لقاء الأعضاء مع الدكتور ناصر بن زيد بن داود هنا

فضيلة الشيخ لماذا لاتفكر في ترك القضاء كليا "والذي لايريدك لاتريده " حكمة نجدية أعتقد والتفرغ لما ينفع المسلمين عامة والقضاء خاصة وهو سلوك طريق التدريس في كلية الشريعة أو المعهد العالي للقضاء ؟


السؤال الآخر ماطبيعة دراستك في الخارج للقانون وهل استفدت من تجارب الغرب الانجلوساكسون "نظرية السابقة القضائية" وهل تنصح بذلك الدراسة في الخارج والإستفادة من تجاربهم؟


السؤال ماقبل الاخير يلحظ تعرض عدد ليس قليل من القضاة لتنكيل ونقل ومنع ترقية وإحالة إلى التحقيق وكذلك إرسال مفتش مقرر سبق الإدانة ؟ ماوضعهم حالياً وهل يحق لهم طلب التعويض في ديوان المظالم من الضرر ؟

سؤال أخير : ماأسوء لحظة مرت عليك كقاض في مجلس القضاء "مكتبك القضائي" جعلتك في موقف صعب؟

السؤال السابع عشر :
فضيلة الشيخ لماذا لاتفكر في ترك القضاء كلي "والذي لايردك لاتريده " حكمة نجدية أعتقد والتفرغ لما ينفع المسلمين عامة والقضاء خاصة وهو سلوك طريق التدريس في كلية الشريعة أو المعهد العالي للقضاء ؟

الجواب :

سبق لي أن كتبت مقالة بعنوان ( مكاره على الطريق ) على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=46
ومقالة أخرى عنوانها ( وكانت هي البداية ) على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=52
لو قرأتهما لعلمت أني لم أُرِد القضاء ابتداءً ، فكيف أحرص عليه استدامةً .

لقد قال لي والدي - يرحمه الله - يوماً : خيرة الله للمرء خير من خيرته لنفسه . فتمثلت ذلك في جميع شؤوني ، ومع مرارة بعض الأقدار وشديد ألمها ؛ إلا أني وجدت حلاوة العاقبة قبل أن أصل إليها ، وذلك كله من فضل الله وحده .

أخي الكريم :
ليس للقضاء متحدثٌ رسميٌ يتكلم بلسانه ولسان منسوبيه ، ويعبر عن إرادته أو عدم إرادته ، ولذلك فالتصرفات المتشنجة الفردية - بما فيها من تعاظمٍ وإقصائيةٍ لم يسلم منها أحد - لا تمثل إلا صاحبها عفى الله عنه .
وإنَّ الذي له الحق في تقرير الرغبة من عدمها هم ولاة الأمر وفقهم الله لكل خير ، فمتى قرروا شيئاً سمعنا وأطعنا ، ولهم منا الدعاء بصلاح الحال والمآل ؛ في السر والعلانية ، والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا ، لا نبتغي بذلك غير وجه الله سبحانه .

أما التدريس في الكليات والمعاهد فله رجاله القائمون عليه ، وفيهم السداد إن شاء الله تعالى ، وأنا أحاول أن أسهم قدر طاقتي عبر ما يفتح الله به - عَلَيَّ ، وَلِي - من منافذ الخير .


السؤال الثامن عشر :
ماطبيعة دراستك في الخارج للقانون وهل استفدت من تجارب الغرب الانجلوساكسون "نظرية السابقة القضائية" وهل تنصح بذلك الدراسة في الخارج والإستفادة من تجاربهم؟

الجواب :

أخي الفاضل : أنا لم أدرس القانون إطلاقاً ؛ لا في الداخل ولا في الخارج ، وما أعلمه منه - على قلته - إنما اكتسبته من قراءاتٍ خاصة ، ومن تدارسٍ جادٍ مع المختصين فيه .

أما نظرية السوابق القضائية والتي يروج بها من يدعو لعدم التقنين : فليس فيها من دليلٍ لهم ؛ لأن السوابق القضائية لدى أولئك القوم قد شكلت قانوناً زاخراً - عبر العقود - يستند عليه قضاة المحاكم في القضايا المنظورة على مثالٍ سابق ، وما يستجد من القضايا هو الذي لا يستند إلى قانونٍ مكتوب ؛ لكونه في حكم النوازل ، ومتى صدر بشأنه حكمٌ قطعي صار قانوناً مكتوباً في الحالات المماثلة له .

فالسوابق القضائية هي من أكبر القوانين المكتوبة في العالم ، وهي معتمدةٌ بحيث لا يمكن الحيدة عنها في البلاد الأنجلوسكسونية .

أما الدراسة في الخارج فقد عانيت منها الكثير بسبب سوء التخطيط ، وعدم المُعين ، وخذلان الرفيق ، وتكشف المعايب في الأسفار ، ففضلت الرجوع والنهوض من تلك العثرة نحو سبيلٍ آخر ، لعله خيرٌ لي في الدنيا والآخرة ، أسأل الله صلاح النية وصواب العمل لي ولك ولجميع المسلمين .


السؤال التاسع عشر :
يلحظ تعرض عدد ليس قليل من القضاة لتنكيل ونقل ومنع ترقية وإحالة إلى التحقيق وكذلك إرسال مفتش مقرر سبق الإدانة ؟ ما وضعهم حالياً وهل يحق لهم طلب التعويض في ديوان المظالم من الضرر ؟

الجواب :

لقد حررت ما سألتَ عنه في مقالتين/
الأولى بعنوان : إعفاءات القضاة ، على هذين الرابطين :
http://www.cojss.com/article.php?a=18
http://www.cojss.com/article.php?a=19
والثانية بعنوان : ماذا بعد تقاعد القضاة ، على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=176
وفيهما جواب سؤالك مفصلاً .

السؤال العشرين :
ماأسوء لحظة مرت عليك كقاض في مجلس القضاء "مكتبك القضائي" جعلتك في موقف صعب؟

الجواب :

في السنة الأولى من عملي وجدت المحكمة التي أعمل فيها غارقة بالقضايا المتراكمة منذ تقاعد قاضيها السلف يرحمه الله قبل عشرة أشهر من مباشرتي ، وانشغلت بترتيب المكتب والمحكمة ، وتوزيع الأعمال ، وتدريب الموظفين على خطة العمل الجديدة ، وفي يوم عصيبٍ من أيام السنة الأولى من عملي وردني خطاب شديد اللهجة من سمو أمير الأحساء السابق يرحمه الله يعنف فيه المحكمة على استصدار صكٍ على أرضٍ مخصصةٍ لخزان مياه إحدى القرى التابعة للمحكمة ، وذكر في الخطاب رقم الصك ، فصعقت لذلك الخبر ؛ خوفاً من أن يكون أحد الكتبة قد مرَّر عليَّ هذا الأمر مع زحمة العمل ، ولم أكن قد عرفت حقيقة إخلاصهم وتعففهم .
كانت لحظاتٍ قلقةً لم يُجلها غير فضل الله أولاً ، ثم ظهور أن الصك المقصود مما صدر قبل مباشرتي العمل في المحكمة بنحو سنةٍ ونصف .

