ما رأيكم دام فضلكم في هذه المضاربة وما التوجيه حيالها فقها ونظاماً

[طالب دكتوراه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ الفضلاء، الإخوة الأفاضل، وفقكم الله تعالى:
ما رأي حضراتكم في هذا العقد، وهل هي مضاربة، وما التوجيه حيالها:
الطرف الأول: الممول.
الطرف الثاني: صاحب المشروع أو المستفيد أو المحتاج إلى التمويل.
مضمون الاتفاق: قدم الطرف الأول تمويلاً للطرف الثاني مقابل حصول الطرف الأول على (30) ريالا فقط للمتر المنفذ في المشروع مع التزام الطرف الثاني بإرجاع مبلغ التمويل في نهاية المشروع.
شرط آخر: يتحمل الطرف الثاني جميع الغرامات الناتجة على تأخره في التنفيذ وعن الخسائر الناتجة عن فعله وفعل الغير وعن أي رسوم حكومية وغيرها.
وهل التقديم بالدعوى من اختصاص المحكمة التجارية أو المحكمة العامة.
آمل الإفادة بالاستناد إلى الفقه والنظام،،،،

[مطرقة وسندان]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أولاً : هذا العقد فقد شرطاً من شروط شركة المضاربة وهو : أن يكون الربح شائعاً بين الطرفين ، وهذا العقد اشترط مبلغاً معيناً في الربح( ثلاثون ريالاً للمتر ).
ثانياً : بالنسبة للشرط الآخر والمتعلق بمسألة تحمل الأضرار فإنه كما هو مقرر فقهاً بأن الشريك لا يتحمل الخسارة إذا لم يكن هناك تعدي أو تفريط ، وهذا البند ألقى على الطرف الآخر كامل المسؤولية عليه في تحمل خطأه وخطأ غيره ، وهذا فيه إجحاف للطرف الآخر.
ثالثاً : بالنسبة للاختصاص القضائي فإنه متعلق بصفة المدعى عليه فإن كان المدعى عليه يحمل الصفة التجارية فإن الاختصاص القضائي هنا هو ديوان المظالم ( الدائرة التجارية)، ملاحظة : تم نقل الدائرة التجارية من اختصاص ديوان المظالم إلى وزارة العدل ، بموجب نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428هـ ، وحسب علمي بأنه لم يتم تفعيل الدائرة التجارية في المحاكم العامة إلى الآن.
وإذا كان المدعى عليه شخص طبيعي فإن الاختصاص القضائي هنا هو المحكمة العامة.