القاضي المزي
02-05-2012, 05:10 PM
الرياض - أسامة الجمعان
علمت (الرياض) من مصادرها ان هناك دراسة مقدمة للمجلس الأعلى للقضاء لتفعيل الأخذ بالأعمال القضائية النظيرة وفقاً لنظام القضاء الذي نص عليها بدءاً من نظامه الأول الصادر عام 1395ه وحتى النظام الجديد في المواد (35) وما بعدها، وذلك في كافة درجات السلك القضائي كما هو المعمول به في ديوان المظالم.
وأكدت الدراسة على أهمية أن يكون هذا الخيار في الدرجات الأعلى درجة لسد العجز بعد مباشرة قضاة الاستئناف في محاكمهم الجديدة وسداً للعجز من جانب آخر في المحاكم الابتدائية وتوقعت مصادر من المجلس الأعلى للقضاء أن تقدم هذه الدراسة قريباً لاتخاذ قرار بشأنها بعد أن يخاطب المجلس كليات الشريعة وكبرى الهيئات والمؤسسات والشخصيات الشرعية الموثوق بها لترشيح من تراه أهلاً لشغل الوظيفة القضائية بالأعمال النظيرة وفقاً لنصوص نظام القضاء ومن ذلك أن يكون المرشح حاملاً لمؤهل كلية الشريعة وقام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدد معينة حسب متطلبات كل مرتبة قضائية، وأن يكون معروفاً باستقامته في سلوكه وسمته الشرعي، وأهلا للاضطلاع بالوظيفة القضائية، وستشمل الهيئات والشخصيات العلمية المطلوب منها الترشيح هيئة كبار العلماء وأعضاء الهيئة.
كما قالت مصادر من المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس خاطب كافة كليات الشريعة في المملكة بترشيح من تراه لشغل الوظيفة القضائية ابتداء وذلك وفقاً لنظام القضاء.
وأكدت الدراسة على أهمية أن يأخذ المرشح للأعمال القضائية النظيرة دورات مكثفة وأن يكون على دراية بالمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المملكة بعيداً عن أي اجتهاد فردي فالعملية القضائية تختلف تماماً عن الاجتهادات الفقهية الأخرى التي يسوغ فيها إبداء وجهات النظر المخالفة لكن العملية القضائية محكومة بمبادئ استقر عليها قضاء المملكة ويجب التقيد بها وتنظم هذه المبادئ وتحرسها المحكمة العليا وفقاً لنظام القضاء.
علمت (الرياض) من مصادرها ان هناك دراسة مقدمة للمجلس الأعلى للقضاء لتفعيل الأخذ بالأعمال القضائية النظيرة وفقاً لنظام القضاء الذي نص عليها بدءاً من نظامه الأول الصادر عام 1395ه وحتى النظام الجديد في المواد (35) وما بعدها، وذلك في كافة درجات السلك القضائي كما هو المعمول به في ديوان المظالم.
وأكدت الدراسة على أهمية أن يكون هذا الخيار في الدرجات الأعلى درجة لسد العجز بعد مباشرة قضاة الاستئناف في محاكمهم الجديدة وسداً للعجز من جانب آخر في المحاكم الابتدائية وتوقعت مصادر من المجلس الأعلى للقضاء أن تقدم هذه الدراسة قريباً لاتخاذ قرار بشأنها بعد أن يخاطب المجلس كليات الشريعة وكبرى الهيئات والمؤسسات والشخصيات الشرعية الموثوق بها لترشيح من تراه أهلاً لشغل الوظيفة القضائية بالأعمال النظيرة وفقاً لنصوص نظام القضاء ومن ذلك أن يكون المرشح حاملاً لمؤهل كلية الشريعة وقام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدد معينة حسب متطلبات كل مرتبة قضائية، وأن يكون معروفاً باستقامته في سلوكه وسمته الشرعي، وأهلا للاضطلاع بالوظيفة القضائية، وستشمل الهيئات والشخصيات العلمية المطلوب منها الترشيح هيئة كبار العلماء وأعضاء الهيئة.
كما قالت مصادر من المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس خاطب كافة كليات الشريعة في المملكة بترشيح من تراه لشغل الوظيفة القضائية ابتداء وذلك وفقاً لنظام القضاء.
وأكدت الدراسة على أهمية أن يأخذ المرشح للأعمال القضائية النظيرة دورات مكثفة وأن يكون على دراية بالمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المملكة بعيداً عن أي اجتهاد فردي فالعملية القضائية تختلف تماماً عن الاجتهادات الفقهية الأخرى التي يسوغ فيها إبداء وجهات النظر المخالفة لكن العملية القضائية محكومة بمبادئ استقر عليها قضاء المملكة ويجب التقيد بها وتنظم هذه المبادئ وتحرسها المحكمة العليا وفقاً لنظام القضاء.