والمواقف بعدها كثيرة وصعبة ، لكن اشتداد الساعد والثقة في المساعد لا تجعلها في قوة تلك الصدمة . والله خير معين

جداً ممتع هذا الحوار ..
وما أجمل أن يتلبسك التواضع قبل أن تتلبسه .

لي أسئلة . ولكن بعد الانتهاء من قراءة الحوار , وما جاءت به الأسئلة , حتى لا يعاد المكرر .
كل التحية للدكتور وأمنياتي لك بالتوفيق
في كل أمرك.

شكرا على هذا الحوار الماتع

في اي محكمة تعمل فضيلتكم ؟

هل تدرس طلبة العلم؟

سمعنا أن مرشح بأن تكون وكيل وزارة العدل ؟

السؤال الثامن عشر :
السلام عليكم : فضيلة الشيخ ناصر , استميح عذراً في طرح عدد من الأسئلة القضائية ولعل جوابك يكون غير مختصر !
1. قبل فترة حكمة الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية == بتعويض مبلغ مادي لمواطن ضد المرور تم إيقافه في السجن بصورة غير نظامية , الأ تراى أن المختص بنظر مثل هذه الحوادث هو المجلس التأديبي لقوات الأمن الداخلي إذا جاء في بيان اختصاصه أنه هيئة تنظر في المخالفات التي يرتكبها منسوبي الأمن مما هو مخالف للأنظمة والتعليمات , أتنمى أن تفرق لي بين ما يصح رفعه ضد جهاز الأمن أمام المحاكم الإدارية وبين المجلس التأديبي ؟ وما الجهة القضائية التي يمكن الالتجاء إلبها حال حصول تعسف من أفراد الأمن ؟
2. من المعلوم أن من اختصاصات المحاكم الإدارية الظعن في القرارات الإدارية فهل ينطبق هذا على الجهاز الأمني ؟ بمعنى لو أن ضابظاً اساء استعمال السلطة التي منحت له بمعاقبة فرد فهل يتجة مباشرة للمحكمة أم ماذا ؟؟ ( لم أسمع يوماً أن فرداً قام برفع دعوى ضد رئيسه ...!!!)
3. الا تعتقد أن منسوبي الخدمة العسكرية بأمس الحاجة لضمنات قضائية ضد قرارات فصلهم وتأديبهم وحقوقهم المقررة في أنظمة الخدمة كما هو حال منسوبي الخدمة المدنية ؟

الجواب :

لتتضح المسألة : ينبغي التفريق بين المحاكمة المسلكية من قبل المجالس التأديبية ، وبين المحاكمة الإدارية من قبل ديوان المظالم .
الأولى : لتقرير الإجراء المناسب لرجل الأمن المخالف فقط .
والثانية : لتقرير التعويض المناسب للمتضرر دون تعرض لمؤاخذة الضابط أو الفرد لعدم الاختصاص .

السؤال التاسع عشر :
السلام عليكم : توفي رجل عن زوجته وابنه , فوضع القاضي الولاية على الابن للأم مع العلم أنه يوجد جده من قبيل أبيه حياً فهل يصح أن يطالب الجد بالولاية ؟؟
والإشكالية أنه يوجد لهذا المتوفي راتب تقاعدي وللأم المتوفي وأبيه نصيب من الورث فكيف يمكن لهم أخذ نصيبهم الشهري إذا كانت الولاية بيد الأم والحسابات باسمهها ؟
ودمت موفقاً

الجواب :

المخصص التقاعدي لزوجة المتوفى وأولاده فقط ، ما لم يكن والداه تحت إعالته في حياته ، ولم يكن لوالده مرتب تقاعدي سابق .
وعلى هذا : فالزوجة تأخذ التقاعد لها ولابنها ، ولو كان للوالدان ذكر في المخصص لما قبضته الزوجة بغير وكالة عنهما .
والجد لأب إن كان مسناً ، فلعل الزوجة خير لابنها من عاجز عن نفع نفسه .

السؤال العشرون :
السلام عليكم
نظام مدرية الامن ونظام التوقيف ولائحة الاستيقاف والحجر الموقت هل هي منسوخة نسخا تاما بنظام الاجراءات الجزائية لانها تعطي صلاحيات التوقيف ونحوها لمديري الشرط
وهل لا زال للحاكم الاداري والمباحث احقية في التوقيف والحجر من دون الرجوع لهيئة التحقيق ؟

الجواب :

حتى الآن لم يعدل نظام الإجراءات الجزائية ، وحتى يعتمد التعديل فسيبقى الوضع كما هو عليه سابقاً . والله أعلم

السؤال الحادي والعشرون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتوري الكريم عندنا تساؤل احد الاشخاص باع ارض زراعية بقيمة 230الف ريال قبل عشر سنوات ودفع المشتري 130 الف ريال نقدا وقت المبايعة ومرت السنون ولم يقم المشترى بسداد باقي الثمن والان ارتفت الاسعار ووصلت الى ملايين فهل يحق للبائع ان كان حيا او ورثتة باستعمال احد خيارات البيع وما الموقف من المشتري قضائيا في هذه الحالة .
شاكر ومقدر لكم

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
في النظام القضائي المعمول به اليوم ليس للبائع إلا باقي الثمن ؛ لتفريطه بإقامة الدعوى على المشتري في حينها .
أما المفترض حصوله تحقيقاً لمبادئ العدالة الإلهية - في حال تعمد المشتري تأخير السداد - أن يحكم للبائع بباقي الثمن مضافاً له ما غرمه البائع في سبيل تحصيل حقه طيلة السنوات العشر .
ولست أرى مانعاً من فرض غرامة تأخير سداد الديون يعوض بها البائع عن كل سنة تأخير في حدود 10% من مجموع الدين المتخلف .
وحبذا لو تبنى ذلك مجمع الفقه الإسلامي ونحوه من المؤسسات التشريعية في عالمنا الإسلامي الكبير . وفقك مولاك

السؤال الثاني والعشرون :
السلام عليكم
الملازم القضائي في المحكمة الادارية هل يلزم بالاعمال الادارية من كتابة ضبظ ونحوه كما في القضاء العادي لاني ارى عدد منهم يشكلون في الدوائر ويفصلون في الخصومات
ايضاء هل للملازمين والقضاة في الديوان مكاتب خاصة في المحكمة لاني كما اعرف انا الاحكام تصدر جماعية
وهل ترى ان الملازم يرتدي المشلح ام لا
ارجو الاجابة بالتفصيل فانا سوف اباشر بعد اسبوعين في القضاء الاداري

