تكفون ابي حل لموضوعي

[عادل محمد]

السلام عليكم
سبق وان تعرضت سيارتي للسرقه من امام منزلي وقمت بابلاغ الجهات الامنيه بذلك
وتم القبض على الجاني بفضل الله سبحانه وتعالى
واعترف بجريمته ولكن لايعلم اين السياره التي سرقها حيث ذكر بالتحقيق انها سرقت منه
وحكم عليه بالسجن لمدة سنه مع الجلد
وذكر في صك الحكم ويتبقى الحق الخاص قائم
وتم استدعائي بعد مرور سنه على سجن المذكور من قبل الشرطه وسالوني عن التنازل عن حقي الخاص
فأبلغتهم بعدم النيه في التنازل اطلاقاً
واخذوا علي اقرار بذلك
واخبروني بأن المعامله سوف يتم تحويلها للمحكمة الجزئية للحكم في الحق الخاص وعلي مراجعتهم عاجلاً
وقمت بمراجعة المحكمة الجزئيه وقدمت صحيفة دعوى بالمطالبة بحقي في السياره التي سرقها المدعى عليه
وتم اضافة الصحيفه بملف القضيه وتم تحديد موعداً للجلسه بعد اسبوع وابلغني الموظف بانه سوف يتم استدعاء المدعى عليه من السجن
حيث ورد بخطاب الشرطه انه موقوف
وعندما حضرت موعد الجلسه ذكر لي الموظف بانه تم اطلاق سراح المدعى عليه من قبل ادارة السجون وذلك لانتهاء مدة الحكم وهي سنة
واخبرني بأعادة المعامله الى مصدرها < الشرطه
وبعد مراجعتي للشرطه اخبروني بأن المذكور تم اطلاق سراحه وسوف يقومون بالبحث عنه والقبض عليه !!

هل يحق لهم اطلاق سراحه والحق الخاص لم ينتهي ؟
ماذا افعل حيال المطالبة بحقي ان لم يتم القبض عليه ؟

افيدوني جزاكم الله الف خير

[فهد عبدالله]

لا لا يجوز لهم أطلاق سراحه بعد إستيفائه الحق العام قبل إستيفائه الحق الخاص أو أن يتنازل له صاحب الحق الخاص حيث أن ما قام به الجاني هو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف من وجهين كما نص عليه قرار سمو وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428 هـ الوجه الأول ما جاءت به الفقرة خامساً من البند أولاً وهي "سرقة السيارات" والفقرة عاشراً من البند أولاً وهي "الأعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص"، وعليه نجد أن إدارة السجون قد أطلقت سراح الجاني بعد إستيفائه الحق العام بموجب الفقرة خامساً من القرار الوزاري أعلاه بدون أن تتأكد من إستيفائه الحق الخاص بموجب الفقرة عاشراً من القرار الوزاري أعلاه وهو خطأ إداري تتحمل إدارة السجون نتائجه ولك في إقامة دعوى عليهم في المحكمة الإدارية لإلزامهم بتحمل الحق الخاص.

[عادل محمد]

بارك الله فيك اخوي فهد والله يطمن قلبك لكن اخي الكريم عندما قمت بالابلاغ عن السرقه وعند القبض على الجاني تم احالته للسجن العام وتم احالة المعاملة للمحكمه دون ان يتم ابلاغي بذلك وحضر المدعي العام ولم احضر لعدم معرفتي بموعد الجلسه وحُكم في الحق العام ودوّن بالصك ان هناك حق خاص لم ينتهي
- هل عدم حضوري للجلسه يسقط حقي الخاص ويُسمح باطلاق سراحه ؟
- وهل يبقى المذكور بالسجن بعد انتهاء مدة سجنه في الحق العام حتى يُحكم بالحق الخاص ؟

[فهد عبدالله]

استثناء المسجونين في الحق الخاص


ولي العهد يوجّه بإطلاق السجناء "غير الخطرين"

http://sabq.org/files/news-image/73311.jpg

17 جمادى الأولى 1433 هـ

متابعة- الرياض: أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، توجيهات بإطلاق سراح السجناء غير الخطرين، ولا فائدة تُرجى من بقائهم بالسجن، ومَن بقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوها وليس مطلوباً في حق خاص. جاء ذلك في خطاب موجّه إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل فهد الجهني ونشرته "الوطن"، اشتمل توجيه ولي العهد، على العفو عن الوافدين وإبعادهم "رجالا ونساء"، ما عدا المحكوم عليهم في القضايا التي تمس أمن الدولة أو من صدر أمر سامٍ بعدم شموله بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي. كما اشترط العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل.

واستثنى إطلاق السراح من كان مسجونا بحق خاص، إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال، فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها.

كما نص أمر العفو على أن تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بتبصيم المشمولين بهذا الأمر، لضمان عدم عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم، وأن يعمل بهذا الأمر لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق.

وجاء الأمر بناءً على ما تمت ملاحظته من خلال تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح.