قاعدة المعلومات القضائية

[الزغيبي]

مقالات قضائية
( 5 )
قاعدة المعلومات القضائية

[justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد كان للتعميم خلال الفترة بين صدور نظامي تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية , ونظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادرين بتأريخ 24 /1/1372هـ ، وصدور نظام المرافعات الشرعية بتأريخ 20 / 5 / 1421هـ ـ وهي مدة قاربت نصف قرن ـ دور مهم في الكشف عن القاعدة النظامية ، أو الإبلاغ بها .
ولا يعد التعميم ـ عند دارسي الأنظمة ـ أداة تنظيمية ، وإنما هو مبلغ لقاعدة نظامية , أو مذكر بها .
ويلحظ المتتبع للتعاميم أن بعضها تجاوز ذلك إلى تقرير قاعدة نظامية .
وقد كانت ولا زالت ، الإحاطة بالتعاميم تعطي القاضي تميزاً .
وفي عام 1413هـ صدرت الطبعة الأولى من التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة ( خلال 68 عاماَ ) ، وفي عام 1419 هـ صدرت الطبعة الثانية منه ، والتي شملت تعاميم الوزارة من 1345 ـ 1418هـ ، ولم يعاد إصدار التعاميم مرة أخرى حتى الآن رغم مضي اثنتي عشرة سنه تقريباً .
ولا شك أن إصدارها كل عام بطريقة مطبوعة أمر مكلف ، وإصدارها بطريقة إلكترونية (C D ) لا يعد حلا عملياً .
وعند النظر في التصنيف الموضوعي يلحظ تعدد جهات إصدار التعميم ، كما يلحظ وجود نقص في فهرست موضوعاته , فلا تجد مثلا أهلة ، ولا أنظمة ولوائح , ولا موظفين , ولا مراجعين ، ولا ملازمين , ولا تحكيم , ولا خبرة .
فإن قيل : إن وزارة العدل أصدرت في عام 1400 هـ الأنظمة و اللوائح والتعليمات ، وفي عام 1420هـ أعادت إصدار الأنظمة واللوائح أجيب عن ذلك بأن ما اشتمل عليه الإصداران هو بعض الأنظمة واللوائح ، وما تبلغ به المحاكم من الأنظمة واللوائح أضعاف ذلك ، والاطلاع على كل نظام أمر مرهق ، ولو تضمن التعميم المبلغ به النظام أو اللائحة على نص المواد التي تخص القاضي لوفر عليه جهداً ووقتاَ .
وهنا أقترح مشروعاً أظن أن الحاجة ماسة إليه ؛ ألا وهو ( قاعدة المعلومات القضائية ) تبنى على فهرست الموضوعات الواردة في التصنيف الموضوعي ؛بعد إضافة الموضوعات التي لم يشملها الفهرست يصنف عليها بعد ذلك ما يلي :
1 ـ الأوامر والمراسيم ، وتشمل الأوامر الملكية , والمراسيم الملكية , والأوامر السامية ذات العلاقة بالقضاء .
2 ـ القرارات ، وتشمل قرارات مجلس الوزراء , ومجلس الشورى ,والقرارات الوزارية ذات العلاقة بالقضاء .
3 ـ الأنظمة واللوائح ، وتشمل الأنظمة واللوائح القضائية ، وما يتعلق بالقضاء من الأنظمة واللوائح الأخرى .
4 ـ التعاميم ، وتشمل تعاميم المجلس ,وتعاميم الوزارة .
5 ـ قرارات الهيئة القضائية العليا ، وقرارات الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى ، وقرارات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى ، وقرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، والمبادئ العامة التي سوف تقررها المحكمة العليا ، والقرارات التي تصدرها لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء .
6 ـ قرارات هيئة كبار العلماء ، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي .
7 ـ البحوث ، وتشمل بحوث مجلة العدل ، والبحوث الفقهية الأخرى ، ورسائل الدراسات العليا المتعلقة بالقضاء ، ومدونة الأحكام القضائية .
8 ـ مناقشات أصحاب الفضيلة القضاة حول المواضيع في منتداهم الخاص بهم , والذي آمل أن يبادر المجلس إلى إنشائه .
وعندما تعرض للقاضي قضية ، ولتكن في بئر مثلاًَ ، واحتاج إلى بحثها ؛ بحث في فهرست المواضيع عن آبار , ثم طلب جميع الأوامر والقرارات والأنظمة والبحوث والمناقشات حول موضوع الآبار ، فيجتمع عنده كم هائل من المعلومات , ولا يفوت عليه في المسألة شيء في الغالب ؛ مع توفير الجهد والوقت ، والاستغناء عن محضر البحوث ؛ فضلا عن توحيد العمل والاجتهاد القضائي بالجملة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]

[قاضي نت]

بل الحاجة ماسة إلى التقنين .. مع نسخ كافة التعاميم والأوامر السابقة !!

هل القضاء والتنظيم بطريقة التعاميم تكسب القضاء احتراما وعدالة ..

تعاميم عبارة عن اوراق مصورة مبعثرة .. بعضها لا يعثر عليه إلا في ركام الغبار ، وبعضها لا يصل إلى المحاكم النائية .. وبعضها تصوريه غير واضح ..

حتى التصنيف الموضوعي نسخت بعض تعاميمه لاحقا ..

الحل في قانون يشمل ذلك كله .. يمزج فيه كل شيء .. ليكون مرجعا موحدا للقاضي والمحامي والمترافع ..

أما أن تكون المرجعية متعددة ... بعضها مطبوع وبعضها مصور .. وبعضها لا يبلغ للمحاكم .. وبعضها منسوخ لم يرد نسخه لحاكم القضية .. فهذا تشتيت لذهن المختص .. ولا يمنع ذلك من إصدار قرارت الهيئات القضائية

[الأعمش]

نتمنى صدور نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية

وأن يعتبر ناسخاً لجميع ما قبله

ومما يذكر:
أن أحد المفتشين كتب ملاحظة على أحد القضاة
وقال أن فضيلته لم يطلع على التعميم الصادر بتاريخ 1358 هـ
هل هذا يعقل !

ولا ننس أن نشكر فضيلة الشيخ ابراهيم على هذه المقالة