مكان وتاريخ إنشاء السن لأمر غير متطابق مع الوقائع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوجئت اليوم بتجميد حساباتي البنكية، وعند الإستفسار علمت أنه تم بأمر محكمة التنفيذ.
نصحني الموظف بالإطلاع على بيانات حكم التنفيذ عن طريق التعاميم في موقع أبشر.
وعند الإطلاع على بيانات التنفيذ ضدي وجدت أن أحد أصحاب المكاتب الذين تعاملت معه سابقاً قدم طلب تنفيذ "سند لأمر" ضدي بمبلغ 41,000 ريال سعودي.
المشكلة هي أنني أعلم ببطلان صاحب الشكوى لأنني لم أتعامل معه بهذا المبلغ إطلاقاً، كما أن المرة الأولى والأخيرة التي تعاملت بها مع صاحب المكتب كانت سيئة وحدث بيننا مشادة.
قمت بإيفاء ما في ذمتي له في تعاملي السابق معه وقت المشادة.
لكن للأسف قام بتقديم سند لأمر غير صحيح ضدي لأسباب لا أعلمها وياليتني أعلم لماذا يفعل ذلك؟
خلاصة الموضوع، إتضح لي أن بعض الفقرات في بيانات السند لأمر التي قام بطلب تنفيذها ضدي غير صحيحة.
حيث كنت في خارج البلاد وقت تاريخ ومكان الإنشاء.
والخط المستخدم في تعبئة البيانات ليس خطي.
لكن بالنسبة للتوقيع والبصمة، للأسف فهي توقيعي وبصمتي وأعتقد أنه قام بأحد أمرين وهي:

١- نسخ توقيعي وبصمتي على سند آخر، حيث يستخدم الشخص ورق الكربون الذي ينسخ ما يكتب تحت الورقة الأصلية.
٢- عندما تعاملت معه سابقاً كان يطلب "يطلب التوقيع على بياض". ولكني لا أذكر أني قمت بالتوقيع على بياض ولا أستطيع نفي إن تأكيد هذا الأمر لقدم التعامل مع هذا الشخص.

السؤال هو/

هل يجوز لي طلب منازعة حول حكم التنفيذ؟
وهل بطلان تاريخ ومكان الإنشاء في السند يكفي ببطلانه؟ علماً بأن لدي ما يثبت أني كنت خارج البلاد وقت تاريخ ومكان الإنشاء.

* عندما ذهبت إلى محكمة التنفيذ لمراجعة هذا الأمر قال لي أحد الموظفين بأنه يجب علي طلب محضر تزوير، ولكن القاضي سوف يرسل توقيعي وبصمتي إلى الأدلة الجنائية كإجراء قضائي. وأن القاضي لن يلتفت إلى إثبات تواجدي وقت تاريخ ومكان إنشاء السند لأمر بسبب أن البصمة والتوقيع يعودان لي.
* التقدم بطلب منازعة أمر التنفيذ لا يلغي إيقاف الخدمات.

تعبئة بيانات السند من شخص اخر صحيح
مكان الانشاء وتاريخه صحيح حتى لو كتبه المستفيد لاحقا وحتى لو كنت انت خارج البلد
المهم هو هل : التوقيع يعود لك ؟
اذا كان نعم فأنت ملزم بما فيه

لكن اذا كان لديك مايؤكد بطلان السند فعليك التوجه للمحكمة ورفع دعوى طلب استعادة مستندات مع طلب مستعجل بوقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى واطلب من قاضي الموضوع مخاطبة التنفيذ بذلك
واذا صدر لك حكم ببطلان مقابل السند فهذا ينهي التنفيذ تماما

السند لأمر مذكور فيه مكان وتاريخ إنشاء السند، وأيضاً مذكور فيه ميعاد الإستحقاق ولكنه ترك فارغاً!
قانون الأوراق التجارية لا يذكر أن مكان وتاريخ إنشاء السند إن إختلف عن الواقع يعتبر صحيحاً،
أرجوا عدم الخلط بين قانون الأوراق التجارية الخاص بالكمبيالات وبين السندات لأمر.
التوقيع يعود لي ولكن لم يسبق لي أن قمت بتوقيع سند بهذا المبلغ على الإطلاق!
لدي شكوك وإشتباه بتزوير توقيعي، لكن من واقع عملي الأمني أعلم جيداً أن ورق الكربون المستخدم في الكمبيالات، الفواتير والسندات يسهل تزويره، بل بالإمكان تزوير البصمة وتكرارها على ورق الكربون!
والمشكلة هي إن قام القاضي بتحويل التواقيع إلى الأدلة الجنائية، فلن تستطيع الأدلة الجنائية إثبات واقعة التزوير، لأن عملهم يقتصر على إثبات أن التوقيع هو توقيعي أم لا وليس إثبات أنه تزوير، لأنهم يطالبون التواقيع المسجلة في مؤسسة النقد العربي السعودي بالتوقيع الموجود على السند.
ولا يوجد لدي ما يبطل السند غير إثبات أني لم أكن متواجداً في المملكة.
ولا أعلم إن كان الشيك الصادر منه يختلف كثيراً عن المبلغ الذي يطالب به "من تعاملي السابق معه" يعد دليلاً على بطلان السند المقدم ضدي!

الأمر الآخر كيف يتجاوز القاضي عن عدم تطابق الوقائع مع المعلومات المذكورة في السند؟
الثابت قانوناً ومنطقاً أن عدم صحة فقرك واحدة من السند يبطل صحة السند بشكل كامل!
يفترض في كلا الطرفين الأهلية، ويفترض عدم تعئبة معلومات خاطئة أو عدم التوقيع على بياض.
حدثت قضايا مشابهة لأشخاص تعاملوا مع مكاتب تأجير السيارات وكانت أحكام القضاة مختلفة بشكل غريب!

يااخي الكريم انا اتكلم معك بناء على : برقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 8195/م/ب وتاريخ 13-11-1427 هـ بشأن نظامية التوقيع على بياض تبين انه اذا تم التوقيع على الورقة التجارية من المحرر او الساحب وتم استيفاء كافة البيانات المنصوص عليها في المواد 1- 87-90 من نظام الاوراق التجارية عدت ورقة تجارية قابلة للتنفيذ بغض النظر عمن قام قام بتعبئة البيانات