قضايا السعي هل هي من اختصاص المحاكم العامة

[محمد الصالح]

Black]بسم الله الرحمن الرحيم

اسعد الله مساء الجميع بالخير والبركة وعلى راسهم شيخنا الدكتور

سؤالي عن قضايا السعي العقاري هل هي من اختصاص المحاكم العامة ام ديوان المظالم

في حال كانت الاطراف فيها مكاتب بسجلات تجارية

وفي حال كانت مختطلة افراد لايحملون تراخيص وليس لديهم مكاتب اصلا ومكاتب مرخصة

وفي حال كانت الاطراف فردية بدون مكاتب عقارية

ارجوا ان يكون الرد كما عهدناه في هذا المنتدى مفصلا مبنيا على مواد النظام وارقام المواد

والله يحفظكم ويجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء[/SIZE]

[أحمد المنشاوي]

المحكمة التجارية بالديوان .باعتبار النزاع تجاري وحاصل بين تجار .

[محمد الصالح]

جزاك الله خير اخوي احمد المنشاوي

لكن اذا ممكن رقم الماده ونصها شاكرا لك

[أحمد المنشاوي]

يختص ديوان المظالم ولائياً كجهة قضاء تجاري مختص بالمنازعات التجارية الواقعة بين التجار متى كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية وذلك طبقاً لنظام المحكمة التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 261 في 17/11/1423هـ , وقد نقل الاختصاص التجاري إلى الديوان بعد أن حلت هيئة فض المنازعات التجارية ونقلت كامل إختصاصاتها إلى الدوائر التجارية بالديوان.

[ابو محمد 2]

السعي من اختصاص المحاكم العامة وما عداه فقد ورد تفصبلاً في نظام المرافعات الشرعية الجديد والاطلاع عليه متاح عن طريق الانترنت.

بالتوفيق أخي الكريم

[أحمد المنشاوي]

لمادة 2


يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:
أ- كل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.
ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج.
ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة).
د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.
هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.

[محمد الصالح]

اخوي احمد المنشاوي

ذكر لي احد الاخوان ان المادة الثالثة من نظام المحكمة التجاريةينص على ( كما ان دعاوى العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجارية )

[محمد الصالح]

اخوي ابو محمد 2
اشكر لك المشاركة كما ارجوا ان توضح مصدر المعلومة من ان السعي من اختصاص المحاكم العامة
هل هو بسبب رفض من المحاكم التجارية ام هناك مادة تنص على انه من اختصاص المحاكم العامة

[محمد الصالح]

اود ان اوضح نقطة في موضوعي اعتقد انها مهمة:
ان الساعي فرد ليس بينه وبين المشتري او البائع اي عقد وليس باسمه اي سجل تجاري او حتى مكتب عقاري لكن احد اصحاب المكاتب عرض عليه وهو عرض على اخر والاخر عرض المشتري وتمت البيعة يعني لايوجد لدية اي عقود وربما يحتاج الى اثبات السعي اولا :
اذا كان فية مادة تنص ارجو افادتي شاكرا تعاون الجميع

[ابو محمد 2]

أخي الكريم محمد الصالح منذ أكثر من ثلاثون عام وحسب خبرتي وقضايا السعي العقاري تنظر في المحكمة العامة قبل تبدل الاسماء حيث كانت العامة الكبرى والجزئية المستعجلة .
إذا كان مقدار مبلغه أكثر من عشرون الف ريال ففي العامة, فإن كان أقل ففي الجزئية والنظام الجديد لم يتطرق للسعي. هذا بالاضافة إلى أن موضوع السعي ليس له علاقة بالكمسيون التجاري ..
بالتوفيق

[محمد الصالح]

جزاك الله خيرا لجزاء اخوي ابو محمد 2
طيب والفقرة ج اللي اوردها الاخ احمد ليست متعلقة بالسعي لانها معطوفة على السندات والحوالات شاكرا لك

[ضحية فساد]

اخوي إدا كان النزاع بين مكاتب عقارية رسمية وموضوع النزاع العموله ( السعي ) فهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم بأعتبار انها مكاتب تجارية كما نصت علية اللائحة التنفيدية لنظام المكاتب العقارية ونظام المحكمة التجارية .
ولدي قضية مشابهه تم نظرها بديوان المظالم وحكم بها

أما ادا كان اطراف النزاع افراد ومكاتب اي انهم متداخلين فهي من اختصاص المحكمة . واما ماوردته بأن النزاعات العقارية ليست نزاعات تجارية فالمقصود بها النزاعات الخاصة بالتملك والايجار وماشابهه .

[أحمد المنشاوي]

الحكم الصادر عن المحكمة العامة بصرف النظر عن دعوى السعي لعدم الإختصاص والمصادق على هذا الحكم بعد أخذ ورد مع محكمة التمييز ، وهذا الحكم موجود بمجلة العدل العدد ( 49 ) محرم 1432 ص ( 296 ـ 298 ) للإطلاع .

[محمد الصالح]

جزاكم الله خير الجزاء الأخ احمد المنشاوي والأخ ابو محمد 2 والأخ ضحية فساد

استفدت منكم كثيرا

هل تؤيدون قراري بأن اتجه للمحكمة العامة حيث ان موكلي لا يملك سجل تجاري ولا حتى مكتب عقار

يعني انه مخالف لمسمى التاجر الذي نصت المادة الاولى عليه .

شاكرا لكم مره اخرى تعاونكم

[ضحية فساد]

نعم اخي توجه للمحكمة العامة

[ابو محمد 2]

بالتوفيق

[محمد الصالح]

جزاكم الله خير الجزاء