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الملازم القضائي في المحكمة الإدارية مثله مثل إخوانه في المحاكم العدلية بالنسبة إلى الأعمال الإدارية من كتابة الضبط ونحوه على نحوٍ أخف وطريقة أحدث .
والجميع بعد فترة معقولة من التدريب يشكلون في الدوائر القضائية ويفصلون في الخصومات .
ولا أعلم إن كان لهم مكاتب خاصة كالقضاة .
ولا أرى للملازم أن يخالف زملاءه في مسألة ارتداء المشلح ، وأعلم عن كثير من القضاة الإداريين عدم حرصهم على ارتدائه ؛ فإن كان غالب الملازمين يرتدونه فتوكل على الله ، وإلا فلا تنفرد عن سوادهم فيلمزونك أو يداخلك العجب عليهم . نفع الله بك

السؤال الثالث والعشرون :
فضيلة الشيخ ناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أسأل الله لكم التوفيق ويعلم الله أنني لا أبدأ بتصفح الانترنت إلا بمروري بهذا الصرح الذي أسأل الله أن ينفع به وأن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسنتكم أستأذنك في استشارتك بقضية لا زلت في نظرها أذكرها ملخصة:
أن المدعي قام بدفع مبلغ لصاحب مكتب عقار لسعيه في استئجار أرض له من أحد معارف صاحب المكتب إلا أنه لم تتم الإجارة لعزوف المدعي فطلب المدعي البحث عن أرض أخرى بمواصفات حددها لصاحب المكتب فسعى له مع ثلاثة ملاك إلا أنه لم يتوصل لمطلوبه فطلب إعادة المبلغ عليه ورد المدعى عليه بقوله أنه سعى في ذلك إلا أن المدعي ومع أن تحقيق مطلوبه إلا أنه عند دفع مقدم عقد الإيجار ينسحب وبذلك لا يستحق مني أن أرد له المبلغ لعزوفه بلا مبرر .
فضيلة الشيخ حفظك الله هذه الواقعة ظهرت لي حسب اجتهادي أنها "جعالة "وبرجوعي لما ذكره الفقهاء في باب الجعالة أن الجاعل إذا فسخ العقد بعد الشروع في العمل فاللعامل أجرة المثل لذا قررت الكتابة لقسم الخبراء لتقدير أجرة المثل للعمل الذي قام به لكن حسب ما أفادة قسم الخبراء أن العامل غير متجاوب وعليه فأسأل فضيلتكم عن أمرين: الأول هل يسوغ الحكم عليه بإعادة المبلغ كاملاً يشفع ذلك بكوني قد طلبته شخصياً للحضور فلم يحضر وحضر وكيله؟
الأمر الثاني: هل يسوغ تقدير أجرة المثل بناء على ما قرره الطرفان في الضبط وذلك ببعث نسخة من الضبط ليطلع عليها قسم الخبراء ويقررون على ضوء ذلك؟

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
1/ دفع المدعي للمدعى عليه مالاً ليتوسط له عند قريبه في استئجار أرضه ، ففعل الوسيط ما طلب منه ، غير أن المدعي تراجع عن رغبته المتفق عليها .
2/ طلب المدعي من المدعى عليه التوسط في استئجار أرض أخرى بمواصفات حددها ، فعثر الوسيط له على ثلاث أراض مطابقة لرغبته ، وكلما حضر المدعي مجلس العقد لدفع مقدم الأجرة قرر تراجعه .
أرى والله أعلم : أن المدعى عليه يستحق ما قبضه لوفائه بما طلب منه ، ويستحق أيضاً أجرة المثل على سعيه وتوسطه للمدعي في الأراضي الثلاث اللاحقة .
أخي الكريم :
لو لم يدفع المدعي المبلغ المقدم لكان للمدعى عليه أجرة المثل فقط .
أما وقد أقبضه المال مقدماً ليسعى لدى قريبه في تأجيره ، الذي وافق على التأجير المطلوب ، واستعد بإتمام عقده ، ثم تراجع المدعي مع كل ذلك : فإن موافقة المدعي في رد المال المدفوع موافقة له على العبث بحقوق الناس وتضييع جهدهم . أرشدك الله إلى الصواب

السؤال الرابع والعشرون :
السلام عليكم
إذا صدر قرار اداري معين ثم الغي القرار بحكم قضائي من المظالم فهل يسال المصدر للقرار ويعاقب من قبل قضاة الديوان بالحبس او الجلد
ايضاء التعويضات هل كلها مالية ام منها ما هو جزائي اذا قد يكون ابلغ
هل القضاء الاداري الصرف يكون من بين احكامه السجن والجلد

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
يظهر لي : أن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ليس فيها الحكم بالسجن والجلد لمن أصدر قراراً إدارياً فاسداً ، بل يلغى القرار ، ويحكم للمتضرر على نفس الدائرة بالتعويض المناسب ، ويترك تأديب الموظف مصدر القرار لجهة الاختصاص ( هيئة التحقيق والتأديب ) ، أما إن كان الضرر جسدياً فمن اختصاص المحاكم الجزائية . والله أعلم

السؤال الخامس والعشرون :
السلام عليكم
قام شخصان بعقد شراكة تضامنية وبعد سنة قام احدهما بتحرير روقة يثبت التنازل بها عن حقه لكونهىحصلت له موارد مالية اخرى وبقي العقد لمدة 5 سنوات لم يتعرض له ويثبت تنازل المتنازل وحصل نزاع بعد ذلك يطالب المتنازل بحقه فهل يصح الاعتماد على الورقه مع وجود شاهد

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز :
إن أقر المتنازل بصدور تنازله ، أو أنكر وثبت صحة الورقة بعد مضاهاة التوقيع في الأدلة الجنائية ، فيؤخذ بالشاهد واليمين المقوية لمدعي التنازل .
فإن أنكر المتنازل ، لم تثبت الورقة فذلك قرينة على كذب المدعي ، والأصل بقاء الشراكة . والله أعلم

السؤال السادس والعشرون :
المشكلة يا شيخ أنه يثبت التنازل لكن يدعى انه لم يعلم ما في الورقة حال توقيعه كما أنه وقع بصورة عشوائية لكن الشاهد يثبت تنازله ,

الجواب :

لا عذر لمن أقر ، فيحلف المدعي مع الشاهد الواحد ، ويحكم له بثبوت التنازل ؛ ما لم يثبت المدعى عليه - ببينة معدلة - إقرار المدعي ببقاء الشراكة بعد تاريخ الورقة .

