هل تقرير المرور يسقط دية المدعوس ويبرأ القاتل ؟

[محب القسط]

الإخوة الفضلاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نعلم جميعاً القاعدة الشرعيىة التي تنص على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

إلا أن هناك صورة وهو أن المدعي قد ينقلب في مجلس الحكم إلى مدع فهنا البينة تكوت عليه .
مثال ذلك : شخص ادعى على شحص أن له في ذمته ألف ريال مثلا فقال المدعى عليه نعم له في ذمتي ذلك لكنني سددته فهنا انقلب المدعى عليه إلى مدع بالسداد وهنا الألف ثابته في ذنته بإقراره لكن عليه البينة فيما ادعاه بالسداد وإلا ألزم بالدفع .
ما سبق تمهيد للموضوع :
شخص دعس شحص فقرر المرور أن المسؤولية على المتوفى مائة بالمائة أو 25% فقال المدعى عليه نعمأنا دعسته لمن هو مر فجأة أمام السيارة وحاولت عدم دعسه لكن لا حيلة لي فهل إذا صدقه المحقق وقرر عدم مسؤوليته بناء على أقواله وقرائن وضعية الحادث فهل تسقط الدية بأقواله وقرائن ضعيفة ؟؟؟؟؟؟
آمل إبداء آرائكم فالموضوع مهم جداً وفقكم الله ،،،،

[محب القسط]

مائة مشاركة ولا تعليق ؟؟؟؟

[أبو المساكين]

لاتسقط الدية إلا بحكم حاكم شرعي بناء لدعوى من ورثة المتوفي وغالبا المحكمة تعتمد تقرير المرور إن لم يكن لدى المدعي بينة موصلة تنقض التقرير

[ال الشيخ]

اخي الكريم ان تقرير المرور ياخذ بعين الاعتبار بنسبة 100% و يعتمد علية لدى ناظر القضية في تحديد نسبة الديه التي سيتوجب عليك دفعها
و لا يوجد مجال في مثل هذه النوع من القضاياء لي ان تكون دعوه مقلوبه كما ذكرت

سوف يتم رفع الاورق للقاضي مرفق فيها تقرير المرور و الذي سيعتمد علية القاضي في حكمة بمقدار الدية

[محب القسط]

ما عو الحكم الشرعي في المسألة ؟
للأسف لم أرى من القضاة القضاة من قرر حكم بناء على فقه شرعي وذكر المذهب الذي اعتمد عليه .
فهناك من العلماء من يقرر مسؤولية قائد المركبة عن دية المتوفى كاملة ومنهم من يرى مناصفة وشذ من يقول أنه هدر فنتمنى أن يبين القاضي المذهب الذي أخذ به لأ أن يقول حكمت بتقرير المرور .والله أعلم

[مختار ابراهيم]

وعليكم السلام ،
أخي لاتقنط ، أولا حكم القاضي يأخذ بعين الإعتبار تقرير المرور ، لكن ليس هو المعول الرئيس ، فهناك شهود وأدلة أو قرائن حين إثارتها لدى ناظر الدعوى والدفع بها ، قد تغيّّر من الأخذ بتقرير المرور ، وأنا لديّ سابقة في هذا الشأن ، لكن ليس حادث دهس ، إنما هو حادث مرور وحضر مندوب نجم وأعد تقريره بخطأ بنسبة 100% على أحد الأطراف ، ثم أحيلت للمرور وأثناء تكليف الطرف الذي يتحمل الخطأ وفق تقرير المرور ، رفض وطلب مواصلة الدعوى شرعاً ، وحين نظرت شرعاً حكم ناظر الدعوى واستخدم قاعدة فقهية نسف بموبجها تقرير المرور وكانت بمحلها وصرف النظر عن دعوى المدعي والي كان تقرير المرور لصالحه بنسبة 100% ،
لذا فلا تقنط ياأخي وواصل دعواك شرعاً ولاتفرّط في حق الورثة ،