ابن زاحم:الدولة ستسند للمحامين مهاماً حساسة تماشياً مع الانضمام للتجارة العالمية

[القاضي إياس]

طالب بنقل اختصاص تأديب الادعاء والمحامين للمجلس الأعلى

ابن زاحم: الدولة ستسند للمحامين مهاماً حساسة تماشياً مع الانضمام للتجارة العالمية




سلطان بن زاحم


[justify]
طالب رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان بن زاحم نقل اختصاصات لجنة تأديب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ولجنة تأديب المحامين للمجلس الأعلى للقضاء انضماما للجنة تأديب القضاة، ملائمة لعضوية معالي رئيس الادعاء العام ووكيل وزارة العدل في المجلس، مشيرا في ذات السياق إلى أن الدولة ستسند في القريب العاجل بعض المهام الحساسة للمحامين تماشياً مع المسلم به علنيا بتميز أعمالهم بالطابع القضائي، وانسجاما مع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهي مناسبة تحرص المملكة على أن تكون في مقدمة الدول العشر المستقطبة للاستثمار الأجنبي.
وقال ابن زاحم في تصريح (للرياض): أرى بأن القيادة اتجهت إلى هذا الاعتبار وهو ما تؤكده قرينة الحال حيث جمعت الأنظمة الثلاثة المكونة من نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة وحددت أعمالها تحت مسمى (الأنظمة العدلية) أي عن طريقها يتحقق العدل، كما أن الأساس الذي يجمع هذه المهن الثلاث وتنطلق منها القاعدة الأصولية (لا يجوز لأحد التدخل في أعمالهم)، ويستثنى من ذلك المرجع المسلكي لهذه المهن، فنجد أن المجلس الأعلى للقضاء هو المرجع لتأديب القضاة ومحاكمتهم، ومرجع أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لجنة بالمركز الرئيس للهيئة، وبالنسبة للمحامين إدارة المحاماة بوزارة العدل، ومما يجمع المهن القضائية الثلاث بأن (لا سلطان على عملهم إلا على ضمائرهم).
[/justify]

المصدر/ صحيفة الريــاض

http://www.alriyadh.com/2009/10/22/article468216.html

[عزيز الهمة]

لا أرى أن يكون تأديب المحامين والمحققين من اختصاص مجلس القضاء لكون اختصاصه محصور في شؤون القضاة دون غيرهم , كما أن للتأديب في كلاً المجالين ظروف خاصة ومنها تغاير العقوبات التأديبية , والرقابة القضائية على المجالس التأديبية الخاصة بالمحامين والمحققين متوفرة وموجودة , فيحق لكل من صدر عليه حكماً تأديبياً أن يعترض أمام المحاكم الإدارية طالباً إلغاؤه

[سيادة القانون]

خوفنا ابن زاحم الله يهديه وش المهام الحساسة ؟؟؟!!!

[قاضي التوثيق]

قرارات التأديب الصادرة من لجنة إدارة الهيئة ضد المحققين لا تقبل الطعن ولا النقض قياسا على قرارات المجالس القضائية الأخرى بنص النظام .