السؤال السابع والعشرون :
فضيلة الشيخ :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , بودي أن أطرح على فضيلتكم مجموعة من الاستفسارات التي تخص ديوان المظالم بحكم أنني ملازماً قضائياً جديداً أسال الله لك التوفيق والسداد :
1. هل يتميز قضاء المظالم عن القضاء العدلي بشيء من المسؤوليات الاجتماعية والعلمية ونحو ذلك أم يتساويا ؟
2. أسمع أن قضاة الديوان أكثر دعما من القضاة العدليين من قبل الحكومة فهل هذا صحيح ؟
3. ما هي الأمور التي لا بد من الملازم القضائي أن يدركها ؟
4. ما هي الكتب التي تراى أنه لا بد من مدراستها ومباحثتها ؟
5. أحس أن عموم الناس لا يدركون أهمية قضاء المظالم فهل توافقني ؟
أرجوا الإجابة وبشافية

الجواب :

1. هل يتميز قضاء المظالم عن القضاء العدلي بشيء من المسؤوليات الاجتماعية والعلمية ونحو ذلك أم يتساويا ؟
----------------------------------
ج/ قضاء المظالم في الأصل قضاء إداري بحت مبناه على المصالح المرسلة التي يقررها ولاة الأمر مما لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة ، ويتفق مع قواعد وأصول الشريعة الإسلامية ، ويحقق العدالة التي هي الهدف لكل قضاء في العالم ، وهو في الغالب قضاء بين الرعية في موقف المدعي وبين الراعي ، أو أيٍ من نوابه ، أو المؤسسات الحكومية التي تستمد سلطتها من ولي الأمر .
والقاضي الإداري يلزمه توثيق علاقته بالنظم والتعليمات وشروح الأنظمة والقوانين واللوائح والتعليمات في جميع أحواله .
أما القضاء العدلي فهو القضاء الأعم الأشمل الذي يحكم العلاقة بين الرعية أنفسهم ، أو بين الراعي مدعياً والرعية مدعى عليهم .
والقاضي العدلي مطلوب منه توثيق صلاته بكتب الفقه في غالب أحواله .
والجميع يراعي في حكمه نصوص الكتاب والسنة ومدلولاتهما العامة والخاصة .
هذا بالنسبة إلى الاختصاص والتخصص ، أما المسؤوليات الاجتماعية فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم ، فسمت القاضي - أياً كان - ينبغي ان يكون متقارباً .


2. أسمع أن قضاة الديوان أكثر دعما من القضاة العدليين من قبل الحكومة فهل هذا صحيح ؟
----------------------------------
ج/ الدولة لا تدعم القضاء الإداري على حساب القضاء العدلي ، وما يظهر للناس سببه الارتباط بين قضاء المظالم وأجهزة الدولة ارتباطاً وثيقاً ، وقد يكون لاهتزاز العلاقة بين الحكومة وبين القيادة القضائية السابقة تأثير في السنوات الثلاث الماضية ، وإلا فالموقف من القضاء العدلي ثابت والدعم ظاهر ، ولا أدل على ذلك من رد القضائين التجاري والجزائي إلى القضاء العدلي ، وكذا جميع اللجان القضائية في الدولة ، وهي تزيد على الثمانين لجنة قضائية كما تبين لي أخيراً .


3. ما هي الأمور التي لا بد من الملازم القضائي أن يدركها ؟
4. ما هي الكتب التي ترى أنه لا بد من مدراستها ومباحثتها ؟
----------------------------------
ج/ لعلك تطالع منتدى الملازمين القضائيين في هذا المنتدى ففيه جواب سؤالك .


5. أحس أن عموم الناس لا يدركون أهمية قضاء المظالم فهل توافقني ؟
----------------------------------
ج/ أخي الكريم :
الناس يحتاجون للقضاء العدلي في كل مناحي حياتهم ، الموظف والعامل والتاجر والفقير الكبير منهم والصغير ، وقد لا يحتاجون القضاء الإداري أصلاً ؛ خصوصاً : الكادحين من أفراد المجتمع ، وهم أغلبية .
وهذا منشأ جهل الكثير بالقضاء الإداري ، وقد ساعد إشراف ديوان المظالم على القضائين التجاري والجزائي على تقريب العلم به لكثير من الناس .
وهذا لا يقلل من شأن القضاء الإداري فهو ملاذ الموظف وملجؤه - بعد الله - من ظلم رؤسائه وتعسفهم في اتخاذ قراراتهم ، وكم أتمنى لو أن القضاء الإداري متاح لجميع الموظفين بمن فيهم القضاة ، وعزاؤنا أن الدولة أدركت أهمية ذلك ، فعينت معالي رئيس ديوان المظالم عضواً في المجلس الأعلى للقضاء الجديد .

السؤال الثامن والعشرون :
السلام عليكم , مساء الخير
1. لماذا نص على ارتباط ديوان المظالم مباشرة بجلالة الملك , بخلاف القضاء العادي , وهل يعني ذلك أن قضاء المظالم أعلى رتبة من القضاء العادي كما ذكره د. الغامدي في كتابه (الاختصاص القضائي) ؟ أمل التوسع في الإجابة
2. من المعلوم أن الدوائر الجزائية والتجارية سوف تسلخ من المحاكم الإدارية إلى المحاكم المختصصة التابعة لوزارة العدل فلو أنك قاضياً في الدوائر الجزائية أو التجارية هل تسعد بانضمامك إلى القضاء العدلي أو تتشاءم (كما هو حال أغلب قضاة الدوائر الجزائية) لكونهم يرون أن قضاء المظالم أفضل ؟
3. متى تتوقع إنفاذ عملية الفصل أو السلخ ؟ سنة أو سنين أو أكثر ؟؟؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز :
ديوان المظالم مؤسسة قضائية بحتة ، وارتباط الديوان بمقام الملك مباشرة إشارة إلى عدم ارتباطه بالمرجعية القضائية في الدولة ، وهي : وزارة العدل بالنسبة للشؤون المالية ، والمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للشؤون الإدارية والفنية .
وما ذكره د. الغامدي غير دقيق .
= انضمام القضائين التجاري والإداري للقضاء العدلي أمر مفروغ منه ، ولا مناص لذويه من هذا الانضمام ؛ تفاءلوا أم تشاءموا .
أما قلق الإخوة - قضاة النوعين - فسببه : أن القضاء العدلي سيفرقهم في الآفاق لممارسة اختصاصاتهم ، وبعضهم مستقر في مكانه ، آمن في سربه من التهجير .
وسياسة المجلس الحالي لم تتضح بعد ؛ حتى يأمل القاضي في مسقبل زاهر لمثلهم أو ييأس منه .
= إنفاذ عملية الانضمام مربوط بنفاذ تعديلات نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية ، وبتهيئة المقرات اللازمة ، وكل هذا يمكن حدوثه خلال عام واحد فقط ، ولكن الأهم هو : مقدار تفاعل المجلس مع هذا الحدث الفريد والضخم في اعتماده وتنفيذه ، ولا يمكن التنبؤ بنسبة ذلك في أشخاص منسوبي المجلس الحالي .
نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة .

