ابوعبدالعزيز
03-05-2009, 01:08 PM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الأحد 8 جمادى الأولى 1430هـ الموافق 3 مايو 2009م
«اللقاء الحقوقي الوطني» يستهدف أكثر من 10 آلاف محامٍ وقانوني في المجالات الحقوقية...
جدة:« خبراء» يناقشون المستجدات العدلية الخاصة بتطوير القضاء وديوان المظالم
تشهد مدينة جدة يومي 16 و 17 جمادى الأولى الحالي، تظاهرة وطنية عدلية وحقوقية تمثلها فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي يستهدف أكثر من 10 آلاف محام وقانوني يعملون في المجالات الحقوقية والعدلية والأمنية، إضافة إلى 1300 محام مرخص من وزارة العدل.
ويشارك في اللقاء الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أكثر من 25 متحدثاً وخبيراً من الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والجهات القضائية والعدلية والأمنية، إضافة إلى أكثر من ألف خبير ومهتم واختصاصي، سيناقشون المستجدات القضائية والعدلية الأخيرة التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاصة بتطوير مرافق القضاء وديوان المظالم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب: «إن اللقاء يناقش ستة محاور مهمة من أبرزها محور يتحدث عن القطاعات الحكومية والوزارات والأعمال القانونية والقضائية واقع إمكاناتها وقدرتها على مواكبة التطورات، ويشارك في الحديث عن هذا الجانب متحدثين من وزارة التجارة والعمل والصحة والبلدية والثقافة والإعلام».
وأضاف: «يتناول المحور الثاني دور الهيئات والمؤسسات الحكومية في الحاجات والمتطلــــبات المستقبلية في مجال الخدمــــات القانونية والمحاماة، إذ يتحدث عدد من الاختصاصيين من هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد وهيئة ســـوق المال وهيئة الطيران المدني وهيئة الخبراء في هذا المجال».
وأشار قاروب إلى وجود إتعاب قـــــانونية تدفع من شركات ومؤسسات حكومية وخاصة تصل إلى ثلاثة بلايين ريال لمكـــاتب محاماة أجنــــبية على حدود الوطن لأعمال ومشاريع وطنية يجب توطيــــنها واستعادتها، «كما أن هناك إتعاب لخدمات وأعمال محاماة تقدر بنحو بليوني ريال تدفع خارج الإطار النظامي لنظام المحاماة يحصل عليها الوكلاء والمعقبون».
10 آلاف وظيفة للجنسين... يوفرها تفعيل «المحاماة»
شدد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب على ضرورة أن يتفرغ كل صاحب مهنة لمهنته وفق ترخيصه المهني من دون أن يمارس أعمال المحاماة المرخصة من قبل وزارة العدل، موضحاً أن مخالفة ذلك تعرض المخالف للعقوبة.
وأكد قاروب أن مكاتب المحاماة يمكن أن تسهم في توظيف وتوطين أكثر من 10 آلاف وظيفة مهنية وإدارية للرجال والنساء في حال التطبيق والتفعيل الشامل لنظام المحاماة، في ظل التطورات القضائية الجديدة.
وأوضح أن تعريف وتثقيف المجتمع الحقوقي والأمني وجميع رجال القانون في القطاعين العام والخاص بالأنظمة العدلية والتطورات القضائية في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم من أهم موضوعات اللقاء الذي يخاطب عشرة آلاف حقوقي على مستوى الوطن، بما فيهم المحامون المرخصون من وزارة العدل والمستشارون من الدول العربية الذين يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة،
«اللقاء الحقوقي الوطني» يستهدف أكثر من 10 آلاف محامٍ وقانوني في المجالات الحقوقية...
جدة:« خبراء» يناقشون المستجدات العدلية الخاصة بتطوير القضاء وديوان المظالم
تشهد مدينة جدة يومي 16 و 17 جمادى الأولى الحالي، تظاهرة وطنية عدلية وحقوقية تمثلها فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي يستهدف أكثر من 10 آلاف محام وقانوني يعملون في المجالات الحقوقية والعدلية والأمنية، إضافة إلى 1300 محام مرخص من وزارة العدل.
ويشارك في اللقاء الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أكثر من 25 متحدثاً وخبيراً من الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والجهات القضائية والعدلية والأمنية، إضافة إلى أكثر من ألف خبير ومهتم واختصاصي، سيناقشون المستجدات القضائية والعدلية الأخيرة التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاصة بتطوير مرافق القضاء وديوان المظالم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب: «إن اللقاء يناقش ستة محاور مهمة من أبرزها محور يتحدث عن القطاعات الحكومية والوزارات والأعمال القانونية والقضائية واقع إمكاناتها وقدرتها على مواكبة التطورات، ويشارك في الحديث عن هذا الجانب متحدثين من وزارة التجارة والعمل والصحة والبلدية والثقافة والإعلام».
وأضاف: «يتناول المحور الثاني دور الهيئات والمؤسسات الحكومية في الحاجات والمتطلــــبات المستقبلية في مجال الخدمــــات القانونية والمحاماة، إذ يتحدث عدد من الاختصاصيين من هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد وهيئة ســـوق المال وهيئة الطيران المدني وهيئة الخبراء في هذا المجال».
وأشار قاروب إلى وجود إتعاب قـــــانونية تدفع من شركات ومؤسسات حكومية وخاصة تصل إلى ثلاثة بلايين ريال لمكـــاتب محاماة أجنــــبية على حدود الوطن لأعمال ومشاريع وطنية يجب توطيــــنها واستعادتها، «كما أن هناك إتعاب لخدمات وأعمال محاماة تقدر بنحو بليوني ريال تدفع خارج الإطار النظامي لنظام المحاماة يحصل عليها الوكلاء والمعقبون».
10 آلاف وظيفة للجنسين... يوفرها تفعيل «المحاماة»
شدد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب على ضرورة أن يتفرغ كل صاحب مهنة لمهنته وفق ترخيصه المهني من دون أن يمارس أعمال المحاماة المرخصة من قبل وزارة العدل، موضحاً أن مخالفة ذلك تعرض المخالف للعقوبة.
وأكد قاروب أن مكاتب المحاماة يمكن أن تسهم في توظيف وتوطين أكثر من 10 آلاف وظيفة مهنية وإدارية للرجال والنساء في حال التطبيق والتفعيل الشامل لنظام المحاماة، في ظل التطورات القضائية الجديدة.
وأوضح أن تعريف وتثقيف المجتمع الحقوقي والأمني وجميع رجال القانون في القطاعين العام والخاص بالأنظمة العدلية والتطورات القضائية في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم من أهم موضوعات اللقاء الذي يخاطب عشرة آلاف حقوقي على مستوى الوطن، بما فيهم المحامون المرخصون من وزارة العدل والمستشارون من الدول العربية الذين يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة،