ابوعبدالعزيز
09-05-2009, 10:24 AM
جريدة المدينة - السبت 1430/05/14 هجري - 2009/05/09 ميلادي
“الشورى” يدرس “مبادرة الطلاق” قريبًا مع 6 معارض أخرى
يناقش مجلس الشورى قريبا “مبادرة الطلاق” التي تقدمت بها المواطنة هيفاء خالد التي تدعو إلى إصدار نظام أحوال شخصية على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيقه بناءاً على النصوص الشرعية والأنظمة المقارنة الأخرى بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. واكد الدكتور طلال بكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب بمجلس الشورى لـ «المدينة» ان المبادرة وصلت الى اللجنة مع 6 معاريض أخرى تتحدث في نفس الموضوع وتمت إحالتها الى جهات الاختصاص في المجلس لينظر فيها قريبا.
وقالت هيفاء خالد لـ(المدينة) ان هدف المبادرة يكمن في الحد من الأضرار الواقعة على المرأة المطلقة وأبنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والأحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولأبنائها حيث لم تُسن حتى الآن أنظمة تمكّنها من الحصول على هذه الحقوق فور إصدار صك الطلاق دون إلزامها بالمطالبة بها من خلال إقامة دعاوى مستقلة.
واضافت انه من خلال هذا النظام اعتبار الطلاق إجراء نظامي لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين، مؤكدة انه صدر في وقت سابق انظمة قننت مسألة الزواج بناءً على الذمم واشترطت هذه الأنظمة توثيق بدء العلاقة الزوجية عن طريق إثباتها بما يسمى "وثيقة عقد النكاح" تتضمن وجود جميع الأطراف أو من يمثلهم، ومعرفة حال الزوجة إن كانت بكرا أو ثيبا، والصداق إن كان مقدما أو مؤخرا، والشروط التي يرغب الزوجان تدوينها في العقد دون أن تُحدد هذه الأنظمة نصوصاً تنهي هذه العلاقة تماماً بطريقة موثقة كما ابتدأتها؛ حيث يتم الاكتفاء حالياً بمراجعة الزوج للمحكمة وإنهاء هذه العلاقة من طرفه فقط بإصدار صك طلاق دون الالتفات إلى وجوب إعلام الزوجة، ومعرفة حالها فيما يتعلق بالطهر وبراءة الرحم وعدد الطلقات، وحصر حقوقها وحقوق أبنائها من هذا الزوج ، ورصدها في هذا الصك، وتسليمها إياها فوراً، مشيرا الى ان ذلك يأتي ذلك تحقيقا لمشاعر الأبوة التي يدعو بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وحكومته الرشيدة للإصلاح الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء مرئياتهم وعرض طموحاتهم الهادفة الى المشاركة في تطوير إيجابي يخدم جميع فئات المجتمع السعودي.
واشارت الى ان تفاعل الجهات المختصة مع معاملة المبادرة يبشر بالخير حول تأكيد سعيهم في القضاء على تساهل وتلاعب بعض الأفراد في الطلاق والرجعة وما بعدهما، مشيرة إلى أن هذا التجاوب يأتي تأكيدا لبداية الدور الفعلي ومبادرة الجهات المختصة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأفراد وخاصة ممن يعاني من الفئات المغلوبة على أمرها من ظلم فئات أخرى تمادت في استخدام الصلاحيات والثقة التي مُتحت لهم من خلال الأنظمة".
من جهة أخرى يناقش مجلس الشورى غدا الأحد فى جلسة المجلس الحادية والعشرين وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى (البروتوكول) الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المقدم من اللجنة الأمنية، كما يصوت على مشروع نظام مقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية بموجب المادة ( ٢٣ ) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، ويناقش وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427/1428هـ، والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ويناقش مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة. المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
“الشورى” يدرس “مبادرة الطلاق” قريبًا مع 6 معارض أخرى
يناقش مجلس الشورى قريبا “مبادرة الطلاق” التي تقدمت بها المواطنة هيفاء خالد التي تدعو إلى إصدار نظام أحوال شخصية على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيقه بناءاً على النصوص الشرعية والأنظمة المقارنة الأخرى بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. واكد الدكتور طلال بكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب بمجلس الشورى لـ «المدينة» ان المبادرة وصلت الى اللجنة مع 6 معاريض أخرى تتحدث في نفس الموضوع وتمت إحالتها الى جهات الاختصاص في المجلس لينظر فيها قريبا.
وقالت هيفاء خالد لـ(المدينة) ان هدف المبادرة يكمن في الحد من الأضرار الواقعة على المرأة المطلقة وأبنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والأحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولأبنائها حيث لم تُسن حتى الآن أنظمة تمكّنها من الحصول على هذه الحقوق فور إصدار صك الطلاق دون إلزامها بالمطالبة بها من خلال إقامة دعاوى مستقلة.
واضافت انه من خلال هذا النظام اعتبار الطلاق إجراء نظامي لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين، مؤكدة انه صدر في وقت سابق انظمة قننت مسألة الزواج بناءً على الذمم واشترطت هذه الأنظمة توثيق بدء العلاقة الزوجية عن طريق إثباتها بما يسمى "وثيقة عقد النكاح" تتضمن وجود جميع الأطراف أو من يمثلهم، ومعرفة حال الزوجة إن كانت بكرا أو ثيبا، والصداق إن كان مقدما أو مؤخرا، والشروط التي يرغب الزوجان تدوينها في العقد دون أن تُحدد هذه الأنظمة نصوصاً تنهي هذه العلاقة تماماً بطريقة موثقة كما ابتدأتها؛ حيث يتم الاكتفاء حالياً بمراجعة الزوج للمحكمة وإنهاء هذه العلاقة من طرفه فقط بإصدار صك طلاق دون الالتفات إلى وجوب إعلام الزوجة، ومعرفة حالها فيما يتعلق بالطهر وبراءة الرحم وعدد الطلقات، وحصر حقوقها وحقوق أبنائها من هذا الزوج ، ورصدها في هذا الصك، وتسليمها إياها فوراً، مشيرا الى ان ذلك يأتي ذلك تحقيقا لمشاعر الأبوة التي يدعو بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وحكومته الرشيدة للإصلاح الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء مرئياتهم وعرض طموحاتهم الهادفة الى المشاركة في تطوير إيجابي يخدم جميع فئات المجتمع السعودي.
واشارت الى ان تفاعل الجهات المختصة مع معاملة المبادرة يبشر بالخير حول تأكيد سعيهم في القضاء على تساهل وتلاعب بعض الأفراد في الطلاق والرجعة وما بعدهما، مشيرة إلى أن هذا التجاوب يأتي تأكيدا لبداية الدور الفعلي ومبادرة الجهات المختصة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأفراد وخاصة ممن يعاني من الفئات المغلوبة على أمرها من ظلم فئات أخرى تمادت في استخدام الصلاحيات والثقة التي مُتحت لهم من خلال الأنظمة".
من جهة أخرى يناقش مجلس الشورى غدا الأحد فى جلسة المجلس الحادية والعشرين وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى (البروتوكول) الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المقدم من اللجنة الأمنية، كما يصوت على مشروع نظام مقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية بموجب المادة ( ٢٣ ) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، ويناقش وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427/1428هـ، والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ويناقش مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة. المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.