هل يصح رفع دعوى قضائية ضد الشركة القابضة بسبب المخالفات القانونية لشركاتها التابعة أم أنها محمية قانونياً؟

[فهد عبدالله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

شركة قابضة عائلية سعودية تمتلك وكالة لشركة سيارات مشهورة جداً ..
تمتلك شركتين تابعتين الأولى للبيع بالتجزئة والثانية للبيع بالتقسيط وتتشاركان نفس المقر ..
وقعت مخالفات قانونية كبيرة من كلتا الشركتين تضمنت التزوير وإستخدام المزور ..
وترتب على ذلك إحتيال مالي أدى إلى الأضرار بالعميل وأكل ماله بالباطل ..
ولذلك قام العميل بتحميل الإلتزامات المالية لكلتا الشركتين ..
ولكن أصرت كل منهما على عدم تحمل الإلتزامات المالية للشركة الأخرى ..
وعليه تم أتخاذ أجراءات ضد العميل على هذا الأساس ما ألحق به أضراراً أضافية ..

ولذلك قام العميل برفع دعوى قضائية ضد الشركة القابضة بصفتها المالك للشركتين التابعتين ..
حيث أن مثل هذه التنظيمات الإدارية لا يجب أن تستغل من قبل المالك للتملص من مسئولياته المالية وأضراره بالعملاء ..

والسؤال هو: هل يصح رفع دعوى قضائية ضد الشركة القابضة بسبب المخالفات القانونية لشركاتها التابعة؟

وبالتالي حضور وكيل شرعي أو محامي واحد يتمتع بالتمثيل الصحيح ويتكلم عن الشركتين .. أم أنها محمية قانونياً؟

وبالتالي من الواجب رفع دعوى ضد كلا الشركتين التابعتين وحضور وكيل شرعي أو محامي عن كل شركة منهما؟

مع الأخذ بالأعتبار بأن الفقرة "ز" من المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية تنص على "يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" علماً بأن القاضي قبل وكالة عن أحدى الشركتين التابعتين دون أن يقرأ تفاصيل الدعوى.