ابوعبدالعزيز
17-05-2009, 11:22 AM
جريدة عكاظ - ( الأحد 22/05/1430هـ )17/مايو/2009 العدد : 2891
وزارة «العدل» ترمم سجلات عمرها يزيد على 100 سنة
بدأت وزارة العدل في إعادة ترميم وتعقيم وتجليد عدد من السجلات القديمة في عدد من المحاكم، التي يزيد عمر عدد منها على 100 سنة.
وأوضح مدير إدارة الخدمات والصيانة في الوزارة المهندس عبد الله الغامدي أن الوزارة بدأت الترميم في المحكمة العامة في منطقة مكة، وهو يجيء في إطار خطة شاملة تنفذها الوزارة للمحافظة على سجلات المحاكم، خاصة القديمة منها، مبينا أنه تمت إعادة 25 سجلا للتداول والاستعمال بعد ترميمها. وأفاد الغامدي، أن الوزارة اتبعت في عملية الترميم أحدث الوسائل وطرق إعادة التأهيل،مثل التعقيم بغاز الأوزون لقتل البكتيريا والعفن الموجود فيه وتنظيفه من الأتربة تنظيفا جافا لحمايته وإزالة الحموضة الموجودة في الورق بالمحاليل الكيمائية وسد الثقوب والترميم بالورق الياباني الخاص وتغليف وتجليد السجلات بعد الانتهاء من ترميمها بالجلد الطبيعي وحفظها في علب فاخرة.
وأوضح أن الوزارة أعدت آلية لاستلام السجلات ومعالجتها وإعادتها للجهة بحيث لا يتأثر العمل مع الحاجة الماسة إلى هذه السجلات أثناء عملية الترميم.
يذكر أن وزارة العدل تعاقدت في هذا الشأن مع دارة الملك عبد العزيز وفقا لخبرتها واختصاصها في هذا المجال وبلغت قيمة العملية أكثر من 470 ألف ريال.
وزارة «العدل» ترمم سجلات عمرها يزيد على 100 سنة
بدأت وزارة العدل في إعادة ترميم وتعقيم وتجليد عدد من السجلات القديمة في عدد من المحاكم، التي يزيد عمر عدد منها على 100 سنة.
وأوضح مدير إدارة الخدمات والصيانة في الوزارة المهندس عبد الله الغامدي أن الوزارة بدأت الترميم في المحكمة العامة في منطقة مكة، وهو يجيء في إطار خطة شاملة تنفذها الوزارة للمحافظة على سجلات المحاكم، خاصة القديمة منها، مبينا أنه تمت إعادة 25 سجلا للتداول والاستعمال بعد ترميمها. وأفاد الغامدي، أن الوزارة اتبعت في عملية الترميم أحدث الوسائل وطرق إعادة التأهيل،مثل التعقيم بغاز الأوزون لقتل البكتيريا والعفن الموجود فيه وتنظيفه من الأتربة تنظيفا جافا لحمايته وإزالة الحموضة الموجودة في الورق بالمحاليل الكيمائية وسد الثقوب والترميم بالورق الياباني الخاص وتغليف وتجليد السجلات بعد الانتهاء من ترميمها بالجلد الطبيعي وحفظها في علب فاخرة.
وأوضح أن الوزارة أعدت آلية لاستلام السجلات ومعالجتها وإعادتها للجهة بحيث لا يتأثر العمل مع الحاجة الماسة إلى هذه السجلات أثناء عملية الترميم.
يذكر أن وزارة العدل تعاقدت في هذا الشأن مع دارة الملك عبد العزيز وفقا لخبرتها واختصاصها في هذا المجال وبلغت قيمة العملية أكثر من 470 ألف ريال.