ارتفعت معدلات المنازعات التجارية بالمحاكم السعودية لتبلغ نهاية العام الهجري الماضي نحو 38 ألف قضية تجارية.

وكشف خبراء قانونيون عن ارتفاع معدلات المنازعات التجارية بالمحاكم السعودية منذ عام 1438هــ؛ حيث بلغ عدد القضايا التجارية 15 ألف قضية ازدادت عام 1439هـ إلى 31 ألف قضية، ثم ارتفعت إلى 38 ألف قضية حتى نهاية العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أعداد الأحكام التجارية بنسبة 48% عام 1440هـ، مقارنة بعام 1439هـ، إلى 36652 حكمًا؛ فيما شَهِد شهر ربيع الآخر من العام الجاري صدور أكثر من 3 آلاف حكم تجاري يتعلق معظمها بالشركات والمؤسسات الصغيرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها مبادرة "بيئة العمل" في الرياض بعنوان "كيف تحمي منشأتك قانونيًّا"؛ حيث أشار سعد الحمودي مؤسس مبادرة "بيئة العمل"، إلى أن العديد من الدراسات والاستطلاعات تشير إلى حجم التأثير السلبي للجهل القانوني حتى بالبلدان الأكثر تقدمًا؛ فحسب دراسة لوزارة العمل الأمريكية، يأتي الجهل بالمسائل القانونية كأبرز أسباب فشل 50٪ من المشاريع الريادية الناشئة؛ فيما تشير دراسة تناولت أكثر من 60 شركة ناشئة فاشلة في السعودية والإمارات إلى غياب الوعي القانوني كأحد أسباب هذا الفشل.