قضية مضاربة من عام 1430اطرافها اجانب تم احالتها الي لجنة العفو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد,,,

لي قضية مضاربه من عام 1430 مع احد البنغالية وقد تم تدخل اثنين من البنغال لمناصرة اخيهم وعند الغاء القبض عليهم بواسطة فرقة البحث مقد تم الاعتداء علي فرقة البحث من قبل الاثنين الذين اتوا لمناصرة اخيهم.
تم احالة القضية للمدعي العام ومن ثم الي المحكمة الجزئية وادعاء المدعي العام بانها مضاربة جماعية وقد تم تم الافراج عن المدعئ علية الاول وتسفير الاثنين بعد التنازل عن القضية من قبلي في المحكمة في نفس العام.
في عام 1436 شهر 9 ذهبيت لعمل خروج وعودة ابلقوني بانة يوجد تعميم عليك من قبل هئية الادعاء العام. وعند مراجعة الهئية تم احالتي بمذكرة مراجعة للمحكمة الجزئية وتم احالتي من المحكمة الي الامارة ايضاً بمذكرة "هنا في مذكرة المحكمه قد تبين انه قد تم احالة الدعوه الي الاماره عام 1431 شهر 2" ومن ثم احالتني الامارة بتذكرة مراجعه الي شؤون الامن في نفس مبني الامارة ومن ثم احالوني الي نفس القسم الذي تم الابلاغ فيه"تاريخ الاحالة الي مركز الشرطة في عام 1432" وهنالك افادوني بانة سيتم احالة القضية باعتبار ان الحق العام مازال قائما الي لجنة العفو.
سؤالي:
هل للجنة العفو في مثل هذه القضايا ان تعفو مع ابعاد اطراف القضية لبلدانهم؟
مع العلم بان احد ضباط القسم افاد بان مثل هذه القضايا عادتا يكون هنالك ابعاد
لكم جزيل الشكر ,,,

في اغلب الاحوال اذا شملك العفو سوف يتم اصدار قرار بالابعاد ولكن اذا تم الحكم عليك قبل احاله الدعوي الي لجنة العفو واقتنعت بالحكم وكان الحكم اقل من تسعون يوم او اربعون جلده فلم يتم ابعادك
تحياااتي

في اغلب الاحوال اذا شملك العفو سوف يتم اصدار قرار بالابعاد ولكن اذا تم الحكم عليك قبل احاله الدعوي الي لجنة العفو واقتنعت بالحكم وكان الحكم اقل من تسعون يوم او اربعون جلده فلم يتم ابعادك
تحياااتي

السلام عليكم سيد سعد
حتي مع طول الفترة وهي مشكلة مضاربه لما اكثر من ستة سنوات

كلام الضابط صحيح
وطول المدة بالتقادم غير معمول بها فالمملكة العربية السعودية