ابوعبدالعزيز
10-05-2009, 10:04 AM
جريدة المدينة - الأحد 1430/05/15 هجري - 2009/05/10 ميلادي
استحداث إدارات للمستشارين والتفتيش وتأديب القضاة والتظلمات
ناقشت ورشة التطوير الإداري للمجلس الأعلى للقضاء التصور المبدئي للهيكل التنظيمي للمجلس في الرياض أمس.أشارت الورقة التي قدمها د. عبدالعزيز بن شافي العتيبي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الى تشكيل مجموعة من الإدارات الجديدة من أبرزها الإدارة العامة للمستشارين من أبرزها إبداء الرأي الشرعي والنظامي في المسائل التي تحال عليها.وتتولى هذه الإدارة مراجعة مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد وتمثيل المجلس أمام المحاكم والجهات القضائية وإعداد الدراسات الشرعية والنظامية ومراجعة مشاريع الاتفاقيات.أما الإدارة العامة للتفتيش القضائي تتولى تقييم أعمال القضاة لمعرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم.وتتولى هذه الوحدة إجراء التفتيش الدوري على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.وتعمل دائرة التأديب على النظر في دعاوى تأديب القضاة والتأكد من قيام الدعوى التأديبية بناء على تحقيق جزائي أو إداري واشتمال صحيفة الدعوى التأديبية على المخالفة والأدلة المؤيدة لها وإصدار الأمر بوقف القاضي عن أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة إذا رأت ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء كما تعمل على التأكد من سرية جلسات الدعوى التأديبية وإصدار حكمها بعد سماع دفاع القاضي المرفوع عليه الدعوى.
وتعمل إدارة شؤون المحاكم على دراسة مدى الحاجة إلى إنشاء المحاكم في المناطق والمحافظات والمراكز أو دمجها وإلغائها واقتراح اختصاصي المكاني والنوعي وتعزيز طاقة المملكة من خلال زيادة الدوائر فيها بناء على حجم العمل على مدار العام.وتتولى إدارة القضايا تلقى التظلمات حيال القضايا المنظورة في المحاكم والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
ويضم التنظيم المقترح وحدات أخرى لمكتب الرئيس والأمين العام والمتابعة والعلاقات العامة والإعلام وإدارة الجلسات والتخطيط والتطوير وشؤون الموظفين والشؤون المالية والميزانية والمشتريات والمستودع والاتصالات والإدارات وغيرها.
استحداث إدارات للمستشارين والتفتيش وتأديب القضاة والتظلمات
ناقشت ورشة التطوير الإداري للمجلس الأعلى للقضاء التصور المبدئي للهيكل التنظيمي للمجلس في الرياض أمس.أشارت الورقة التي قدمها د. عبدالعزيز بن شافي العتيبي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الى تشكيل مجموعة من الإدارات الجديدة من أبرزها الإدارة العامة للمستشارين من أبرزها إبداء الرأي الشرعي والنظامي في المسائل التي تحال عليها.وتتولى هذه الإدارة مراجعة مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد وتمثيل المجلس أمام المحاكم والجهات القضائية وإعداد الدراسات الشرعية والنظامية ومراجعة مشاريع الاتفاقيات.أما الإدارة العامة للتفتيش القضائي تتولى تقييم أعمال القضاة لمعرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم.وتتولى هذه الوحدة إجراء التفتيش الدوري على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.وتعمل دائرة التأديب على النظر في دعاوى تأديب القضاة والتأكد من قيام الدعوى التأديبية بناء على تحقيق جزائي أو إداري واشتمال صحيفة الدعوى التأديبية على المخالفة والأدلة المؤيدة لها وإصدار الأمر بوقف القاضي عن أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة إذا رأت ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء كما تعمل على التأكد من سرية جلسات الدعوى التأديبية وإصدار حكمها بعد سماع دفاع القاضي المرفوع عليه الدعوى.
وتعمل إدارة شؤون المحاكم على دراسة مدى الحاجة إلى إنشاء المحاكم في المناطق والمحافظات والمراكز أو دمجها وإلغائها واقتراح اختصاصي المكاني والنوعي وتعزيز طاقة المملكة من خلال زيادة الدوائر فيها بناء على حجم العمل على مدار العام.وتتولى إدارة القضايا تلقى التظلمات حيال القضايا المنظورة في المحاكم والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
ويضم التنظيم المقترح وحدات أخرى لمكتب الرئيس والأمين العام والمتابعة والعلاقات العامة والإعلام وإدارة الجلسات والتخطيط والتطوير وشؤون الموظفين والشؤون المالية والميزانية والمشتريات والمستودع والاتصالات والإدارات وغيرها.