ابوعبدالعزيز
10-05-2009, 10:07 AM
جريدة الاقتصادية - الأحد 1430/5/15 هـ. الموافق 10 مايو 2009 العدد 5690
أكد أن نقص القضاة لم يعد سرا.. رئيس مجلس القضاء الأعلى:
محاكم استئناف جديدة في 6 مناطق.. وجهة لـ "رؤية الأهلة" قريبا
كشف الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس القضاء الأعلى، عن توجه المجلس قريباً لتدشين ست محاكم استئناف، في عدد من مناطق المملكة. وأكد ابن حميد على هامش ورشة عمل التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في العاصمة الرياض أمس، استحقاق المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم استئناف إن دعت الحاجة، مشيرا إلى أن الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، وأبها، سيكون لها نصيباً من تلك المحاكم، التي من خلالها ستخدم محافظاتها والقرى المجاورة.
وحول موضوع رؤية الأهلة، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى: "إن أطرافا من المجلس وجهات رسمية أخرى، نظرت في موضوع تحديد الجهة المسؤولة عن رؤية الأهلة، سواء كانت المحكمة العامة، أو المجلس الأعلى للقضاء، لا الإثبات والتعميم.
ولفت ابن حميد إلى تكوين لائحة تعنى بالتفتيش على المرافق القضائية والمحاكم، ستكون مساعداً على تقليل بعض الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى توجه المجلس لإدخال التقنية في أعماله، لإنجاز بعض معاملاته بطريقة إلكترونية، الذي اعتبره "مخفضاً للتراتبية الإدارية في بعض الأمور".
وعن إنشاء محاكم مرورية وعمالية وتجارية، أكد ابن حميد أنها ستعمل ضمن إطار المجلس الأعلى للقضاء، وقد فرغ مجلس الشورى من دراسة كافة بنودها.
وهنا لم ينف ابن حميد النقص الحاد في القضاة، حيث قال: "النقص الحاد في القضاة لم يعد سراً، وهذا لا يعني عدم توافر وظائف، ولكن عملية اختيار القاضي تحتاج إلى وقت، كون هناك اشتراطات يلزم توافرها في اختيار القاضي".
وعن شروط تعيين القضاة، قال ابن حميد:"يشترط أن يكون القاضي حائزاً على شهادة في الشريعة الإسلامية، أو ما يعادلها، والنظام الجديد الذي يسير وفقه المجلس، ويعطي الحق في اختيار أي شخص تتوافر فيه الشروط الأساسية لتعيينه قاضياً، وليس من الضرورة أن يكون وفقاً للنظام السابق، أما النظام الجديد فيعطي الحق في الاستفادة من أي شخص شريطة أن تتوافر فيه متطلبات عمل المجلس".
ونفى أن تكون عملية اختيار القضاة ترتكز إلى الـ"مناطقية" وهي العملية التي تسير وفق قاعدة ومعايير واضحة، مؤكداً سعي المجلس لزيادة تلك المعايير في الكليات والجامعات لتحقيق العدل في اختيار القضاة.
وقال" إن المهمات والاختصاصات التي أنيطت بالمجلس الأعلى للقضاء، من خلال ما تضمنه نظام القضاء وآليته التنفيذية، تتطلب تأسيس بيئة إدارية ذات بُعد استراتيجي، تقوم على هيكل إداري طموح، مع الاهتمام بالموارد البشرية، بدءاً بمعايير الترشيح، وانتهاء ببرامج التدريب".
أكد أن نقص القضاة لم يعد سرا.. رئيس مجلس القضاء الأعلى:
محاكم استئناف جديدة في 6 مناطق.. وجهة لـ "رؤية الأهلة" قريبا
كشف الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس القضاء الأعلى، عن توجه المجلس قريباً لتدشين ست محاكم استئناف، في عدد من مناطق المملكة. وأكد ابن حميد على هامش ورشة عمل التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في العاصمة الرياض أمس، استحقاق المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم استئناف إن دعت الحاجة، مشيرا إلى أن الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، وأبها، سيكون لها نصيباً من تلك المحاكم، التي من خلالها ستخدم محافظاتها والقرى المجاورة.
وحول موضوع رؤية الأهلة، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى: "إن أطرافا من المجلس وجهات رسمية أخرى، نظرت في موضوع تحديد الجهة المسؤولة عن رؤية الأهلة، سواء كانت المحكمة العامة، أو المجلس الأعلى للقضاء، لا الإثبات والتعميم.
ولفت ابن حميد إلى تكوين لائحة تعنى بالتفتيش على المرافق القضائية والمحاكم، ستكون مساعداً على تقليل بعض الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى توجه المجلس لإدخال التقنية في أعماله، لإنجاز بعض معاملاته بطريقة إلكترونية، الذي اعتبره "مخفضاً للتراتبية الإدارية في بعض الأمور".
وعن إنشاء محاكم مرورية وعمالية وتجارية، أكد ابن حميد أنها ستعمل ضمن إطار المجلس الأعلى للقضاء، وقد فرغ مجلس الشورى من دراسة كافة بنودها.
وهنا لم ينف ابن حميد النقص الحاد في القضاة، حيث قال: "النقص الحاد في القضاة لم يعد سراً، وهذا لا يعني عدم توافر وظائف، ولكن عملية اختيار القاضي تحتاج إلى وقت، كون هناك اشتراطات يلزم توافرها في اختيار القاضي".
وعن شروط تعيين القضاة، قال ابن حميد:"يشترط أن يكون القاضي حائزاً على شهادة في الشريعة الإسلامية، أو ما يعادلها، والنظام الجديد الذي يسير وفقه المجلس، ويعطي الحق في اختيار أي شخص تتوافر فيه الشروط الأساسية لتعيينه قاضياً، وليس من الضرورة أن يكون وفقاً للنظام السابق، أما النظام الجديد فيعطي الحق في الاستفادة من أي شخص شريطة أن تتوافر فيه متطلبات عمل المجلس".
ونفى أن تكون عملية اختيار القضاة ترتكز إلى الـ"مناطقية" وهي العملية التي تسير وفق قاعدة ومعايير واضحة، مؤكداً سعي المجلس لزيادة تلك المعايير في الكليات والجامعات لتحقيق العدل في اختيار القضاة.
وقال" إن المهمات والاختصاصات التي أنيطت بالمجلس الأعلى للقضاء، من خلال ما تضمنه نظام القضاء وآليته التنفيذية، تتطلب تأسيس بيئة إدارية ذات بُعد استراتيجي، تقوم على هيكل إداري طموح، مع الاهتمام بالموارد البشرية، بدءاً بمعايير الترشيح، وانتهاء ببرامج التدريب".