ابوعبدالعزيز
02-05-2009, 11:10 AM
جريدة المدينة السبت 7 جمادى الأولى 1430هـ 2 من مايو 2009م
1000 خبير يناقشون مستقبل 10 آلاف محام في المملكة
تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 17 جمادى الاولى الحالي فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الأول والذي يستهدف أكثر من 10 آلاف محام وقانوني يعملون في المجالات الحقوقية والعدلية والأمنية إضافة إلى 1300 محامي مرخص من وزارة العدل. ويشارك في اللقاء الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أكثر من 25 متحدثا وخبيرا من الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والجهات القضائية والعدلية والأمنية إضافة إلى أكثر من 1000 خبير ومهتم ومتخصص ويهدف اللقاء مناقشة المستجدات القضائية والعدلية الأخيرة التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والخاصة بتطوير مرافق القضاء وديوان المظالم. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب إن اللقاء يناقش 6 محاور هامة من أبرزها محور يتحدث عن القطاعات الحكومية والوزارات الأعمال القانونية والقضائية واقع الإمكانيات وقدرتها على مواكبة التطورات ويشارك في الحديث عن هذا الجانب متحدثين من وزارة التجارة والعمل والصحة والبلدية والثقافة والإعلام. وأضاف إن المحور الثاني يتناول دور الهيئات والمؤسسات الحكومية في الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مجال الخدمات القانونية والمحاماة.
حيث يتحدث عدد من المتخصصين من هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة الطيران المدني وهيئة الخبراء في هذا المجال.
وبين قاروب أن من المحاور الهامة في هذا اللقاء موضوع القطاع الخاص الاحتياجات بين الواقع والمامؤل لدى مكاتب المحاماة الوطنية وكذلك موضوع القطاعات الحقوقية الحقوق والضمانات في الأنظمة العدلية للمتهم والمحامي والمحاماة وضمانة وحصانة المحامي والتعامل مع الأجهزة الحقوقية ومكانة المحامي أمام القضاء ويتحدث في هذه الجوانب متحدثين من هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام وهيئة حقوق الإنسان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة الكهرباء وصافولا والبنك الأهلي وإمارة منطقة الرياض. ولفت أن الهدف الاستراتيجي من تنظيم اللقاء الحقوقي الوطني الأول هو التأكيد على مكانة ودور المحامي في المجتمع وحصول المحامين على دورهم الكامل في خدمة جميع شرائح المجتمع أمام المحاكم والقضاء والأجهزة الحقوقية والأمنية والعدلية وكذلك القطاعين العام والخاص.
1000 خبير يناقشون مستقبل 10 آلاف محام في المملكة
تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 17 جمادى الاولى الحالي فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الأول والذي يستهدف أكثر من 10 آلاف محام وقانوني يعملون في المجالات الحقوقية والعدلية والأمنية إضافة إلى 1300 محامي مرخص من وزارة العدل. ويشارك في اللقاء الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أكثر من 25 متحدثا وخبيرا من الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والجهات القضائية والعدلية والأمنية إضافة إلى أكثر من 1000 خبير ومهتم ومتخصص ويهدف اللقاء مناقشة المستجدات القضائية والعدلية الأخيرة التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والخاصة بتطوير مرافق القضاء وديوان المظالم. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب إن اللقاء يناقش 6 محاور هامة من أبرزها محور يتحدث عن القطاعات الحكومية والوزارات الأعمال القانونية والقضائية واقع الإمكانيات وقدرتها على مواكبة التطورات ويشارك في الحديث عن هذا الجانب متحدثين من وزارة التجارة والعمل والصحة والبلدية والثقافة والإعلام. وأضاف إن المحور الثاني يتناول دور الهيئات والمؤسسات الحكومية في الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مجال الخدمات القانونية والمحاماة.
حيث يتحدث عدد من المتخصصين من هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة الطيران المدني وهيئة الخبراء في هذا المجال.
وبين قاروب أن من المحاور الهامة في هذا اللقاء موضوع القطاع الخاص الاحتياجات بين الواقع والمامؤل لدى مكاتب المحاماة الوطنية وكذلك موضوع القطاعات الحقوقية الحقوق والضمانات في الأنظمة العدلية للمتهم والمحامي والمحاماة وضمانة وحصانة المحامي والتعامل مع الأجهزة الحقوقية ومكانة المحامي أمام القضاء ويتحدث في هذه الجوانب متحدثين من هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام وهيئة حقوق الإنسان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة الكهرباء وصافولا والبنك الأهلي وإمارة منطقة الرياض. ولفت أن الهدف الاستراتيجي من تنظيم اللقاء الحقوقي الوطني الأول هو التأكيد على مكانة ودور المحامي في المجتمع وحصول المحامين على دورهم الكامل في خدمة جميع شرائح المجتمع أمام المحاكم والقضاء والأجهزة الحقوقية والأمنية والعدلية وكذلك القطاعين العام والخاص.