ابوعبدالعزيز
09-05-2009, 10:26 AM
جريدة الرياض - السبت 14 جمادي الأولى 1430هـ - 9 مايو 2009م - العدد 14929
بعد أن وعدتهم الوزارة بالكادر.. و«الشورى» أوصى بالبدل
كتاب الضبط بالمحاكم وكتابات العدل يترقبون النتائج
تعتبر الوظائف التنفيذية في وزارة الخدمة المدنية على اختلاف مسمياتها ومراتبها من أهم ركائز الأعمال الأساسية التي تقوم عليها المهام الوظيفية بالإدارات الحكومية المختلفة ويختلف فيها عمل الموظفين من إدارة لأخرى من حيث الأداء والإنتاجية ومن تلك الوظائف التنفيذية التي يشغلها معظم الموظفين هي التي تحمل مسمى (كاتب) إذ إنه ليس هناك فرق في الوظيفة نفسها من حيث المسمى والمرتبة.. ولكن الفرق في الإنتاج اليومي للموظف فهناك من الموظفين من تمضي عليه الشهور وليس له رصيد من العمل سوى كتابة أسطر معدودة بينما هناك من يكتب في الدقيقة الواحدة عشرات السطور فمثلاً كتاب الضبط في المحاكم الشرعية وكتابات العدل هم الذين يقع عليهم العبء الأكبر ويبذلون جهوداً كبيرة في ضبط الدعاوى وإصدار الصكوك إضافة إلى مقابلة جمهور المراجعين على اختلاف مستوياتهم وجنسياتهم.
وهؤلاء الموظفون كما أكد عدد منهم كانوا يتقاضون في السابق نسبة بدل ضرر ومقابلة جمهور ولكنها لم تدم طويلاً – على حد قولهم- وقال كل من كاتبي الضبط علي بن عبدالله الذياب وعايش بن سعد الحربي أن عمل كتاب الضبط لا يخلو من المشقة وأن الكتابة بالضبوط تحتاج إلى تركيز مضاعف لأن الأخطاء فيها غير مقبولة على الإطلاق مهما كانت المبررات.
أما رئيس كتاب الضبط إبراهيم الدواس الذي أشرف على التقاعد فقال منذ أن أوقفت النسبة قبل عشرين عاماً ونحن نطالب بإعادتها ولكن دون جدوى.
يجدر بالذكر أن مجلس الشورى أوصى مؤخراً بمنح كتاب الضبط والسجلات في المحاكم الشرعية وكتابات العدل بدل طبيعة عمل.
وكان رئيس مجلس الشورى وزير العدل الأسبق الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ قد أكد في إحدى المقابلات الصحفية أن الوزارة بصدد دراسة كادر وظيفي لكتاب الضبط في المحاكم الشرعية.
بعد أن وعدتهم الوزارة بالكادر.. و«الشورى» أوصى بالبدل
كتاب الضبط بالمحاكم وكتابات العدل يترقبون النتائج
تعتبر الوظائف التنفيذية في وزارة الخدمة المدنية على اختلاف مسمياتها ومراتبها من أهم ركائز الأعمال الأساسية التي تقوم عليها المهام الوظيفية بالإدارات الحكومية المختلفة ويختلف فيها عمل الموظفين من إدارة لأخرى من حيث الأداء والإنتاجية ومن تلك الوظائف التنفيذية التي يشغلها معظم الموظفين هي التي تحمل مسمى (كاتب) إذ إنه ليس هناك فرق في الوظيفة نفسها من حيث المسمى والمرتبة.. ولكن الفرق في الإنتاج اليومي للموظف فهناك من الموظفين من تمضي عليه الشهور وليس له رصيد من العمل سوى كتابة أسطر معدودة بينما هناك من يكتب في الدقيقة الواحدة عشرات السطور فمثلاً كتاب الضبط في المحاكم الشرعية وكتابات العدل هم الذين يقع عليهم العبء الأكبر ويبذلون جهوداً كبيرة في ضبط الدعاوى وإصدار الصكوك إضافة إلى مقابلة جمهور المراجعين على اختلاف مستوياتهم وجنسياتهم.
وهؤلاء الموظفون كما أكد عدد منهم كانوا يتقاضون في السابق نسبة بدل ضرر ومقابلة جمهور ولكنها لم تدم طويلاً – على حد قولهم- وقال كل من كاتبي الضبط علي بن عبدالله الذياب وعايش بن سعد الحربي أن عمل كتاب الضبط لا يخلو من المشقة وأن الكتابة بالضبوط تحتاج إلى تركيز مضاعف لأن الأخطاء فيها غير مقبولة على الإطلاق مهما كانت المبررات.
أما رئيس كتاب الضبط إبراهيم الدواس الذي أشرف على التقاعد فقال منذ أن أوقفت النسبة قبل عشرين عاماً ونحن نطالب بإعادتها ولكن دون جدوى.
يجدر بالذكر أن مجلس الشورى أوصى مؤخراً بمنح كتاب الضبط والسجلات في المحاكم الشرعية وكتابات العدل بدل طبيعة عمل.
وكان رئيس مجلس الشورى وزير العدل الأسبق الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ قد أكد في إحدى المقابلات الصحفية أن الوزارة بصدد دراسة كادر وظيفي لكتاب الضبط في المحاكم الشرعية.