة ويطرح فيها عدد من القضايا العلمية ذات الصلة بالقضاء وبخاصة في مجال عمل العاملين في ديوان المحاكمات العسكرية في وزارة الدفاع. هـ ـ حلقات علمية متخصصة في الأنظمة ذات الصلة بالقضاء، مثل النظام التجاري، ونظام المرور، ونظام العمل والعمال، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، ويستهدف المعهد من عقد هذه الحلقات إتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع على ما يستجد من أنظمة، أو تعديلات فيها، تمت بعد تخرجهم من المعهد والتحاقهم بالسلك القضائي، والمعهد بصدد الشروع في تنفيذ هذه الحلقات بإذن الله بالتعاون مع وزارة العدل.
د. عبد الملك بن عبد العزيز الشلهوب
المستشار الإعلامي، المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام الجامعي ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية