هل المعتبر في محل إقامة المدعى عليه محل إقامته عند رفع الدعوى ، أو عند سماعها

[الزغيبي]

مسائل قضائية
( 79 )
هل المعتبر في محل إقامة المدعى عليه محل إقامته عند رفع الدعوى ، أو عند سماعها

[justify] الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإذا كـان المـدعى عليـه يقيـم وقـت رفـع الدعوى ببلد ، وقبل سماعها انتقل إلى بلد آخر، ففي أي البلدين تقام الدعوى عليه ؟

ذهـب أكثـر مـن وقفت على رأيه من أصحاب الفضيلة القضاة إلى أن العبرة بمحل إقامة المدعى عليه عند رفع الدعوى .

واستدلوا على ذلك بما يلي :
1 ـ أن وقـت رفـع الدعـوى هو الوقـت المعتـد به فـي تحديد اختصاص المحكمة (68) ، فيكون الوقت المعتد به في محل إقامتها .
2 ـ نصـت الفقـرة (ب) مـن المادة التاسـعة والثلاثين مـن نظام المرافعات على أن تشمل صحيفـة الدعـوى على الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومحل إقامته ، فدل ذلك على أن المعتبر محل إقامة المدعى عليه عند رفع الدعوى .
3 ـ نصـت المادة العاشـرة مـن نظـام المرافعـات على أنـه : (( يقصـد بمحـل الإقامـة في تطبيـق أحكـام هـذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد . وبالنسبة للبـدو الرحل ، يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى ….)).
فهـذا نص على أن محل الإقامة المعتبر هو المحل الذي يقطنه المدعى عليه عند إقامة الدعوى .
فإن قيل بأن النص في البدو ؟ أجيب : بأن غيرهم يقاس عليهم ، ولا دليل على التخصيص ، والأصل عدمه .
4 ـ أنـه لو قيـل أن العبرة بوقـت سـماع الدعوى لفتح ذلك باباً لمن أراد التلاعب ، وذلك بالانتقـال مـن بلد إلى آخـر عنـد التقـدم بدعوى عليه ؛ رغبة في إتعاب المدعي ، أو دفعه لترك دعواه .

وذهب بعض أصحاب الفضيلة القضاة إلى أن العبرة بمحل إقامة المدعى عليه عند سماع الدعوى .

واستدلوا على ذلك بما يلي :
أن للمدعى عليه الدفع بعد الاختصاص المحلي ما لم يتقدم بأي طلب ، أو دفع في الدعوى (69) . فإذا تغير محل إقامته بعد رفع الدعوى ، وقبل سماعها ، كان له أن يدفع بعدم الاختصاص ؛ لأن حقه في الدفع مستمر ما لم يتقدم بطلب أو دفع ، فدل ذلك على أن العبرة بمحل إقامة المدعى عليه عند سماع الدعوى .

وأجيب عن ذلك بأن للمدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ما لم يتقدم بطلب أو دفع ؛ إذا كان محل إقامته خارج نطاق اختصاص المحكمة المكاني عند رفع الدعوى ، كما دلت على ذلك أدلة القول الأول .
ومن جهة أخرى أن المدعى عليه قد يتقدم بطلب أو دفع قبل سماع الدعوى ، فلا يتوقف تقدمه بذلك على سماع الدعوى .
وبهذا يترجح لي القول الأول .

وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]

[justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(68) ـ انظر : قوانين المرافعات ، ص352 .
(69) ـ انظـر نظام المرافعـات ، م71 ؛ قواعد الاختصاص القضائي ، ص213 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، ص423 .[/justify]

[الأعمش]

باركـ الله فيكم فضيلة الشيخ

وولله كل مقال أقرؤه لكم

لا أجد ما أجازيكم به إلا أن أقول:
(بارك الله فيكم)

[حامد الحامد]

إقتبــــاس

"" وذهب بعض أصحاب الفضيلة القضاة إلى أن العبرة بمحل إقامة المدعى عليه عند سماع الدعوى .

واستدلوا على ذلك بما يلي :
أن للمدعى عليه الدفع بعد الاختصاص المحلي ما لم يتقدم بأي طلب ، أو دفع في الدعوى (69) . فإذا تغير محل إقامته بعد رفع الدعوى ، وقبل سماعها ، كان له أن يدفع بعدم الاختصاص ؛ لأن حقه في الدفع مستمر ما لم يتقدم بطلب أو دفع ، فدل ذلك على أن العبرة بمحل إقامة المدعى عليه عند سماع الدعوى .

وأجيب عن ذلك بأن للمدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ما لم يتقدم بطلب أو دفع ؛ إذا كان محل إقامته خارج نطاق اختصاص المحكمة المكاني عند رفع الدعوى ، كما دلت على ذلك أدلة القول الأول .
ومن جهة أخرى أن المدعى عليه قد يتقدم بطلب أو دفع قبل سماع الدعوى ، فلا يتوقف تقدمه بذلك على سماع الدعوى .
وبهذا يترجح لي القول الأول . ""


وأحب أن أضيف للسبب الذي ذكرته فضيلتكم الآتي :

أن الدفع بعدم إختصاص المحكمه المكاني هو في حقيقته دفع بعدم صحة إقامة الدعوى ، ومن ثَـم فإذا كان المدعي قد أقام دعواه إبتداءاً أمام المحكمه التابع لها مكان إقامة المدعى عليه بالتالي فإن الدعوى تكون قد أقيمت بشكل صحيح ولا صحه لهذا الدفع من أصله حتى ولو تغير مكان إقامة المدعى عليه بعد ذلك ؛ لأن العبرة في صحة إقامة الدعوى وقت إقامتها هو بمكان سكن المدعى عليه وقد تحقق .

والله أعلــم وأحكــم

[د كيف]

ارى ان العبرة بوقت السماع لانه روح القانون فالعبرة بحال المدعى عليه المكاني حقيقةً وقت سماع الدعوى لان القول بخلاف ذلك يوقعنا في مخالفة منطوق القانون في الاطار العام

[راعي الإوله]

أخوي الزغيبي ممكن توضح للي بارك الله فيك لأنه أنقلب راسي من الدعوئ ومكان اقامة الدعوى وتكرارها في الموضوع وصار عندي لبس في الموضوع..

وهل بأستطاعتي اقامة دعوى على شخص مثلا في الرياض وانا في المنطقة الشرقية هل استطيع اقامة الدعوى عليه في المنطقة الشرقية ؟؟؟ ولو كانت القضية في المنطقة الشرقية وتم محاكمته بالحق العام فيها وبعدها نقل الى سجن الرياض , هل اطلب حقي الخاص في الشرقية او اذهب الى الرياض حتى اقيم الدعوى عليه

اريد توضيح بهذا الشأن مع أنني أتوقع ان المدعي يلحق المدعى عليه دائماً