تعرض قريب لي للسجن و حكم عليه بأربع سنوات على ذمة قضية سرقه و أعترض على الحكم بلائحه إعتراضيه ونظرا لضروفه الماديه الصعبه لم يتمكن من تعيين محامي فقمت و إنطلاقا من مبدأ الفزعه بكتابة لائحه إعتراضيه له رغم عدم خبرتي في ذلك فأرجوا منكم مساعدتي و إبداء الملاحظات عليها و إضافة بعض الفقرات اللتي تفيده و أنا كلي ثقه بأن مايقدم من آراء من أجل أجر الآخره أنفع و أفضل من مايقدم من أجل أجر الدنيا فساعدوني جزاكم الله خيرا
وهذا نص الحكم
لدينا نحن القضاه ـــــــــــــ و ـــــــــ و ـــــــــ حضر المدعي العام ــــــــ مدعيا على الحاضر معه في مجلس الحكم قائلا أدعي على ــــــــــ سعودي بموجب السجل المدني رقم ـــــــــــــــ حيث أنه بتاريخ ــــــــــ تلقى مركز شرطة ــــــــ بلاغا من مديرة مدرسة ــــــ مفاده تعرض المدرسة للسرقه و بالإنتقال و المعاينه أتضح أن المدرسة تقع في وسط بلدة ــــــ وأن الجاني تمكن من الدخول إلى داخل المدرسه عن طريق تسلق السور من الجهه الشرقيه الشماليه ...........( وقائع داخل المدرسه طويله من ضمنها كسر 3 أبواب وسرقة لابتوب و ملحقاته و كذلك فلاش تخص المدرسه و جهاز جوال و 4000 ريال ووجدت آثار دم تم رفعها )........وفي نفس اليوم تقدم المدعو ــــ( 4 )ــــ ببلاغ لشرطة ــــــ مفاده أن شقيقه ـــــ( 1 )ـــ أخبر بأنه كان برفقة كل من ــ (2)ــ و ـــ(3)ــ و المدعى عليه وعند ذهابهم لمفرق ـــــ لأخذ سياره هنالك شاهدوا أمن الطرق وهربوا ولحقت بهم وحضروا لدى ـــــ( 1 )ـــ و أخبروه أنهم سرقوا مدرسة ــــــــ و أحضروا معهم لابتوب نوع توشيبا ومبلغ مالي وحصلت مضاربه معهم بعد رفضهم أخذ مسروقاتهم معهم وتم القبض على كل من ـــــ( 1 )ـــ و ــ(2)ــ و ـــ(3)ــــ و المدعى عليه وقد إنتهى التحقيق إلى توجيه الإتهام للمدعى عليه بالسرقه وضربه ل ـــــ( 1 )ـــ مما تسبب في إصابته بالإصابات الموصوفه بالتقرير الطبي و ببحث سوابقه أتضح عدم وجود سوابق مسجله بحقه وحيث أن ماقام به فعل محرم و معاقب عليه شرعا وهو سرقة مال محترم من حرزه بعد هتكه يزيد عن النصاب لاشبهه له فيه و طالب به صاحبه ولكون المدعى عليه مكلف غير مكره لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بحد السرقه الوارد في الآيه الكريمه رقم ( 38 ) من سورة المائده و تعزيره لقاء ضربه ل ـــــ( 1 )ـــ الذي نتج عنه إصابته علما أنه تم تسليم مندوب مكتب التربيه و التعليم بقطاع ــــ جهاز الحاسب و مبلغ ( 448 ) ريال ولازال الحق الخاص قائما ولدى عرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقول ماذكره المدعي العام كله غير صحيح جملة وتفصيلا هكذا أجاب و بعرض ذلك على المدعي العام و هل لديه البينه قال ليس لدي سوى مافي أوراق المعامله من محضر الإنتقال و المعاينه و ماورد في أقواله و مطابقة المسروقات مع ماورد في البلاغ و التقرير الطبي الصادر بحق ـــــ( 1 )ـــ والتقرير الفني على العينه المرفوعه من مكان السرقه و محاضر المواجهه فجرى الإطلاع على محضر الإنتقال و المعاينه المتضمن تمكن الجاني من الدخول ........ إعاده للوقائع ....... وسرقة جهاز حاسب آلي وملحقاته و فلاش و جهازي جوال و 4000 ريال كانت بداخلها ثم جرى الإطلاع على التقرير رقم ـــــــ فحوص وراثيه \ ـــــ المتضمن تطابق الأنماط الوراثيه لعينة الدم القياسيه العائده للمدعى عليه و هي مسحه من التجوري لغرفة المديره و مسحه من مدخل الباب مما يثبت أن المدعى عليه هو مصدر تلك العينات وجرى الإطلاع على كامل أوراق المعامله و على تنازل ـــــ( 1 )ـــ عن حقه الخاص تجاه المدعى عليه
