ابوعبدالعزيز
19-05-2009, 11:34 AM
جريدة اليوم - الثلاثاء 1430-05-24هـ الموافق 2009-05-19م - العدد 13122 السنة الأربعون
نقص القضاة ليس السبب الوحيد لتأخر بعض القضايا الماجد لـ «اليوم»:
المحاكم مقبلة على نقلة نوعية في تطوير آليات الدعم ودعم الكوادر العاملة
مواطنون : بطء التعامل مع قضايا المواطنين لا يخدم الصالح العام
أكد رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف الشيخ الدكتور فؤاد الماجد حرص اصحاب الفضيلة القضاة على انهاء القضايا المنظورة لديهم في اسرع وقت ممكن.
وقال لـ (اليوم) إن القضاة أنجزوا 5450 قضية في عام واحد وبمعدل 780 قضية لكل قاض وهذا يعد انجازا طيبا وأن المحاكم بشكل عام مقبلة على نقلة نوعية في تطوير آليات الدعم ودعم الكوادر العاملة فيها من قضاة ومعاونين وإننا متفائلون بان الانجاز سيتجاوز هذا الرقم في المستقبل ان شاء الله.
وأكد توجه الدولة حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني الى الرقي بمرافق القضاء والتي كان آخرها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرافق القضاء والذي سيحدث نقلة نوعية سيلمسها الجميع .
وبين الماجد أن نقص القضاة ليس السبب الوحيد لتأخر بعض القضايا فقد يكون في القضية من الملابسات والاجراءات او الاطراف المتعددة ما يقتضي بعض الوقت لحل الاشكالات وضمان تحقيق العدالة. وأنه بالنسبة لاستخدام الحاسب الآلي في عمل مجمع الدوائر الشرعية بالمحافظة فان الوزارة تسعى إلى تفعيل العمل الالكتروني في جميع الدوائر الشرعية بالمملكة, منوها إلى أنه قد تم تشغيله بكفاءة عالية في كتابة العدل بالقطيف وسيبدأ تشغيل النظام الشامل في المحكمة العامة بمشيئة الله خلال ايام معدودة وذلك مبدئيا في قسم الاتصالات الادارية وقسم صحائف الدعوى، اما المحكمة الجزئية فسيتم تشغيله فيها حسب الخطة الموضوعة في الوزارة وسيكون ذلك قريبا ان شاء الله، ومما لا شك فيه ان ادخال التقنية الحديثة في المعاملات القضائية سيكون له ـ بإذن الله ـ الدور الكبير في اراحة المراجعين.
وقال ان مبنى مجمع الدوائر الشرعية بالقطيف مستأجر، وصغير المساحة وهو يضم ثلاث دوائر شرعية هي المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابة العدل، وتوجد اماكن انتظار متعددة خاصة للنساء كما يوجد عدد وفير من المقاعد للمراجعين من الرجال، ومعظم الممرات مكيفة ومصاعد للتسهيل على كبار السن.
وحول مواقف السيارات وعدم توفرها بالمجمع قال مبنى المجمع مستأجر ويقع على شارع القدس الذي يضم على جانبه العديد من الأسواق التجارية والبنوك وبالتالي لا توجد حاليا مساحات خالية مجاورة يمكن الاستفادة منها لمواقف السيارات.
وأضاف لا توجد طلبات تعجيزية لانهاء المعاملات فهناك انظمة وتعليمات تمت دراستها بعناية قبل اقرارها والمقصود منها حفظ حقوق المواطنين وجلب المصالح اليها ودفع المفاسد عنهم فالشرعية الاسلامية من مقاصدها العامة التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
وكان عدد من المواطنين بالمحافظة قد عبروا عن استيائهم من تأخير معاملاتهم في أروقة مجمع المحاكم وكتابات العدل بالقطيف .