السؤال التاسع والعشرون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة شيخنا المفضال د. ناصر بن زيد بن ناصر بن داود وفقه الله
عندي استشارة شرعية خاص بالعمل - القضاء - لا أطيل عليكم أنا أدرس في المعهد العالي للقضاء الآن
وراتبي - راتب الملازمة - يأتي كامل كل شهر - والحمد لله -
لكن أنا أغيب بدون عذر, وهذا الغياب في حدود المسموح به, أي أني لم أصل إلى درجة الحرمان.
فهل يحق لي راتبي كاملاً أم أُخرِج منه قيمة المحاضرات التي غبتها ؟
أرجو أن يكون سؤالي واضحاً وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
لقد آليت على نفسي في هذا المنتدى أن لا أتدخل في عمل غيري ، فالمركز ومنتداه للمسائل القضائية ، أما الفتاوى فلها أهلها المختصون بها . نفع الله بكم وبهم

السؤال الثلاثون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أن المدعي يدعي بأنه سلم للمدعى عليه الذي اقتصر دوره مبلغ خمسة وعشرون ألف ريال حيث أخبره أنه يعرف شخص يعمل في مكتب == في == لمساعدة الشباب على الوظائف واستخراج منح أراضي للمواطنين الذين لم يمنحوا أراضي من الدولة وأن المدعى عليه توسط في مقابلة الشخص الذي يعمل في مكتب == وعليه ذهب المدعي == واستقبله المدعى عليه والطرف الثالث الذي يزعم أنه يعمل في مكتب == في المطار وطلب منه المدعى عليه دفع المبلغ للطرف الثالث فسلم المدعي المبلغ الأول وقدره خمسة عشر ألف للمدعى عليه الذي بدوره سلمها له أمام نظره وبحضوره ًواستلم سند إيصال من الطرف الثالث بالمبلغ مقابل سعيه في توظيف أخيه في == كما يزعم وسلم بعدها بساعه مبلغ عشرة آلاف ريال للمدعى عليه شخصيا ليسلمها للشخص الثالث ليستلم منه كروت لمراجعة الشؤون البلدية والقروية == لمنحه أراضي أربعة عبارة عن منح ذلك وقد راجع البلدية فأخبروه أن الكروت التي بحوزته مزورة والمدعى عليه يقر بمعرفته بالطرف الثالث ويقول أنه غره حيث أحضر له قرار تعيينه في == بمقابل أتعاب دفعها له وقدرها أحد عشر ألف وخمسمائة ريال وأعطاه كذلك كروت لمراجعة البلدية ويقر أنه نسق مقابلة المدعي بالطرف الثالث وأنه استلم مبلغ الخمسو عشر ألف ريال وسلمها للطرف الثالث بحضور المدعي كما أن المدعي سلمه عشرة آلاف ريال ويقول أنني سلمت هذا المبلغ للطرف الثالث وأحضر لي كروت المراجعة وسلمتها للمدعي التوفيق .
سؤالي يا فضيلة الشيخ : أن المتوجه لي الحكم بصرف النظر عن مطالبة للخمسة عشر ألف ريال وإفهامه بأن له الرجوع على من غره " الطرف الثالث" أما ما يتعلق بالمبلغ الآخر " العشرة الآف لكونه يزعم أنه سلمها للمدعى عليه بدون حضور الطرف الثالث فكذلك بصرف النظر لعدم الاختصاص لكون المبلغ دون العشرون ألف فما رأي فضيلتكم ؟

الجواب :

أخي الفاضل :
لو أن المدعي أعطى المدعى عليه المبلغ ، وطلب منه تسليمه للثالث ابتداءً ، فسلمه له بحضوره : فقد برئت ذمة المدعى عليه من عهدة المبلغ ، لأنه أدى ما عليه بإقرار المدعي .
أما إن كان المدعى عليه هو من أحضر الثالث ، وهو من أشار به على المدعي وأثنى عليه عنده ، وهو من استلم المبلغ من المدعي ، وهو من دفع المبلغ للثالث المزور ، وأقر بذلك كله ، وبثبوت كذب الثالث وتزويره : فكل ذلك دليل على تغرير المدعى عليه بالمدعي ، والغار ضامن ، فلولا ثناء المدعى عليه على الثالث لما أباح المدعي ماله له .
والخمسة عشر ألف ريال من سلمها للثالث هو المدعى عليه ، فهو أشبه بالكفيل الغارم للمدعي في حصول ما يريده المدعي مقابل ما دفعه ، فلسان حاله يقول : إن كان الثالث كما تقول - من حيث الثقة والقدرة على إنجاز المطلوب - فادفع المبلغ إليه . ولم يكن الثالث ثقة ولا قادراً على تحقيق المهمة ، بل كاذباً مزوراً ، ولعله اشترك معه في تقاسم مال المدعي ليفوز الثالث بخمسة عشر ألف ريال ، ويقتصر المدعى عليه على العشرة آلاف ريال فقط .
والقاعدة الشرعية تنص على أن : على اليد ما أخذت حتى تؤديه .

السؤال الحادي والثلاثون :
دكتورنا الفاضل شكرا لك على تواصلك الرائع والقيم مع الأعضاء ويحق لنا أن نفتخر بك
أردت من فضيلتكم بحث أورأيكم في جرائم الجلسات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية في المواد 143,144,145 وما أستثني منها بنص المادة 64 من النظام نفسه والثعارض بين نصي المادتين 20-6 من نفس النظام

الجواب :

أخي المحقق : شكراً لك على ثنائك الجميل .
أما ما ذكرت عن المادتين ( 6 ، 20 ) من تعارض : فلست أرى ذلك ؛ فالوقائع غير المدعى بها في (6) لا تحتاج إلى تحقيق ، بخلاف المذكورة في (20) .
أما جرائم الجلسات - كما أسميتها - المذكورة في المواد ( 60 - 143 - 144 - 145 ) : فهي على أربع حالات :
1/ الإخلال بنظام الجلسة ؛ من تشويش على القضاة والكتبة ، أو تحريض الخصوم على بعضهم ، أو تحرش بالشهود والخبراء ، ونحو ذلك ؛ مما لا تعدي فيه على نفس أو طرف أو مال . فالحكم فيه - بالسجن 24 ساعة على فاعل ذلك - من اختصاص الدائرة التي حصل أمامها الإخلال .
2/ التعدي على قضاة الدائرة أو أحدهم أو الكتبة أثناء الجلسة بغير الجرائم الكبرى ، الحكم فيه من اختصاص نفس الدائرة .
3/ التعدي على الشهود ، أو الخبراء ، أو الخصوم بغير الجرائم الكبيرة ؛ كالمضاربات التي فيها جراح ، أو إتلاف مال له ثلاث أحوال :
= إن كانت الجناية خارج اختصاص المحكمة فتحال لجهتها .
= إن كانت تحتاج إلى تحقيق فتحال لهيئة التحقيق والادعاء العام .
= إن لم تكن من الحالين السابقتين حكمت فيها المحكمة .
4/ التعدي على هيئة المحكمة وغيرها بما يعد من الجرائم الكبرى ( القتل والقطع ) من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام . وفق الله الجميع لمرضاته

