ابوعبدالعزيز
13-04-2009, 12:16 PM
جريدة الاقتصادية - الاثنين 1430/4/17 هـ. الموافق 13 إبريل 2009 العدد 5663
هل التأمين سيكون ضيفاً ثقيلاً على ديوان المظالم؟
د.فهد بن حمود العنزي
من المعروف أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر عام 1424هـ أناط بديوان المظالم جانباً مهماً من الاختصاص بنظر قضايا التأمين، وبحسب النظام فالديوان يختص بالفصل في جميع النزاعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منهما، والفصل في دعاوى مخالفات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث تصل العقوبات المترتبة على تلك المخالفات إلى المليون ريال، مع إمكانية تطبيق عقوبة السجن التي تصل في حدها الأعلى إلى أربع سنوات، والنظر ابتداء في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو لجان الفصل في منازعات التأمين توقيع عقوبة السجن على المخالفين للنظام. وإذا كان هذا هو الاختصاص الأصلي لديوان المظالم فإن هناك اختصاصاً إضافياً ينعقد لديوان المظالم ومتعلق بالطعن بقرارات لجان الفصل في منازعات التأمين، فالنظام أناط بالديوان النظر في التظلمات التي يرفعها الخصوم ضد قرارات لجان الفصل في منازعات التأمين. وإذا عرفنا أن هذه اللجان وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تختص بالنظر في النزاعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن عليه (وفقاً لمبدأ الحلول)، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة كوسطاء التأمين واستشاريي التأمين وغيرهم.
ولذلك فسيكون اختصاص الديوان بنظر التظلمات واسعاً كذلك. وعلى الرغم من أن النظام لم يذكر الجهة المختصة بالنظر في النزاعات التي تقع بين أصحاب المهن الحرة وشركات التأمين أو مع شركات إعادة التأمين إلا أن الاختصاص يظل منعقداً لديوان المظالم بحكم أن من يمارس المهن الحرة في التأمين غالباً ما يتخذ شكل شركة تجارية، والنظر في قضايا الشركات التجارية منوط بديوان المظالم ابتداء.
ونستخلص من ذلك كله أن ديوان المظالم سينظر في الواقع في مساحة واسعة ومتنوعة من قضايا التأمين. ومن وجهة نظري فإنه ليست هناك مشكلة فيما يتعلق باختصاص ديوان المظالم بالنظر في النزاعات التي تقع بين شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين، فالمسألة غالباً ما تتعلق بنزاع تجاري لا يختلف كثيراً عن النزاعات التي تقع بين الشركات على اختلاف نشاطاتها، وهذا ينسحب كذلك على الاختصاص الجنائي المتعلق بالنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المرتبطة بها، فالديوان له سابق خبرة في ذلك.
بقيت مسألة مهمة وهي التي ستمثل - في اعتقادي - تحدياً كبيراً للديوان، وهي النظر في التظلمات التي تُرفع أمام الديوان ضد قرارات لجان الفصل في منازعات التأمين، وذلك في المسائل التي تخص العلاقة التأمينية البحتة بين شركة التأمين وعملائها أو الغير، خصوصاً أن هذه التظلمات سيكون سببها الرئيس هو الطعن في فهم هذه اللجان للخصوصية القانونية التي تميّز قضايا التأمين عن غيرها من القضايا الحقوقية الأخرى، وهذا يتطلب من قضاة الديوان فهما دقيقاً لقضايا التأمين، هذا إذا ما علمنا كذلك أن قرارات هذه اللجان ستفتقد كثيراً المرجعية القانونية التي تعتمد عليها ما يجعل مهمة الرقابة على هذه القرارات صعبة جداً وسيتحتم على الديوان الدخول في حقل واسع من المعرفة القانونية وهو المبادئ القانونية التي استقرت عليها صناعة التأمين في العالم ومدى انسجامها مع المبادئ التي استقر الديوان على العمل وفقاً لها. والسؤال المطروح هو: ما الذي أعده الديوان في هذا الخصوص؟
ختاماً: أتمنى ألا يكون التأمين ضيفاً ثقيلاً على الديوان، وأنا أقول (ضيفاً) وذلك بانتظار ما سيؤول إليه وضع التأمين مع التنظيمات القضائية الجديدة.
