استشارة قانونية هامة جدا

هذا الموضوع لأحد الزملاء وأحببت أن أساعده لوجه الله وذلك بنقل موضوعه وأخذ رأيكم فيه وبدوري أنقل الحل له .

الموضوع :

والد زميلي له أرض محياه الإحياء الشرعي وقبل أكثر من 10 سنوات تم تنفيذ طريق لإدارة الطرق من جهتها الجنوبية وعند إصدار الصك الشرعي أجبرته الدائرة بأن يكون حده الجنوبي هو الطريق للحصول على الموافقة وساعد الدائرة في ذلك أن جميع الأراضي التي مرها الطريق ليس عليها صكوك شرعية . وتم ارسال برقيات تظلم من الجميع ولكن الحل النهائي لم يصدر الا بعد صدور الصك الشرعي .

كان نتيجة تلك البرقيات والحل النهائي لها هو أمر ملكي بأن يضاف الطريق لجميع الصكوك التي كان الطريق حدا لها ويتم تعويظهم. وعدم إجبار المواطنين بوضع الطريق حدا بل يكون من ضمن الصك الشرعي لمن لم يصدر له صك شرعي .

قامت الإدارة بمخاطبة المحكمة العامة بعد استكمال إجراءاتها النظامية وفعلاً قامت المحكمة بمخاطبة جميع الدوائر والتي كانت إجاباتها بالموافقة التامة . وكذلك تم الإعلان بالجريدة الرسمية ، وانتهت المدة النظامية للإعلان ومن ثم تم إصدار الصك الشرعي الخاص بالجزء المستقطع للطريق .

بعد ذلك حصلت مشكلة بينه وبين إدارة الأمانة على الموقع

وقعت لجنة الحصر على المحضر وبموافقة جميع أعضائها من ضمنهم مندوب الأمانة . ولم يبقى الا أن ترفع للوزارة لإصدار أمر الصرف .

تفاجأ والده بأن مدير إدارة الطرق قرر أن يخاطب المحكمة لإلغاء صك إضافة الطريق بحجة أن إدارة الأمانة خاطبته أنها أخطئة في منحه الموافقة وأن الموقع للأمانة .

السؤال الأول / ما هو الحل ؟

السؤال الثاني / هل يحق لإدارة الطرق مخاطبة المحكمة بالغاء الصك الشرعي بهذه السهولة ؟

السؤال الثالث / ما هي الحالات التي يتم فيها إلغاء الصك الشرعي المستوفي لكافة الشروط ؟

الرجاء من جميع الإخوان الرد لمن لديه معلومة يقدر يفيد بها
وخاصة الدكتور ناصر
وجزاكم الله خير الجزاء

هل تعلم ماهو مبررها في الخطأ.
= أي هل على الموقع صك سابق مثلاً ؟

لا يوجد على الموقع التي تدعي الأمانة أنها تملكه صك شرعي يثبت تملكها له وإنما تدعي أنه مخطط تم اعتماده قبل صدور الصك الشرعي للمواطن.
- لدى المواطن الآن صكان شرعيان هما :
- الصك الأول يقع شمال طريق إدارة الطرق
- الصك الثاني يقع على الطريق وهو مضاف للصك الأول وهو نفسه الذي تحاول الأمانة ( بالتعاون مع أو عن طريق ) إدارة الطرق إلغائه
ملاحظة :
الموقع يملكه المواطن بموجب أوراق جدية قديمة وقد أثبت صحة تلك الأوراق الجدية محاضر رسمية وأنها تخص الموقع تحديداً
وقد تقدم لديوان المظالم بقضية مقيده لديه ولم يصدر الحكم النهائي بها حتى الآن والصك الثاني يثبت بطلان ما تدعيه الأمانة ( حجة قوية ضدها ).

= عندما ظهرت الحجة في ذلك الوقت لابد أن ناظر الانهاء قبل صدورها قد خاطب جميع الجهات الحكومية ومن ضمنها إدارة الطرق والأمانة , وحجتها بأنها أخطأت لا يعطيها الحق في الاعتراض على التعويض , وكان بإمكانها الاعتراض على الحجة لدى القاضي الذي أصدرها وقد يقبل الاعتراض وقد يرفضه لا سيما وقد مضت مدة طويله على صدور الحجة.
= كما أن الامانة منفصلة عن الطرق ووزارتها مستقلة فكيف يحق لها الاعتراض على التعويض.
= أرى أن تركز في دعواكم أخي الكريم لدى ديوان المظالم على صرف التعويض فقط بموجب الصك الذي بحوزتكم على الارض المنزوع جزء منها لصالح أملاك الدولة وزارة المواصلات وسوف تكسب الدعوى إن شاء الله.

الأخ الكريم بارك الله لك في علمك ونفع به جميع إخواننا المسلمين ، وتقبل الله منك الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان
سؤالي الذي أود منك الإجابة عليه هو
السؤال الثالث / ما هي الحالات التي يتم فيها إلغاء الصك الشرعي المستوفي لكافة الشروط ؟
لكي يستند عليها زميلي وتكون حجته قوية عند كتابة اعتراضه لتقديمه لإدارة الطرق

= إذا ظهر أن الحجة صدرت على ملك للغير وما قدم من بينة هي بالتحايل والتزوير.
= إذا ثبت وجود حجة استحكام سابقة ( صك تملك سابق ).
= إذا صدر امر سامي بالغاء الصكوك الصادرة على هذه الارض لأي سبب.