السؤال الثاني والعشرون :
* إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.
الزوج في هذه المسأله هل هو الاول اب المحضون او انه الزوج الثاني للمرأه الذي ليس هو ابٌ للمحضون

الجواب :

أخي الفاضل :
هذا النص مأخوذ - في الظاهر - من الموسوعة الفقهية ، وهو نص مبتور فليس على إطلاقه عند الفقهاء يرحمهم الله .
المقصود بالزوج هنا هو الجديد ؛ لأن فيه إسقاط لحقه في وقت الزوجة ، أما الأول فلو لم يرض باستمرار الحضانة للأم لم يكن رضى الثاني منتجاً ؛ لأن الدليل مع الأول (( أنت أحق به ما لم تنكحي )) .
وللعلماء في حكم حضانة المتزوجة أقوال متشعبة . والله أعلم

السؤال الثالث والثلاثون :
فضيلة الشيخ ناصر سلمه الله ...
لدي قضية يطلب فيها المدعي وكالة - حسب صحيفة الدعوى - بخمسين ألف وقد قدم ضمن المرفقات إقرار خطي ( سند ) موقع من المدعى عليه بأن في ذمته للمدعي أصالة ستين ألف ريال ...
ولما حضر المدعي - وقد تبلغ المدعى عليه لكنه لم يحضر - ادعى بثلاثة وخمسين ألف ريال ( خلافاً للائحة الدعوى ) فلما استفسرت منه لماذا دعواه أكثر من الدعوى المسجلة في صحيفة الدعوى قال : الذي قدم صحيفة الدعوى وكيل وأنا وكيل آخر وهو مخطيء ...
هنا لما تأملت الدعوى حرت بين خيرتين :
(1) أن أحكم حسب المبلغ المقيد فقط في صحيفة الدعوى ( 50000 ) ريال لأن مجرد تحرير هذه الدعوى من وكيل شرعي فيه إقرار ضمني بأن ليس للمدعي أصالة في ذمة المدعى عليه الغائب أكثر من هذا المبلغ والمبلغ الزائد في دعوى الوكيل الآخر مشكوكٌ فيه والشك يفسر لمصلحة المدين ، ثم إن المدعى عليه تبلغ بالدعوى التي مقدارها - حسب صحيفة الدعوى - خمسين ألف فقط فلا يمكن الحكم عليه غيابياً بأكثر من هذا المبلغ ...
(2) تمكين الوكيل الثاني من تعديل دعواه ... ويبلغ المدعى عليه مرة أخرى بموعد آخر ثم تنظر الدعوى وفقاً للمبلغ الأخير ..
فما رأيك ياشيخنا أحسن الله إليك ...
المسألة الثانية ...
ادعى مجموعة من الورثة يمثلهم أحدهم بمبلغ ( شيك ) فكيف يكون من منطوق الحكم .. هل أقول : قررت إلزام المدعى عليه ... بدفع قيمة الشيك ... للمدعين ..... و .... و .... أو أقول : قررت إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك .... لورثة .... لفلان من هذا المبلغ (نصيبه من الإرث ) ولفلان .... ولفلان ....
أيهما أفضل ؟

الجواب :

أخي الكريم :
جاء في المادة التاسعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ما نصه :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي .. الخ
وما دام باب المرافعة لم يقفل فيقبل الطلب العارض بتصحيح الدعوى ومقدار المطلوب فيها .
أما الشيك : فإن كان باسم المورث فيحكم بثبوت مبلغه في ذمة المدين حقاً لمن هو بإسمه ، ووجوب دفعه لورثته الحاضر منهم والغائب ؛ كل بقدر ما يستحقه من الإرث . وفقك مولاك للخيرات

السؤال الرابع والثلاثون :
تحياتي لك شيخنا ألفاضل
هل يستطيع المدعي العام التغيير في لائحة الدعوى إذا دخلت الدعوى الجزائية حوزة القضاء
وماهي حدود صلاحية القاضي في ذلك
وماهي الأنظمة التي نصت على هذه المسألة
مع ذكر المواد في تلك الأنظمة
بارك الله فيكم

الجواب :

أهلاً بك وسهلاً .
الحق في تعديل الدعوى مكفول متى توافر سببه ، ونص المادة المطلوبة من نظام المرافعات الشرعية :
المادة التاسعة والسبعون :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
جـ- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
79/1الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. .............................. الخ . وفقك مولاك

لماذا لا نزور د ناصر في منزله أو نرتب لنا معه لقاء في استراحة لنأس به مباشرة وجهاً لوجه

السؤال الخامس والثلاثين :
فضيلة الدكتور
السلام عليكم :
النظام الجديد للقضاء أوضح أن المحاكم التجارية تشكل من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء , مع أن قضاء المظالم الذي ينظر في الدعاوى التجارية حالياً تكون فيه الدوائرة من ثلاثة قضاة , الذي أريد السؤال عنه : لماذا الأصل في دوائر قضاء المظالم أن تشكل من ثلاثة قضاة ؟؟؟ بخلاف القضاء العادي
هناك قضايا كبيرة كمسائل التعزيرات - وفق النظام القديم - يحكم فيها قاض واحد في المحاكم العادية مع إن بعضها يصل للسجن مدة طويلة ,
لماذا يكون هناك تكدس للقضاة في قضاء المظالم للنظر في دعاوى ليست من العيار الثقيل بخلاف القضاء العادي ؟؟
------------------------------

الجواب :

أخي الكريم :
القضاء الجماعي خير من قضاء الفرد ، وأول قضاء غير فردي في الإسلام قضاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة ، فبعد أن قضى بقتل البالغين من رجالهم وسبي ذراريهم وقسمة أموالهم ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله .

وذلك لا ينفي أن الأصل في القضاء هو القاضي الفرد ؛ لأن ذلك أغلب حال القضاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة وما بعدها .

والدولة - أعزها الله - لما شرعت القضاء الإداري - الذي هو الحكم على بيت مال المسلمين - احتاطت لذلك ، فجعلته إلى ثلاثة قضاة مجتمعين ، ثم اقتضت الحال إفراد بعض القضايا عن هذا الأصل .

