ناصر الثبيتي
10-05-2009, 09:21 AM
رئيس مجلس القضاء: استقطاب قضاة جدد
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح ابن حميد أن العمل يجري حالياً لاستقطاب عدد من المؤهلين شرعياً وسلوكياً سواء من العاملين في المجال التعليمي أو الأكاديمي أو العاملين والمؤهلين داخل المحاكم للعمل كقضاة.
وقال ابن حميد إن العمل يجري حالياً للوصول إلى الاعتماد القضائي في عدد من الجامعات السعودية لشغل وظائف القضاة بعد اجتيازهم الاختبار. وأكد ابن حميد لـ"الوطن" أن المجلس الأعلى للقضاء على استعداد حالياً لاستقبال القضايا المرورية والفصل فيها من خلال إنشاء دوائر بالمحاكم العامة.
--------------------------------------------------------------------------------
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن قلة القضاة العاملين في المحاكم السعودية ليس بسر، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استقطاب عدد من المؤهلين شرعياً وسلوكياً سواء من العاملين في المجال التعليمي أو الأكاديمي أو العاملين والمؤهلين داخل المحاكم للعمل كقضاة.
وقال ابن حميد إن العمل يجري حالياً للوصول إلى الاعتماد القضائي في عدد من الجامعات السعودية لشغل وظائف القضاة بعد اجتيازهم للاعتماد.
وأكد الشيخ ابن حميد لـ"الوطن" أن المجلس الأعلى للقضاء على استعداد حالياً لاستقبال القضايا المرورية والفصل فيها من خلال إنشاء دوائر بالمحاكم العامة، وأضاف أن المجلس يجري حالياً ترتيبات مع وزارتي التجارة والعمل على سلخ المحاكم التجارية والعمالية لصالح المجلس.
وقال إن النظر في الأهلة من صلاحيات المحكمة العليا التي سمي رئيسها بأمر ملكي، وقال إنه تم تشكيل دائرتين في المحكمة العليا (جزائية، حقوقية).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الشيخ صالح بن حميد صباح أمس على هامش ورشة العمل الأولى (التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء).
وتطرق ابن حميد إلى أنه تم إنشاء 6 محاكم استئناف في (الرياض، أبها، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، الجوف، القصيم). وأكد أن المجلس سيدشن قريباً موقعاً إلكترونياً تفاعلياً، ونفى وجود غموض في علاقة المجلس بوزارة العدل قائلاً إنها نقاط اشتراك وستشكل لجان لفصلها، وعقب قائلاً إنه تم تشكيل لجنة مع وزارة العدل لفصل بعض القضايا المشتركة.
ولفت ابن حميد إلى تدشين لائحة للتفتيش القضائي مبيناً أنها لا تتلمس نقائص القضاة بل تعينهم على أداء أعمالهم على الوجه المطلوب.
وقال ابن حميد في كلمة ألقاها في ورشة العمل إن المهمات والاختصاصات التي أنيطت بالمجلس الأعلى للقضاء تتطلب بيئة إدارية ذات بعد استراتيجي تقوم على هيكل إداري طموح مع الاهتمام بالموارد البشرية بدءاً بمعايير الترشيح وانتهاء ببرامج التدريب. وقال إن تنظيم ورشة العمل جاءت كمنطلق لبناء العملية الإدارية على أسس علمية سليمة. وكان تقرير إحصائي حديث لوزارة العدل كشف أن متوسط ما ينظره القضاة في المحاكم السعودية جاء بواقع 94 قضية شهرية لكل قاض.
وأبانت الإحصائية أن عدد القضاة بلغ 715 قاضياً يعملون من خلال269 محكمة في مختلف مناطق السعودية.