مستدركين أن إدخال أجهزة الحاسب الآلي في أعمال المجمع ساهم في انجاز المعاملات الخاصة بالوكالات الشرعية. ولفت محمد عبدالله الى اضطرار المراجع الى الانتظار لفترة طويلة للبت في معاملته منوها الى انه رغم كبر سنه يقوم بمراجعة المحكمة لأمر يتعلق بقطعة أرض, منذ أكثر من 12 عاما.
ويقول عبدالكريم آل الشيخ حسين منذ أكثر من 15 عاماً وأنا أتردد لمتابعة قضية تتعلق بمخطط غرب القديح منوها بان المعاملة مازالت تتابع بالمحكمة وننتظر النطق بالحكم . وبين جعفر العيد وسعيد الشاخوري أن ما يحدث في المجمع من بطء في التعامل مع قضايا المواطنين لا يخدم الصالح العام لأن كل يوم تأخير يضاعف من إمكانية اتساع الخلافات سواءً العائلية أو غيرها من الخصومات التي تتطلب حلا سريعا حتى لا تتفاقم المشكلة.
وأضاف ربما توجد قضايا تحتاج إلى وقت للبت فيها لكن قضايا الإرث أو غيرها من القضايا التي تعد بسيطة لا تحتاج لوقت طويل للبت فيها وطالب شرف العلويات بزيادة عدد المقاعد في ممرات المجمع حيث لا توجد صالات خاصة للانتظار وأهمية تكييف الممرات. ولفت مواطن الى ان استخدام الحاسب الآلي بالمجمع سهل على المراجعين أعمالهم , مشيرا إلى أن هناك وقتا محددا لاستقبال طلبات الوكالات وهو من 8 صباحا إلى 11 ظهرا. وتطرق عبدالباري الدخيل الى الصعوبات التي يواجهها المراجعون لافتقار المجمع لمواقف للمركبات والغجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا لإنجازها داعيا الى التسهيل على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة . واقترح أن يكون في المحكمة غرفة في الدور الأرضي تستقبل كبار السن والعجزة وأصحاب الأعذار بدل أن يتكلفوا عناء التنقل من دور إلى آخر ومن مكتب إلى ثان وثالث، منوها بان المصاعد في المجمع لا تكفي لخدمة المراجعين.
نقص القضاة ليس السبب الوحيد لتأخر بعض القضايا الماجد لـ «اليوم»:
المحاكم مقبلة على نقلة نوعية في تطوير آليات الدعم ودعم الكوادر العاملة
مواطنون : بطء التعامل مع قضايا المواطنين لا يخدم الصالح العام
أكد رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف الشيخ الدكتور فؤاد الماجد حرص اصحاب الفضيلة القضاة على انهاء القضايا المنظورة لديهم في اسرع وقت ممكن.
وقال لـ (اليوم) إن القضاة أنجزوا 5450 قضية في عام واحد وبمعدل 780 قضية لكل قاض وهذا يعد انجازا طيبا وأن المحاكم بشكل عام مقبلة على نقلة نوعية في تطوير آليات الدعم ودعم الكوادر العاملة فيها من قضاة ومعاونين وإننا متفائلون بان الانجاز سيتجاوز هذا الرقم في المستقبل ان شاء الله.
وأكد توجه الدولة حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني الى الرقي بمرافق القضاء والتي كان آخرها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرافق القضاء والذي سيحدث نقلة نوعية سيلمسها الجميع .
وبين الماجد أن نقص القضاة ليس السبب الوحيد لتأخر بعض القضايا فقد يكون في القضية من الملابسات والاجراءات او الاطراف المتعددة ما يقتضي بعض الوقت لحل الاشكالات وضمان تحقيق العدالة. وأنه بالنسبة لاستخدام الحاسب الآلي في عمل مجمع الدوائر الشرعية بالمحافظة فان الوزارة تسعى إلى تفعيل العمل الالكتروني في جميع الدوائر الشرعية بالمملكة, منوها إلى أنه قد تم تشغيله بكفاءة عالية في كتابة العدل بالقطيف وسيبدأ تشغيل النظام الشامل في المحكمة العامة بمشيئة الله خلال ايام معدودة وذلك مبدئيا في قسم الاتصالات الادارية وقسم صحائف الدعوى، اما المحكمة الجزئية فسيتم تشغيله فيها حسب الخطة الموضوعة في الوزارة وسيكون ذلك قريبا ان شاء الله، ومما لا شك فيه ان ادخال التقنية الحديثة في المعاملات القضائية سيكون له ـ بإذن الله ـ الدور الكبير في اراحة المراجعين.