أما القضاء العدلي العام فبقي على حكم الأصل ، وستقتضي الحال - ولاشك - العمل بالقضاء الجماعي في كثير من القضايا وفق شروط وضوابط محددة .

وتنظيم القضاء عندنا لا يزال في بداياته ؛ التي تحتم تجربة أكثر من وضعٍ - خلال حقبة من الزمن - في سبيل الاستقرار على نهجٍ واحد ؛ حتى يطرأ ما يدعو إلى تغييره . والله المستعان

السؤال السادس والثلاثين :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلم الله مااكنه لك من تقدير واحترام ... وكل منصف لايلومني في ذلك ...
بعد قراءتي لتقرير القضاء الشامل ,, حقيقة شعرت باحباط ,, وقلت في نفسه ليته سكت !!

اتدري لم؟؟
لانني اتصور ان ماقلته سيصطدم بعقليات متحجرة بل انني اجزم لو انك كنت الوزير
فاظن انك لن تستطيع ما تطمح اليه لما ذكرت لك آنفا ..
لكن بحكم قربك من رؤوس المؤسسة القضائية ... ماهي نسبة التفاؤل بان يتم تحقيق ماسطرته اناملك وفكرك النير ...ياليت نسبة مئوية ...
وهل هنالك جهات مغرضة تحاول تاخير القضاء بعرقلة الاوامر والتوجيهات التي تسعى للارتقاء بالمؤسسة القضائية ...بعبارة اخرى هل ترى ان الخلل من داخل المؤسسة القضائية ام من خارجها ...
وهل تتوقع ان لو كان شفيق الرحمن(الموزمبيقي) هو الوزير انه يستطيع الرقي بمرفق القضاء...
لست بحاجة لان اتمنى منك الرد فقد عودتنا على التجاوب السريع وفقك الله الا انني اتمنى لو يكون لي رد خاص وان رايت ان يكون هناك مقالا عن هذا الموضوع ... لاننا والله في حيرة شديدة ...
--------------------------------

الجواب :

أخي الكريم :
ومن يتهيب صعود الجبال *** يعش أبد الدهر بين الحفر

القيادة العليا لا ترى ما كتبته إلا مرحلة من مراحل الإصلاح القضائي المطلوب ، وتتمنى ما هو أكثر وأكبر ؛ ليلحقوا بالصفوف الأولى في ميادين السباق الأممي ، وليلجوا من أبواب التاريخ ، بدلاً عن وقوفهم خارجها كوقوف المتسولين ، وهم من هم من حيث الإمكانات المادية والبشرية والعقلية والفكرية .

والقيادة القضائية ترى أن بعضه : لم يحن وقته بعد ، وبعضه : لا يمكن تحقيقه ، وبعضه : وضعوا لتنفيذه خطوات متباطئة .

ويظهر لي : أن الحرص على الاحتفاظ بالمكاسب الاجتماعية هو المانع لهم من الإقدام على السير نحو الأمام .
وأن الخوف من الهيجان الغوغائي المتخيل هو الرادع لهم عن التزحزح عن المواقف السائدة .

لقد اعتدنا - منذ عقود - أن نمانع ونشجب ونستنكر كل جديد ، فإذا صدر الأمر السياسي - بإقرار ما نرفضه - خارت القوى ، وفترت العزائم ، وخمدت البراكين الزائفة ، بل يصل الحال بزعامات الرافضين وقيادات الممانعين إلى المسارعة لامتطاء الموجة القادمة ، وهكذا في كل حادثة : رفض ، صمت ، موافقة ، مسابقة .

وهذا السلوك بات مكشوفاً لدى جميع العقلاء ، ولكن القيادة العليا تستخدم مع هؤلاء سياسة أكل التمر ، صح عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ ) .
وهذه السياسة هي المعبر عنها في قول العامة : أكل العنب حبة حبة . والله من وراء القصد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : شيخنا الفاضل هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك الذي استفدت منه كغيري الشيء الكثير وأسأل الله أن يجزي فضيلتكم خير الجزاء وأن يكتب لكم الأجر والمثوبة وأود من فضيلتكم مشكوراً توجيهكم لمن عين حديثاً للعمل في محكمته من الأعمال المهمة التي تتوجب عليه القيام بها في بادئ الأمر أو الملاحظات التي ينبغي التنبه لها ونصائحكم بشكل عام وإن كان هناك طريقة مجربة لترتيب الأعمال وتوزيعها آمل الإفادة عن ذلك - مع العلم أني سأنقل ما تذكرونه إن سمحتم لي - لعدد من الزملاء المشايخ الموجهين لتعم الفائدة والله يحفظكم ويرعاكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم : محب السلام .
أسأل الله لك ولإخوانك العون والتوفيق لما يرضيه ، وأن يكفينا وإياكم شر أنفسنا والهوى والشيطان .

أخي الفاضل :
يختلف الحال من قاضٍ لآخر ؛ بحسب كبر المحكمة وصغرها ، وعدد الموظفين ومدى تأهيلهم ، وكون المكتب جديداً أو لا .

ولعلي أحكي لك تجربتي ؛ لتأخذ منها ما شئت مما يناسب حالك أنت وزملاؤك الكرام .

عندما باشرت العمل في أول محكمة كانت الأدراج ملأى بالمعاملات ؛ لأن القاضي السلف قد أحيل على التقاعد قبل مباشرتي بنحو عشرة أشهر .
كان أول إجراء اتخذته فرز المعاملات المحفوظة في مكتب القاضي على النحو التالي :-
1/ قضايا السجناء ؛ لطلب حضور السجين والمدعي العام لإنهائها .
2/ القضايا الواردة بملحوظات محكمة التمييز ؛ لإعادتها جميعاً إلى محكمة التمييز بطلب الإذن بإكمال القضية .
3/ القضايا المضبوطة ولم تنته بالحكم ؛ لتحديد مواعيد جلساتها .
4/ القضايا التي لم تضبط ولم يراجع أصحابها منذ شهر فأكثر ؛ لإعادتها لعدم المراجعة .
5/ المعاملات التي يطلب مصدرها الإفادة ؛ للإجابة عن استفسارات مصدريها .
6/ طلبت مثول كتاب الضبط أمامي لسؤال كلٍ منهم عن عمله ، وعن طريقته في الضبط لكل قضية يختص بضبطها في العهد السابق ، لإعطائهم التوجيهات المناسبة ، وبعض التعديلات لطريقتهم السابقة مكتوبة ؛ حتى يسيروا عليها فيما يستجد من قضايا .

خلال الخمسة الأيام الأولى استطعت تنظيم المعاملات المتراكمة في المكتب ، والانتهاء من تحديد اختصاص كل موظف في المحكمة .