يشار إلى أن عدد القضاة خلال العام 1427 هـ كان 690 قاضياً، في حين ارتفع حالياً ليصل إلى 715 قاضياً خلال العام 1428هـ بزيادة 25 قاضياً
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdeta ... &groupID=0 (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3145&id=101382&groupID=0)
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح ابن حميد أن العمل يجري حالياً لاستقطاب عدد من المؤهلين شرعياً وسلوكياً سواء من العاملين في المجال التعليمي أو الأكاديمي أو العاملين والمؤهلين داخل المحاكم للعمل كقضاة.
وقال ابن حميد إن العمل يجري حالياً للوصول إلى الاعتماد القضائي في عدد من الجامعات السعودية لشغل وظائف القضاة بعد اجتيازهم الاختبار. وأكد ابن حميد لـ"الوطن" أن المجلس الأعلى للقضاء على استعداد حالياً لاستقبال القضايا المرورية والفصل فيها من خلال إنشاء دوائر بالمحاكم العامة.
--------------------------------------------------------------------------------
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن قلة القضاة العاملين في المحاكم السعودية ليس بسر، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استقطاب عدد من المؤهلين شرعياً وسلوكياً سواء من العاملين في المجال التعليمي أو الأكاديمي أو العاملين والمؤهلين داخل المحاكم للعمل كقضاة.
وقال ابن حميد إن العمل يجري حالياً للوصول إلى الاعتماد القضائي في عدد من الجامعات السعودية لشغل وظائف القضاة بعد اجتيازهم للاعتماد.
وأكد الشيخ ابن حميد لـ"الوطن" أن المجلس الأعلى للقضاء على استعداد حالياً لاستقبال القضايا المرورية والفصل فيها من خلال إنشاء دوائر بالمحاكم العامة، وأضاف أن المجلس يجري حالياً ترتيبات مع وزارتي التجارة والعمل على سلخ المحاكم التجارية والعمالية لصالح المجلس.
وقال إن النظر في الأهلة من صلاحيات المحكمة العليا التي سمي رئيسها بأمر ملكي، وقال إنه تم تشكيل دائرتين في المحكمة العليا (جزائية، حقوقية).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الشيخ صالح بن حميد صباح أمس على هامش ورشة العمل الأولى (التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء).
وتطرق ابن حميد إلى أنه تم إنشاء 6 محاكم استئناف في (الرياض، أبها، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، الجوف، القصيم). وأكد أن المجلس سيدشن قريباً موقعاً إلكترونياً تفاعلياً، ونفى وجود غموض في علاقة المجلس بوزارة العدل قائلاً إنها نقاط اشتراك وستشكل لجان لفصلها، وعقب قائلاً إنه تم تشكيل لجنة مع وزارة العدل لفصل بعض القضايا المشتركة.
ولفت ابن حميد إلى تدشين لائحة للتفتيش القضائي مبيناً أنها لا تتلمس نقائص القضاة بل تعينهم على أداء أعمالهم على الوجه المطلوب.
وقال ابن حميد في كلمة ألقاها في ورشة العمل إن المهمات والاختصاصات التي أنيطت بالمجلس الأعلى للقضاء تتطلب بيئة إدارية ذات بعد استراتيجي تقوم على هيكل إداري طموح مع الاهتمام بالموارد البشرية بدءاً بمعايير الترشيح وانتهاء ببرامج التدريب. وقال إن تنظيم ورشة العمل جاءت كمنطلق لبناء العملية الإدارية على أسس علمية سليمة. وكان تقرير إحصائي حديث لوزارة العدل كشف أن متوسط ما ينظره القضاة في المحاكم السعودية جاء بواقع 94 قضية شهرية لكل قاض.
وأبانت الإحصائية أن عدد القضاة بلغ 715 قاضياً يعملون من خلال269 محكمة في مختلف مناطق السعودية.
يشار إلى أن عدد القضاة خلال العام 1427 هـ كان 690 قاضياً، في حين ارتفع حالياً ليصل إلى 715 قاضياً خلال العام 1428هـ بزيادة 25 قاضياً
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdeta ... &groupID=0 (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3145&id=101382&groupID=0)