هل التأمين سيكون ضيفاً ثقيلاً على ديوان المظالم؟
د.فهد بن حمود العنزي
من المعروف أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر عام 1424هـ أناط بديوان المظالم جانباً مهماً من الاختصاص بنظر قضايا التأمين، وبحسب النظام فالديوان يختص بالفصل في جميع النزاعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منهما، والفصل في دعاوى مخالفات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث تصل العقوبات المترتبة على تلك المخالفات إلى المليون ريال، مع إمكانية تطبيق عقوبة السجن التي تصل في حدها الأعلى إلى أربع سنوات، والنظر ابتداء في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو لجان الفصل في منازعات التأمين توقيع عقوبة السجن على المخالفين للنظام. وإذا كان هذا هو الاختصاص الأصلي لديوان المظالم فإن هناك اختصاصاً إضافياً ينعقد لديوان المظالم ومتعلق بالطعن بقرارات لجان الفصل في منازعات التأمين، فالنظام أناط بالديوان النظر في التظلمات التي يرفعها الخصوم ضد قرارات لجان الفصل في منازعات التأمين. وإذا عرفنا أن هذه اللجان وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تختص بالنظر في النزاعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن عليه (وفقاً لمبدأ الحلول)، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة كوسطاء التأمين واستشاريي التأمين وغيرهم.
ولذلك فسيكون اختصاص الديوان بنظر التظلمات واسعاً كذلك. وعلى الرغم من أن النظام لم يذكر الجهة المختصة بالنظر في النزاعات التي تقع بين أصحاب المهن الحرة وشركات التأمين أو مع شركات إعادة التأمين إلا أن الاختصاص يظل منعقداً لديوان المظالم بحكم أن من يمارس المهن الحرة في التأمين غالباً ما يتخذ شكل شركة تجارية، والنظر في قضايا الشركات التجارية منوط بديوان المظالم ابتداء.
ونستخلص من ذلك كله أن ديوان المظالم سينظر في الواقع في مساحة واسعة ومتنوعة من قضايا التأمين. ومن وجهة نظري فإنه ليست هناك مشكلة فيما يتعلق باختصاص ديوان المظالم بالنظر في النزاعات التي تقع بين شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين، فالمسألة غالباً ما تتعلق بنزاع تجاري لا يختلف كثيراً عن النزاعات التي تقع بين الشركات على اختلاف نشاطاتها، وهذا ينسحب كذلك على الاختصاص الجنائي المتعلق بالنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المرتبطة بها، فالديوان له سابق خبرة في ذلك.
بقيت مسألة مهمة وهي التي ستمثل - في اعتقادي - تحدياً كبيراً للديوان، وهي النظر في التظلمات التي تُرفع أمام الديوان ضد قرارات لجان الفصل في منازعات التأمين، وذلك في المسائل التي تخص العلاقة التأمينية البحتة بين شركة التأمين وعملائها أو الغير، خصوصاً أن هذه التظلمات سيكون سببها الرئيس هو الطعن في فهم هذه اللجان للخصوصية القانونية التي تميّز قضايا التأمين عن غيرها من القضايا الحقوقية الأخرى، وهذا يتطلب من قضاة الديوان فهما دقيقاً لقضايا التأمين، هذا إذا ما علمنا كذلك أن قرارات هذه اللجان ستفتقد كثيراً المرجعية القانونية التي تعتمد عليها ما يجعل مهمة الرقابة على هذه القرارات صعبة جداً وسيتحتم على الديوان الدخول في حقل واسع من المعرفة القانونية وهو المبادئ القانونية التي استقرت عليها صناعة التأمين في العالم ومدى انسجامها مع المبادئ التي استقر الديوان على العمل وفقاً لها. والسؤال المطروح هو: ما الذي أعده الديوان في هذا الخصوص؟
ختاماً: أتمنى ألا يكون التأمين ضيفاً ثقيلاً على الديوان، وأنا أقول (ضيفاً) وذلك بانتظار ما سيؤول إليه وضع التأمين مع التنظيمات القضائية الجديدة.