كان من ضمن التوجيهات العامة :
أ- عدم ضبط أي قضية إنهائية قبل عرضها على القاضي ، والتأشير عليها باعتماد الضبط بعد استشهاد الشهود ، وتحديد موضع الشهادة في ورقة خارجية بخط القاضي .
ب- عدم تسجيل أي صك إلا بإحالة داخلية .
ج- عدم تسجيل أي معاملة واردة قبل العرض على القاضي وأمره بقيدها بخطه على وجه الخطاب الوارد .
د- عدم التهميش على السجلات إلا بأمر مكتوب من القاضي ، وأخذ توقيعه على السجلات يومياً .
هـ- خصصت موظفين لترتيب الإرشيف والمستودع خلال شهر ، وطلبت لهم بدل خارج دوام لأداء هذه المهمة ، وانتهى الترتيب قبل ورود الإجابة بعدم الموافقة على طلب البدل ، فاضطررت لإعطائهم ما يرضيهم من عندي .
و- وزعت أدوار العمل الخدمي بين مستخدمي المحكمة ؛ درءاً لتكرار الخلاف بينهم على أداء الأعمال .
ز- كان ازدحام الناس أول مباشرتي هو العذر الظاهر لمنع زيارات المجاملة من مسؤولي الدوائر الحكومية في البلدة .

هذا غيض من فيض ، وبإمكانك - أخي الكريم - الاتصال بي عبر المركز ، أو المنتدى ، أو البريد الإلكتروني التالي : abo_z@hotmail.com
سأكون ممتناً لك ولزملائك في كل اتصال ؛ فنحن وإياكم يكمل كلٌ منا صاحبه ، ويشد بعضنا بعضاً . نفع الله بكم وسددكم

عظَمة عقلكَ تُخلق لكَ الحساد .. وعظَمة قلبُك تخلق لك الأصدقاء

أسأل الله أن يبارك لك في عملك وعمرك أجدت وأفدت يا شيخنا لا حرمك الله الأجر

فضيلة الدكتور ناصر، لم يظهر لي من كتاباتك أنك فكرت يوماً في الإتجاه للعمل بمهنة المحاماة، أهو عيب في المهنة ذاتها؟، أم أن ذلك لايتعدى الرغبة الشخصية؟ خاصة وأننا رأينا عدداً من القضاة اتجهوا للعمل بهذا المجال والجملة المعتادة على لوحات مكاتبهم (القاضي سابقاً)، وهل من نصيحة للمشتغلين بهذه المهنة النبيلة؟، وماهي الأخطاء الفادحة التي رأيت أثناء عملك بالقضاء كثرة وقوع المحامين بها؟
أثابك الله على سعة صدرك

أخي الكريم :
السبب في عدم امتهاني لهذه المهنة الجليلة القدر هو كوني لا زلت موظفاً حكومياً ، ومن واجبات الموظف الحكومي : أن لا يشتغل في مهنة أخرى .

أما عن رأيي الشخصي في هذه المهنة فلعلك عرفته مما تقدم من جوابي ، وإن كنت أتوق إلى ما أسميه ( المحاماة الخيرية ) بعد التقاعد .
وسأكتب بشأنها قريباً ؛ لتعميم خدمة المجتمع على جميع المستفيدين من خيراته ؛ كالشركات والمؤسسات والمصارف وغيرها .

أما النصيحة لجماعة المحامين فأعد لها موضوعاً مستقلاً ، وسأقرنها بمشاهداتي خلال عملي في القضاء بإذن الله تعالى .

أما عبارة ( القاضي سابقاً ) فهي عبارة تسويقية ؛ لإضفاء مزيد من الموثوقية والطمأنينة على مستقبل الموكل مع القاضي سابقاً . وهي عند التأمل - لمن عقل - طاردة لا جاذبة ؛ خصوصاً : إذا كان المحامي دون سن التقاعد للقضاة !!!.

شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي من خرج اسمه من المرشحين للقضاء وعملوا معه مقابلة فقط في المجلس الاعلى هل صحيح لوأتته وظيفة وأراد الذهاب إليها لايمكنه؟

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته :
إذا لم يصدر قرار بالموافقة على تعيينه ملازماً من المقام السامي الكريم : فأمره بيده يتصرف كيف يشاء .

جزاكم الله خيراً على تفضلكم بالإجابة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

كنت متابعا لكلامكم الرائق الجميل منذ بدايته ولا أخفي عليكم استفدت أيما استفادة وأكاد أجزم أني استفدت معلومات لم أكن لأستفيدها في ملازمتي للأسف الشديدفهل هذه المعلومات محظورة ؟ أم أن الملازم يجب أن يعرف كل شيء بنفسه ؟
ليس هذا سؤالي بارك الله فيكم لكن هذا تعقيب لكم الخيار في التعليق عليه أما بالنسبة لسؤالي فهو : ماهي صلاحيات القاضي في مدينته وقريته مثال للتوضيح فلو أن أحدا استقل من قيمة القاضي_أو استهزأ به _ في مكان عام فهل للقاضي خصوصية في رد اعتباره أمام الناس أم أن هذا محال ؟ مثال آخر لو أن القاضي أراد اصلاح شيء في المجتمع الذي يعيش فيه فهل لديه صلاحية بذلك وإن كان له فكيف ذلك بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع شكرا لكم شيخنا الجليل....

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ بالنسبة للجان التى في مكاتب العمل والتى تفض النزاعات العمالية ، فمن المعلوم أنها ستنتقل لملاك العدل
مع نظام التخصيص المستحدث ، فهل أعضاؤها سينقلون معها أم أن القضاة العدليون (المدنيون ) هم من يتولاها
و الكلام أيضاً ينسحب على لجنة المنازعات المصرفية ؟؟

بارك الله فيك يادكتور وكثر الله من أمثالك ..

أطلعت على جميع الأطروحات والمناقشات في هذا الحوار واللقاء الممتع جدا ... الف شكر لك استاذنا الكريم


والف شكر لصاحب فكرة اللقاء ومليون شكر للقائمين على هذا المنتدى الطيب بارك الله فيكم جميعااا

السلام عليكم
انا عندي سؤال اشتريت هاتف وعند وضع شريحة استدعية من طرق امن للان هاتف مسروق وقدمة شهادة مع صاحب الهاتف الدي اشتريته عليه رغم انا شخص نفى دلك انني لم اشتره عليه
يوم اربعاء اسمع الحكم .
ماهو حكم الدي سيصدر متجاهي اريد حالات مماثلة ان امكن لي اجابتي بارك الله فيكم.

رد

فضيلة الشيخ ناصر
السلام عليكم
اقترح ان يتم اضافة قضاء التنفيذ الى المنتدى
لما له من اهميه