وقال ان مبنى مجمع الدوائر الشرعية بالقطيف مستأجر، وصغير المساحة وهو يضم ثلاث دوائر شرعية هي المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابة العدل، وتوجد اماكن انتظار متعددة خاصة للنساء كما يوجد عدد وفير من المقاعد للمراجعين من الرجال، ومعظم الممرات مكيفة ومصاعد للتسهيل على كبار السن.
وحول مواقف السيارات وعدم توفرها بالمجمع قال مبنى المجمع مستأجر ويقع على شارع القدس الذي يضم على جانبه العديد من الأسواق التجارية والبنوك وبالتالي لا توجد حاليا مساحات خالية مجاورة يمكن الاستفادة منها لمواقف السيارات.
وأضاف لا توجد طلبات تعجيزية لانهاء المعاملات فهناك انظمة وتعليمات تمت دراستها بعناية قبل اقرارها والمقصود منها حفظ حقوق المواطنين وجلب المصالح اليها ودفع المفاسد عنهم فالشرعية الاسلامية من مقاصدها العامة التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
وكان عدد من المواطنين بالمحافظة قد عبروا عن استيائهم من تأخير معاملاتهم في أروقة مجمع المحاكم وكتابات العدل بالقطيف .
مستدركين أن إدخال أجهزة الحاسب الآلي في أعمال المجمع ساهم في انجاز المعاملات الخاصة بالوكالات الشرعية. ولفت محمد عبدالله الى اضطرار المراجع الى الانتظار لفترة طويلة للبت في معاملته منوها الى انه رغم كبر سنه يقوم بمراجعة المحكمة لأمر يتعلق بقطعة أرض, منذ أكثر من 12 عاما.
ويقول عبدالكريم آل الشيخ حسين منذ أكثر من 15 عاماً وأنا أتردد لمتابعة قضية تتعلق بمخطط غرب القديح منوها بان المعاملة مازالت تتابع بالمحكمة وننتظر النطق بالحكم . وبين جعفر العيد وسعيد الشاخوري أن ما يحدث في المجمع من بطء في التعامل مع قضايا المواطنين لا يخدم الصالح العام لأن كل يوم تأخير يضاعف من إمكانية اتساع الخلافات سواءً العائلية أو غيرها من الخصومات التي تتطلب حلا سريعا حتى لا تتفاقم المشكلة.
وأضاف ربما توجد قضايا تحتاج إلى وقت للبت فيها لكن قضايا الإرث أو غيرها من القضايا التي تعد بسيطة لا تحتاج لوقت طويل للبت فيها وطالب شرف العلويات بزيادة عدد المقاعد في ممرات المجمع حيث لا توجد صالات خاصة للانتظار وأهمية تكييف الممرات. ولفت مواطن الى ان استخدام الحاسب الآلي بالمجمع سهل على المراجعين أعمالهم , مشيرا إلى أن هناك وقتا محددا لاستقبال طلبات الوكالات وهو من 8 صباحا إلى 11 ظهرا. وتطرق عبدالباري الدخيل الى الصعوبات التي يواجهها المراجعون لافتقار المجمع لمواقف للمركبات والغجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا لإنجازها داعيا الى التسهيل على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة . واقترح أن يكون في المحكمة غرفة في الدور الأرضي تستقبل كبار السن والعجزة وأصحاب الأعذار بدل أن يتكلفوا عناء التنقل من دور إلى آخر ومن مكتب إلى ثان وثالث، منوها بان المصاعد في المجمع لا تكفي لخدمة المراجعين.