جريدة الاقتصادية - الخميس 1430/4/20 هـ. الموافق 16 إبريل 2009 العدد 5666

تدريب 20 قاضيا على تصفية الشركات وقوانين الإفلاس

يدخل 20 قاضيا سعوديا اعتبار من السبت المقبل دورة مكثفة تختص بقوانين تصفية الشركات والتزامات المصفي، تعقد في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. وقال الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد نائب رئيس ديوان المظالم إن حلقة النقاش ستتطرق إلى تعريف القضاة بمفهوم التصفية وتكييفها وموجباتها والتكييف الشرعي والنظامي للتصفية إضافة إلى الشخصية المعنوية للشركة في مرحلة التصفية.
وينتظر أن تركز الدورة العلمية على التعريف بأنواع التصفية الاختيارية والقضائية والنظامية والإفلاس في مرحلة التصفية، وإجراءات التصفية وهي الإجراءات المتعلقة بالمصفي من حيث التعيين والشروط والعزل وإجراءات الشهر والجرد والتسجيل وإجراءات الحصر النهائي (الأرباح والخسائر ) وانتهاء أعمال التصفية.
وبين الحماد أن الدورة ستناقش حقوق والتزامات المصفي بالنظر لأن هذا المحور يركز على حقوق والتزامات المصفي ( في مواجهة الشركة والشركاء والغير) وكذلك التضامن في أعمال المصفين كما يتطرق إلى حقوق والتزامات الغير في العلاقة بالمصفي. كما ستركز على مسؤولية المصفي حيث إن هناك عدداً من الحالات التي ستتم مناقشتها مثل المسؤوليات العقدية والتقصيرية وجزاء المسؤولية وحالات عدم سماع الدعوى في مواجهة المصفي.
إلى ذلك طالب قانونيون بمعالجة البطء في البت في مثل هذه القضايا خاصة أن بعض الحالات يصبح فيها إجراء التصفية أمرا واجبا ويدرأ أضرارا على المتعاملين مع الشركة. معلوم أن قضايا التصفية كانت ضمن اختصاصات ديوان المظالم من خلال الدوائر التجارية قبل أن تناط بالقضاء الشرعي وفق نظام إعادة هيكلة القضاء.
ويعتقد خبراء أن بطء إجراءات التصفية تترتب عليها خسائر للشركة ومساهميها وشركائها في عدة حالات، رغم وضوح النصوص القانونية في القضاء السعودي.