ابوعبدالعزيز
16-05-2009, 12:01 PM
جريدة عكاظ - ( السبت 21/05/1430هـ )16/مايو/2009 العدد : 2890
15 ألف قضية مماطلة في تنفيذ الأحكام أمام 5 قضاة تنفيذيين
أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن نقلة تطويرية مقبلة لتنفيذ الأحكام النهائية المتعثرة، لافتاً إلى أن خبراء ومختصين يدرسون النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية. ويهدف النظام بحسب مختصين إلى تطويق المحتالين والمتأخرين والمماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وأكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على التوسع في تعيين قضاة تنفيذ لمواجهة تزايد الأحكام المتعثرة والمماطلين في التنفيذ، موضحا أن النظام الجديد يحدد آليات القضاة التنفيذيين واختصاصهم ومهامهم والصلاحيات الممنوحة لهم، وهي صلاحيات واسعة ومهمة لتنفيذ الأحكام المتأخرة على وجه السرعة، لافتا إلى ما اتخذته الوزارة من خطوات مهمة لتعيين قضاة تنفيذ كنواة لدوائر التنفيذ حسبما ينص النظام القضائي الجديد، وزاد: «قريباً ستكون هناك خطوات قادمة نحو إقرار نظام التنفيذ الجديد، كونه أهم مراحل التقاضي لإنهاء معاناة المواطنين مع تنفيذ الأحكام القضائية».
وركز العيسى على أهمية إيجاد مشروع لتسريع إقرار نظام تنفيذ الأحكام أو الديون بأنواعها، لا سيما أن قضاة التنفيذ هم الفصل الأخير من المحاكمات والآن لدينا خمسة قضاة تنفيذ ستعمل الوزارة على إيجاد دوائر تنفيذ جديدة.
وهنا أكدت مصادر قضائية لـ«عكـاظ» أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وتعاونه في ذلك لجان ميدانية من جهات يختارها القاضي وفق الحاجة، وأضافت المصادر: «قضاة التنفيذ مختصون لتنفيذ الأحكام التجارية الصادرة من الدوائر التجارية في ديوان المظالم، ولجان فض المنازعات التجارية والشيكات بدون رصيد والكمبيالات، إضافة لتنفيذ الأحكام المدنية والتي تشمل القضايا العمالية، المصرفية، الحقوقية، عقود الإيجار، والقضايا الزوجية مثل النفقة والحضانة والزيارة فيما يتعذر على قضاة التنفيذ وفق النظام الجديد تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من الدوائر الجزائية في ديوان المظالم والمحاكم المختصة، وأوكلت هذه المهمة لوزارة الداخلية، فيما أوكلت مهمة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من الدوائر الإدارية في ديوان المظالم بالجهات الحكومية المدعى عليها فلإن ماطلت في التنفيذ تلزم من إمارة المنطقة».
من جهة أخرى، أكدت مصادر «عكـاظ» إن ما يقارب ثلاثة آلاف قضية تنفيذ تسلمها قاضي التنفيذ في جدة خلال عام واحد، وأنهى مئات القضايا المتعثرة التي شهدت مماطلة في التنفيذ من قبل المدعى عليهم من أفراد وشركات وبنوك ومستشفيات خاصة وجهات غير حكومية، وقدرت المصادر، عدد القضايا المنظورة لدى قضاة التنفيذ الخمسة في محاكم المملكة بأكثر من 15 ألف قضية هذا العام، وهو عدد كبير جدا لايشكل سوى 30 في المائة من حجم القضايا المتعثر تنفيذها.
15 ألف قضية مماطلة في تنفيذ الأحكام أمام 5 قضاة تنفيذيين
أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن نقلة تطويرية مقبلة لتنفيذ الأحكام النهائية المتعثرة، لافتاً إلى أن خبراء ومختصين يدرسون النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية. ويهدف النظام بحسب مختصين إلى تطويق المحتالين والمتأخرين والمماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وأكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على التوسع في تعيين قضاة تنفيذ لمواجهة تزايد الأحكام المتعثرة والمماطلين في التنفيذ، موضحا أن النظام الجديد يحدد آليات القضاة التنفيذيين واختصاصهم ومهامهم والصلاحيات الممنوحة لهم، وهي صلاحيات واسعة ومهمة لتنفيذ الأحكام المتأخرة على وجه السرعة، لافتا إلى ما اتخذته الوزارة من خطوات مهمة لتعيين قضاة تنفيذ كنواة لدوائر التنفيذ حسبما ينص النظام القضائي الجديد، وزاد: «قريباً ستكون هناك خطوات قادمة نحو إقرار نظام التنفيذ الجديد، كونه أهم مراحل التقاضي لإنهاء معاناة المواطنين مع تنفيذ الأحكام القضائية».
وركز العيسى على أهمية إيجاد مشروع لتسريع إقرار نظام تنفيذ الأحكام أو الديون بأنواعها، لا سيما أن قضاة التنفيذ هم الفصل الأخير من المحاكمات والآن لدينا خمسة قضاة تنفيذ ستعمل الوزارة على إيجاد دوائر تنفيذ جديدة.
وهنا أكدت مصادر قضائية لـ«عكـاظ» أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وتعاونه في ذلك لجان ميدانية من جهات يختارها القاضي وفق الحاجة، وأضافت المصادر: «قضاة التنفيذ مختصون لتنفيذ الأحكام التجارية الصادرة من الدوائر التجارية في ديوان المظالم، ولجان فض المنازعات التجارية والشيكات بدون رصيد والكمبيالات، إضافة لتنفيذ الأحكام المدنية والتي تشمل القضايا العمالية، المصرفية، الحقوقية، عقود الإيجار، والقضايا الزوجية مثل النفقة والحضانة والزيارة فيما يتعذر على قضاة التنفيذ وفق النظام الجديد تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من الدوائر الجزائية في ديوان المظالم والمحاكم المختصة، وأوكلت هذه المهمة لوزارة الداخلية، فيما أوكلت مهمة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من الدوائر الإدارية في ديوان المظالم بالجهات الحكومية المدعى عليها فلإن ماطلت في التنفيذ تلزم من إمارة المنطقة».
من جهة أخرى، أكدت مصادر «عكـاظ» إن ما يقارب ثلاثة آلاف قضية تنفيذ تسلمها قاضي التنفيذ في جدة خلال عام واحد، وأنهى مئات القضايا المتعثرة التي شهدت مماطلة في التنفيذ من قبل المدعى عليهم من أفراد وشركات وبنوك ومستشفيات خاصة وجهات غير حكومية، وقدرت المصادر، عدد القضايا المنظورة لدى قضاة التنفيذ الخمسة في محاكم المملكة بأكثر من 15 ألف قضية هذا العام، وهو عدد كبير جدا لايشكل سوى 30 في المائة من حجم القضايا المتعثر تنفيذها.