بو جود
20-02-2012, 09:17 PM
ايها الاخوة وفقكم الله
تقدم شخص ضدي للمحكمة العامة بدعوى يطلب فيهااعادة راس المال الذي سلمه لي للمضاربة به في الاسهم والعقار وكذلك الارباح (اود الاشارة الى ان نفس القضية قد حكم فيها لدى ديوان المظالم بعدم الاختصاص ) وقد اعتمد فضيلة القاضي في حكمة كما سترون في احد الفقرات على شهادة رصدت في ديوان المظالم.
واود ان اشير ايضا الى ان العقد الذي كان بييننا مذكور فيه انني وسيط وهنا مختصر للعقد:
...فقد تم الاتفاق بين ....حيث ان الطرف الاول وسيط مع مضارب في سوق الاستثمارات والعقارات بموجب عقد بينهما وعليه فقد تم الاتفاق بين كل من الطرف الاول(الوسيط) والطرف الثاني (المساهم) وهم بكامل اهليتهما...على ما يلي(1) يدفع الطرف الثاني للطرف الاول(الوسيط)مبلغ...(2) يلتزم الطرف الثاني بتحويل كامل المبلغ للطرف الاول(الوسيط)...(3)يقوم الطرف الاول بالمضاربة بهذا المبلغ واستثمارة 4(4)
يعطي (الوسيط) للمساهم ربحا شهريا مقدار 20%قابلة للزيادة والنقص..(5)مدة العقد ستة اشهرمن تاريخ 1\4\1426 ه(6) لا يحق للمساهم التدخل في عمل الوسيط7- في حالةالوفاة..(8)العقد نسختين..(9)يلتزم(الوسيط) والمساهم ببنودالعقدوما وردفي الفقرة(5) انتهى .
وقد قدم المدعي هذا العقد كبينةوبعرضه على المدعي اقر به واعترض على ان الفقرة الثالثة ورد فيها نقطة ان يقوم الطرف الاول بالمضاربة وردت عن طريق الخطا ويتضح ذلك من باقي الفقرات. ثم توالت الجلسات احضر المدعى عليه شهودا ليثبت انه وسيط وليس مضاربا ولكنها لم توصل كما سترون في نص الحكم:
( حيث ان المدعى عليه صادق انه استلم المبلغ ودفع انه وسيط وليس مضارب الا انه عجز عن احضار بينة موصلة فالشاهد.... ثبت انه شريك للمدعى علية كما جاء في حكم المحكمة الاداريةوهو يجر لنفسه منفعة.اما الشاهد الثاني ذكر ما جاء في شهادته عام 1425 والمبلغ والعقد عام1426 فردت شهادته وقرر المدعى علية بعجزة عن احضار بينة موصلة. اما العقدفقد اشتمل على تسع نقاط وذكر في ثمان انه وسيط والفقرة الثالثة انه مضارب مما اورد عليه الاحتمال والدليل اذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وحيت ان المدعى عليه قرر عدم رغبة يمين المدعي من انه مضارب. وحيث ظهر لنا من سير الدعوى ومحاولة المدعى عليه حشد الادلة غير الموصلة انه مفرط وقد اشتمل العقد على مخالفات شرعية فقد حكمت 1- فسخ العقد لفساده 2- الزمت المدعى عليه بان يعيد المبلغ وقدره.... وصرفت النظر عن المطالبة بالارباح....
تكفون كيف يمكن ان نطعن في هذا الحكم والباقي اسبوعين على تسليم الرد ؟ على فكرة جلسة الحكم النهائية كانت غيابية لم احضرها.
تقدم شخص ضدي للمحكمة العامة بدعوى يطلب فيهااعادة راس المال الذي سلمه لي للمضاربة به في الاسهم والعقار وكذلك الارباح (اود الاشارة الى ان نفس القضية قد حكم فيها لدى ديوان المظالم بعدم الاختصاص ) وقد اعتمد فضيلة القاضي في حكمة كما سترون في احد الفقرات على شهادة رصدت في ديوان المظالم.
واود ان اشير ايضا الى ان العقد الذي كان بييننا مذكور فيه انني وسيط وهنا مختصر للعقد:
...فقد تم الاتفاق بين ....حيث ان الطرف الاول وسيط مع مضارب في سوق الاستثمارات والعقارات بموجب عقد بينهما وعليه فقد تم الاتفاق بين كل من الطرف الاول(الوسيط) والطرف الثاني (المساهم) وهم بكامل اهليتهما...على ما يلي(1) يدفع الطرف الثاني للطرف الاول(الوسيط)مبلغ...(2) يلتزم الطرف الثاني بتحويل كامل المبلغ للطرف الاول(الوسيط)...(3)يقوم الطرف الاول بالمضاربة بهذا المبلغ واستثمارة 4(4)
يعطي (الوسيط) للمساهم ربحا شهريا مقدار 20%قابلة للزيادة والنقص..(5)مدة العقد ستة اشهرمن تاريخ 1\4\1426 ه(6) لا يحق للمساهم التدخل في عمل الوسيط7- في حالةالوفاة..(8)العقد نسختين..(9)يلتزم(الوسيط) والمساهم ببنودالعقدوما وردفي الفقرة(5) انتهى .
وقد قدم المدعي هذا العقد كبينةوبعرضه على المدعي اقر به واعترض على ان الفقرة الثالثة ورد فيها نقطة ان يقوم الطرف الاول بالمضاربة وردت عن طريق الخطا ويتضح ذلك من باقي الفقرات. ثم توالت الجلسات احضر المدعى عليه شهودا ليثبت انه وسيط وليس مضاربا ولكنها لم توصل كما سترون في نص الحكم:
( حيث ان المدعى عليه صادق انه استلم المبلغ ودفع انه وسيط وليس مضارب الا انه عجز عن احضار بينة موصلة فالشاهد.... ثبت انه شريك للمدعى علية كما جاء في حكم المحكمة الاداريةوهو يجر لنفسه منفعة.اما الشاهد الثاني ذكر ما جاء في شهادته عام 1425 والمبلغ والعقد عام1426 فردت شهادته وقرر المدعى علية بعجزة عن احضار بينة موصلة. اما العقدفقد اشتمل على تسع نقاط وذكر في ثمان انه وسيط والفقرة الثالثة انه مضارب مما اورد عليه الاحتمال والدليل اذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وحيت ان المدعى عليه قرر عدم رغبة يمين المدعي من انه مضارب. وحيث ظهر لنا من سير الدعوى ومحاولة المدعى عليه حشد الادلة غير الموصلة انه مفرط وقد اشتمل العقد على مخالفات شرعية فقد حكمت 1- فسخ العقد لفساده 2- الزمت المدعى عليه بان يعيد المبلغ وقدره.... وصرفت النظر عن المطالبة بالارباح....
تكفون كيف يمكن ان نطعن في هذا الحكم والباقي اسبوعين على تسليم الرد ؟ على فكرة جلسة الحكم النهائية كانت غيابية لم احضرها.