ابوعبدالعزيز
19-04-2009, 12:08 PM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الأحد 23 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 19 إبريل 2009م
29 ترخيص مقاولات لسيدات...«الشرقية»: الترخيص لأول مكتب محاسبة قانونية نسائي
حصلت 29 سيدة أعمال في المنطقة الشرقية، على سجلات تجارية وتراخيص في مجال المقاولات، خلال سبعة أشهر. فيما تستعد سيدة أعمال للحصول على ترخيص أول مكتب محاسبة قانوني نسائي، بعد أن تقدمت باختبار إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واجتازت عدداً من المواد المحاسبية المطروحة.
وأشارت سيدات أعمال شاركن مساء أول من أمس، في لقاء خريجات البرامج التعاونية، الذي أقامه مركز سيدات الأعمال التابع لـ «غرفة الشرقية»، مساء أول من أمس، إلى صعوبات واجهتهن أثناء البدء في مشاريع المقاولات. وأكدت أول حاصلة على ترخيص فوزية علي، أن السيدات «تمكن من الخوض في مجال المقاولات، وأعمال البناء، وفي مشاريع ضخمة، سواءً الفنادق، أو المشاريع الخدمية وغيرها». واعتبرت حصول 29 سيدة أعمال على سجلات تجارية في مجال المقاولات خلال الأشهر الثمانية الماضية، «مؤشراً جيداً، ما يعني كسر احتكار الرجال لنشاط المقاولات، وربما يقود ذلك إلى التنسيق والتعاون معهم، لأن المرأة أثبتت كفاءتها في هذا المجال»، مضيفة: «نعمل في أنشطة إعادة البناء، وإعادة الترميم والتصميم الداخلي، والأرضيات والتبليط، وتركيب الإضاءة، وأعمال الكهرباء، وتوريد الحجر وتركيبه، وتركيب الألواح الجبسية، وأعمال السباكة والطلاء». وأكدت على أن «عدداً من المشاريع المنزلية أصبحنا نستقطبها، لأن المرأة تلتفت إلى أدق التفاصيل خلال عملها في مجال المقاولات».
فيما أشارت سيدة الأعمال وفاء النعيمي، وهي صاحبة أول مكتب محاسبة نسائي، إلى استعدادها للحصول على ترخيص مكتب محاسبة قانوني، «ليكون بمثابة مساندة اقتصادية وحماية قانونية لمشاريع سيدات الأعمال»، موضحة أنها خضعت لاختبار «الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين»، واجتزت مادتين، وتبقى لي ثلاث مواد، وبعدها سأحصل على الترخيص الرسمي، وذلك باعتماد دولي من جامعة اوكسفورد، والمجلس الخليجي للتنمية البشرية، والكلية الدولية للتدريب البريطاني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني».
وأكدت النعيمي، أن «عمليات النصب والاحتيال على النساء متعددة، لأن المحاسبة بالنسبة إليهن طلاسم، وهناك عدد من المشاريع تفشل بعد مضي عام على انطلاقتها، بسبب عدم المعرفة التامة بالعمليات المالية، وعدم معرفة أخطار التدفق وغيرها من الشؤون المحاسبية، لذا فالحاجة ماسة إلى مكاتب محاسبة قانونية تحفظ خصوصية المرأة من دون الكشف عن الحسابات الخاصة بها».
وأكدت مديرة مركز سيدات الأعمال هند الزاهد، أنه قبيل افتتاح المشاريع للخريجات التي بلغ عددهن 144 خريجة، تم عقد ورشة عمل «كشفت عما تعرضت إليه صاحبات المشاريع من صعوبات، قد تسهم في الحد من إنجاح المشروع، إلا أننا رصدنا أبرز المقترحات، والمشكلات ليتم النظر فيها خلال البرامج التعاونية الأخرى، ولمخاطبة الجهات المعنية»، موضحة أن أبرز ما أجمعن عليه هي «الإجراءات، وقلة المواصلات، وعدم قدرتهن على تسويق المنتجات، فالإجراءات الإدارية كانت متعثرة لدى بعضهن، فيما كانت مشكلاتهن محدودة في مجال المحاسبة ومع المستهلكين، إضافة إلى الإجراءات القانونية، وتراخيص المشاريع التي تختص في المقاولات والعقارات، على رغم سماح الوزارة بمزاولتها، إلا أن البلدية ما زالت تعترضها، ناهيك عن مشكلة مسميات وتصنيفات المشاريع الصغيرة، إضافة إلى مشكلة السعودة التي بحثناها مع مكتب العمل في المنطقة الشرقية، خصوصاً بعد أن صدر قرار بأن تصبح نسبة السعودة في المشاغل النسائية 10 في المئة، بعد أن كانت 30 في المئة، وتوصلنا إلى عدد من القرارات التي تساعد على التوظيف، خصوصاً أن نسبة البطالة وصلت إلى 76 في المئة، غالبيتهن خريجات جامعيات».
