ابوعبدالعزيز
18-05-2009, 11:02 AM
جريدة الاقتصادية - الاثنين 1430/5/23 هـ. الموافق 18 مايو 2009 العدد 5698
محاكم الاستئناف.. استعداد قبل بدء العمل
قريباً ستكون محاكم الاستئناف درجة تقاض جديدة في هيكل القضاء العام لأن الاستعداد قبل إطلاق عمل هذه المحاكم قد بدأ منذ الإعلان عن الترتيبات القضائية المتمثلة في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية عمل النظامين ومراحل تنفيذها فقد قطعت تلك الاستعدادات شوطاً كبيراً في تحقيق الهيكلة الجديدة ووضعها موضع التنفيذ وهو ما يعني إنشاء محاكم استئناف بعدد مناطق المملكة يتم أمامها الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية من خلال دوائر استئنافية في الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية من خلال دوائر استئنافية متخصصة في نظر تلك الأحكام على درجة أعلى وبفتح ملف القضية كاملاً من جميع جوانبه الشرعية والنظامية والوقائع التي بني عليها الحكم وغير ذلك من عناصر الدعوى المطروحة وبذلك ستكون هناك درجة تقاض ثانية أمام محاكم الاستئناف وهي فرصة أخرى للخصوم وكذلك للمحكمة للوصول إلى الحقيقة التي يبنى عليها الحكم النهائي. ولعل درجة الاستئناف جديدة في مفهومها على التنظيم القضائي في المملكة وتعتبر تغيراً جذرياً في عمل المحاكم وكذلك في ثقافة القضاة والمحامين والمستشارين والأكاديميين والخصوم وهي درجة تقوم على تعدد القضاء في الدوائر الاستئنافية الواحدة مع التخصص في نظر الدعاوى وإتاحة الفرصة للخصوم بعد صدور حكم الاستئناف بالطعن فيه عن طريق النقض بتمييزه من قبل المحكمة العليا والتي ستتكون أيضاً من دوائر عليا لمراجعة أحكام الاستئناف ولكن دون جلسات يحضرها الخصوم والاكتفاء بتدقيق أعضاء المحكمة العليا لتلك الأحكام وإعطائها الصفة النهائية.
وتحقيق أهداف إعادة هيكلة السلطة القضائية يتطلب زيادة كبيرة في إعداد الكوادر البشرية العاملة في القضاء سواء من القضاة أو الإداريين ونحوهم وهذه ربما تكون أهم المعوقات المطلوب تجاوزها بنجاح لأنه دون كوادر بشرية كافية لا يمكن تحقيق شيء يذكر بل إن الأمر أعقد من ذلك فالقضية ليست مجرد كم بل الكيف مطلوب أيضاً فالتأهيل الشرعي والنظامي أصبح عنصر نجاح لمن يعمل في الميدان الحقوقي سواء كان قاضياً أو مستشاراً أو أكاديمياً أو محامياً ولم يعد خافياً أن هناك عجزا في توفير العدد الكافي من الحقوقيين المؤهلين وهذا النقص يشمل الكم والكيف معا وخصوصاً في حقل لا يمكن فيه الاستعانة بغير السعودي ومن هنا فإن تقدير صعوبة حل هذه المعضلة مسألة معترف بها لأنها حقيقة ثابتة وهناك محاولات جادة لتجاوزها.
إن من الواجب أن يتم الأخذ بمعايير جديدة لاختيار القضاة ووضع ضوابط ذات صبغة علمية وأكاديمية أكثر منها إسناد للثقة أو الالتزام بما تم العمل به في السنوات الماضية فهناك تغير كبير في كل ما حولنا ولم يعد مقبولاً أن يستمر النقص في توفير الكوادر القضائية رغم تعدد كليات الشريعة وأقسام الأنظمة وانتشارها في معظم جامعاتنا التي تفخر بها وبدورها في التنمية البشرية والقيادة الفكرية والثقافية في المجتمع، وإذا كان هناك ما يلفت الانتباه في تلك التجربة المعروفة في كل دول العالم وهي الاستعانة في اختيار القضاة بمن سبق لهم العمل في الادعاء العام والجامعات والمحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية فتلك كوادر اكتسبت الخبرة والتأهيل الكافي وربما تكون أقدر من الخريجين الجدد الذين يسند إليهم العمل القضائي دون سابق خبرة تذكر بل إن من دول العالم من تشترط في المتعين الجديد في السلك القضائي ألا يقل عمره عن 40 عاماً وهي سن النضج والقدرة على تحمل أعباء المسؤولية في تطبيق العدالة وهي من أصعب المهام إن لم تكن أصعبها وأخطرها وأكثرها ارتباطاً بالحياة اليومية للأفراد والمؤسسات والشركات وسير الاقتصاد والتجارة بما يكفل حماية الحقوق بكفاءة عالية.
