الحجر الأسود
20-03-2012, 11:22 PM
مجلس الشورى يرفض وضع حد أدنى للاجور
الرياض/ رفض مجلس الشورى توصية لعضو المجلس سالم المري، تنص على وضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الحكومي.
وأوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية المتخصصة بدراسة مثل هذه التوصية، بأن هناك دراسة عميقة تعدها وزارة العمل وقد شارفت على مراحلها النهائية لتحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي.
ولفت معارضو التوصية إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع ما ورد في التوصية، نظراً لأن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية حيث أن العدالة أمر مهم وضروري، ورأى أعضاء أن وضع حد أدنى للأجر سيؤدي لزيادة تكلفة السعودي مما يؤدي لزيادة الاعتماد على غير السعوديين، فيما أقترح آخرون وضع حد أدنى لأجور بعض المهن والوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص لأن عدداً من الأعمال لا تجد إقبالاً من السعوديين.
من جهة ثانية، وقد وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية لعضو الشورى سعدون السعدون، لإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5% من عمالتها.
نقلاً من
http://www.bab.com/news/full_news.cfm?id=148544&cat_id_cache=242
الرياض/ رفض مجلس الشورى توصية لعضو المجلس سالم المري، تنص على وضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الحكومي.
وأوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية المتخصصة بدراسة مثل هذه التوصية، بأن هناك دراسة عميقة تعدها وزارة العمل وقد شارفت على مراحلها النهائية لتحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي.
ولفت معارضو التوصية إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع ما ورد في التوصية، نظراً لأن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية حيث أن العدالة أمر مهم وضروري، ورأى أعضاء أن وضع حد أدنى للأجر سيؤدي لزيادة تكلفة السعودي مما يؤدي لزيادة الاعتماد على غير السعوديين، فيما أقترح آخرون وضع حد أدنى لأجور بعض المهن والوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص لأن عدداً من الأعمال لا تجد إقبالاً من السعوديين.
من جهة ثانية، وقد وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية لعضو الشورى سعدون السعدون، لإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5% من عمالتها.
نقلاً من
http://www.bab.com/news/full_news.cfm?id=148544&cat_id_cache=242