29 ترخيص مقاولات لسيدات...«الشرقية»: الترخيص لأول مكتب محاسبة قانونية نسائي
حصلت 29 سيدة أعمال في المنطقة الشرقية، على سجلات تجارية وتراخيص في مجال المقاولات، خلال سبعة أشهر. فيما تستعد سيدة أعمال للحصول على ترخيص أول مكتب محاسبة قانوني نسائي، بعد أن تقدمت باختبار إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واجتازت عدداً من المواد المحاسبية المطروحة.
وأشارت سيدات أعمال شاركن مساء أول من أمس، في لقاء خريجات البرامج التعاونية، الذي أقامه مركز سيدات الأعمال التابع لـ «غرفة الشرقية»، مساء أول من أمس، إلى صعوبات واجهتهن أثناء البدء في مشاريع المقاولات. وأكدت أول حاصلة على ترخيص فوزية علي، أن السيدات «تمكن من الخوض في مجال المقاولات، وأعمال البناء، وفي مشاريع ضخمة، سواءً الفنادق، أو المشاريع الخدمية وغيرها». واعتبرت حصول 29 سيدة أعمال على سجلات تجارية في مجال المقاولات خلال الأشهر الثمانية الماضية، «مؤشراً جيداً، ما يعني كسر احتكار الرجال لنشاط المقاولات، وربما يقود ذلك إلى التنسيق والتعاون معهم، لأن المرأة أثبتت كفاءتها في هذا المجال»، مضيفة: «نعمل في أنشطة إعادة البناء، وإعادة الترميم والتصميم الداخلي، والأرضيات والتبليط، وتركيب الإضاءة، وأعمال الكهرباء، وتوريد الحجر وتركيبه، وتركيب الألواح الجبسية، وأعمال السباكة والطلاء». وأكدت على أن «عدداً من المشاريع المنزلية أصبحنا نستقطبها، لأن المرأة تلتفت إلى أدق التفاصيل خلال عملها في مجال المقاولات».
فيما أشارت سيدة الأعمال وفاء النعيمي، وهي صاحبة أول مكتب محاسبة نسائي، إلى استعدادها للحصول على ترخيص مكتب محاسبة قانوني، «ليكون بمثابة مساندة اقتصادية وحماية قانونية لمشاريع سيدات الأعمال»، موضحة أنها خضعت لاختبار «الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين»، واجتزت مادتين، وتبقى لي ثلاث مواد، وبعدها سأحصل على الترخيص الرسمي، وذلك باعتماد دولي من جامعة اوكسفورد، والمجلس الخليجي للتنمية البشرية، والكلية الدولية للتدريب البريطاني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني».
وأكدت النعيمي، أن «عمليات النصب والاحتيال على النساء متعددة، لأن المحاسبة بالنسبة إليهن طلاسم، وهناك عدد من المشاريع تفشل بعد مضي عام على انطلاقتها، بسبب عدم المعرفة التامة بالعمليات المالية، وعدم معرفة أخطار التدفق وغيرها من الشؤون المحاسبية، لذا فالحاجة ماسة إلى مكاتب محاسبة قانونية تحفظ خصوصية المرأة من دون الكشف عن الحسابات الخاصة بها».
وأكدت مديرة مركز سيدات الأعمال هند الزاهد، أنه قبيل افتتاح المشاريع للخريجات التي بلغ عددهن 144 خريجة، تم عقد ورشة عمل «كشفت عما تعرضت إليه صاحبات المشاريع من صعوبات، قد تسهم في الحد من إنجاح المشروع، إلا أننا رصدنا أبرز المقترحات، والمشكلات ليتم النظر فيها خلال البرامج التعاونية الأخرى، ولمخاطبة الجهات المعنية»، موضحة أن أبرز ما أجمعن عليه هي «الإجراءات، وقلة المواصلات، وعدم قدرتهن على تسويق المنتجات، فالإجراءات الإدارية كانت متعثرة لدى بعضهن، فيما كانت مشكلاتهن محدودة في مجال المحاسبة ومع المستهلكين، إضافة إلى الإجراءات القانونية، وتراخيص المشاريع التي تختص في المقاولات والعقارات، على رغم سماح الوزارة بمزاولتها، إلا أن البلدية ما زالت تعترضها، ناهيك عن مشكلة مسميات وتصنيفات المشاريع الصغيرة، إضافة إلى مشكلة السعودة التي بحثناها مع مكتب العمل في المنطقة الشرقية، خصوصاً بعد أن صدر قرار بأن تصبح نسبة السعودة في المشاغل النسائية 10 في المئة، بعد أن كانت 30 في المئة، وتوصلنا إلى عدد من القرارات التي تساعد على التوظيف، خصوصاً أن نسبة البطالة وصلت إلى 76 في المئة، غالبيتهن خريجات جامعيات».