محاكم الاستئناف.. استعداد قبل بدء العمل
قريباً ستكون محاكم الاستئناف درجة تقاض جديدة في هيكل القضاء العام لأن الاستعداد قبل إطلاق عمل هذه المحاكم قد بدأ منذ الإعلان عن الترتيبات القضائية المتمثلة في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية عمل النظامين ومراحل تنفيذها فقد قطعت تلك الاستعدادات شوطاً كبيراً في تحقيق الهيكلة الجديدة ووضعها موضع التنفيذ وهو ما يعني إنشاء محاكم استئناف بعدد مناطق المملكة يتم أمامها الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية من خلال دوائر استئنافية في الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية من خلال دوائر استئنافية متخصصة في نظر تلك الأحكام على درجة أعلى وبفتح ملف القضية كاملاً من جميع جوانبه الشرعية والنظامية والوقائع التي بني عليها الحكم وغير ذلك من عناصر الدعوى المطروحة وبذلك ستكون هناك درجة تقاض ثانية أمام محاكم الاستئناف وهي فرصة أخرى للخصوم وكذلك للمحكمة للوصول إلى الحقيقة التي يبنى عليها الحكم النهائي. ولعل درجة الاستئناف جديدة في مفهومها على التنظيم القضائي في المملكة وتعتبر تغيراً جذرياً في عمل المحاكم وكذلك في ثقافة القضاة والمحامين والمستشارين والأكاديميين والخصوم وهي درجة تقوم على تعدد القضاء في الدوائر الاستئنافية الواحدة مع التخصص في نظر الدعاوى وإتاحة الفرصة للخصوم بعد صدور حكم الاستئناف بالطعن فيه عن طريق النقض بتمييزه من قبل المحكمة العليا والتي ستتكون أيضاً من دوائر عليا لمراجعة أحكام الاستئناف ولكن دون جلسات يحضرها الخصوم والاكتفاء بتدقيق أعضاء المحكمة العليا لتلك الأحكام وإعطائها الصفة النهائية.
وتحقيق أهداف إعادة هيكلة السلطة القضائية يتطلب زيادة كبيرة في إعداد الكوادر البشرية العاملة في القضاء سواء من القضاة أو الإداريين ونحوهم وهذه ربما تكون أهم المعوقات المطلوب تجاوزها بنجاح لأنه دون كوادر بشرية كافية لا يمكن تحقيق شيء يذكر بل إن الأمر أعقد من ذلك فالقضية ليست مجرد كم بل الكيف مطلوب أيضاً فالتأهيل الشرعي والنظامي أصبح عنصر نجاح لمن يعمل في الميدان الحقوقي سواء كان قاضياً أو مستشاراً أو أكاديمياً أو محامياً ولم يعد خافياً أن هناك عجزا في توفير العدد الكافي من الحقوقيين المؤهلين وهذا النقص يشمل الكم والكيف معا وخصوصاً في حقل لا يمكن فيه الاستعانة بغير السعودي ومن هنا فإن تقدير صعوبة حل هذه المعضلة مسألة معترف بها لأنها حقيقة ثابتة وهناك محاولات جادة لتجاوزها.
إن من الواجب أن يتم الأخذ بمعايير جديدة لاختيار القضاة ووضع ضوابط ذات صبغة علمية وأكاديمية أكثر منها إسناد للثقة أو الالتزام بما تم العمل به في السنوات الماضية فهناك تغير كبير في كل ما حولنا ولم يعد مقبولاً أن يستمر النقص في توفير الكوادر القضائية رغم تعدد كليات الشريعة وأقسام الأنظمة وانتشارها في معظم جامعاتنا التي تفخر بها وبدورها في التنمية البشرية والقيادة الفكرية والثقافية في المجتمع، وإذا كان هناك ما يلفت الانتباه في تلك التجربة المعروفة في كل دول العالم وهي الاستعانة في اختيار القضاة بمن سبق لهم العمل في الادعاء العام والجامعات والمحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية فتلك كوادر اكتسبت الخبرة والتأهيل الكافي وربما تكون أقدر من الخريجين الجدد الذين يسند إليهم العمل القضائي دون سابق خبرة تذكر بل إن من دول العالم من تشترط في المتعين الجديد في السلك القضائي ألا يقل عمره عن 40 عاماً وهي سن النضج والقدرة على تحمل أعباء المسؤولية في تطبيق العدالة وهي من أصعب المهام إن لم تكن أصعبها وأخطرها وأكثرها ارتباطاً بالحياة اليومية للأفراد والمؤسسات والشركات وسير الاقتصاد والتجارة بما يكفل حماية الحقوق بكفاءة عالية.