فبناء على ماتقدم من الدعوى و الإجابه وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعى العام جملة وتفصيلا و لإن المدرسة من المال العام و لإنه لا سوابق للمدعى عليه و لإن الحمض النووي من القرائن القويه ونظرا لإنتشار مثل هذه القضايا في المنطقه مما يستدعي معه قوة الردع و لإن أدلة المدعي العام لاترقى لإثبات التهمه لذا فلم يثبت لدينا قيام المدعى عليه بسرقة مدرسة البنات و لكن تتجه له التهمه القويه له بذلك حكمنا بمايلي :
أولا \ رددنا دعوى المدعي العام بطلب حد السرقه لعدم ثبوت موجبه
ثانيا \ قررنا تعزيره بسجنه 4 سنوات من تاريخ إيقافه و جلده 500 جلده مفرقه على 10 دفعات كل دفعه 50 جلده و بينهما 10 أيام ولدى عرض الحكم على الطرفين قررا المعارضه بلائحه إعتراضيه فأفهمناهما بتعليمات التمييز وصلى الله وبارك على نبينا محمد ( إنتهى )
وهذه هي اللائحه
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس محكمة التمييز بالرياض
أصحاب الفضيلة القضاة بمحكمة التمييز بالرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصفتي المدعي / ــــــ بموجب السجل المدني رقم (ــــ ) وإعتراضاً مني على منطوق الحكم الصادر من فضيلة القاضي ــــ و ــــ و ـــــــ برقم ـــ وتاريخ ــــــ هجري بالمحكمة العامة با ـــــ أتقدم إلى فضيلتكم بطلب نقض الحكم و إعادته إلى فضيلة ناظره أو الحكم المباشر من فضيلتكم وذلك للأسباب التاليه :
أولا / إنكاري للواقعة وعدم الإقرار بها للقاضي و كذلك أثناء سير التحقيقات وعدم ضبط أي من المسروقات بحوزتي .
ثانياً / عدم شرعية الأقوال اللتي أخذ بها المدعي العام من ــ( 1 ) و ــ( 2 ) و ( 3 ) لوجود علتين شرعيتين في أقوالهم وهي :
أ / أنهم متهمين في القضية و أقوالهم إنما هي للدفع بالضرر عن أنفسهم .
ب / إنتفاء صفة العدلية فيهم وذلك لإن الأشخاص الثلاثة مسجونين حالياً على ذمة قضايا ترويج مخدرات فكلاً من ـــ ( 2 ) و ـــ( 3 ) في سجن ـــــ على ذمة قضايا ترويج وكذلك ـــ ( 1 ) ــ في سجن المدينة المنورة فلا يجوز الأخذ بأقوالهم .
ثالثا / قرينة الحمض النووي المنسوبة لي حتى ولو ثبت قطعياً أنها تخصّني فإنها غير موصلة للجريمة الفعلية و هي قيامي بالسرقة فالحمض النووي إنما يعتبر قرينة قوية لإثبات هوية صاحبها فقط ولكن في إثبات قيامه بالسرقة فتظل ضعيفة وظنيّة لوجود الشبهة فيها فالإنسان معرّض لإن ينزف في أي زمان و مكان و من السهل نقل دمه لأي مكان فوجود دمي في مسرح الجريمة بفعل فاعل لإلقاء التهمة عليّ .
رابعاً / وجود قرينة تدفع بقرينة الدم وهي عدم تطابق بصماتي مع البصمات الموجودة في مسرح الجريمة فهذا يدل بشكل قاطع على عدم تواجدي في مسرح الجريمة وإنما تم نقل دمي إليه وقد ورد في القرآن الكريم قصة مشابهة تماماً و هي قصة يعقوب عليه السلام فعندما أتى أولاده بقميص يوسف وقد وضعوا عليه دم و قالوا أن الذئب أكل يوسف أخذ يعقوب بفرضية أن الدم ليوسف و لم يقدح فيه بل رد عليهم بقرينة أقوى وهي عدم تمزّق ثوب يوسف وقال ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا ) وقد أثبت الشارع صدق حكم يعقوب ورده لقرينة الدم بقرينة منافية و في مثل قضيتي فالمفروض ردها بقرينة عدم وجود بصماتي .
خامساً / وجود قرينة أقوى و أوضح من القرينة المستخدمة ضدّي وغير قابلة للتلاعب و هي وجود المسروقات بحوزة المتهم الأول ـــ( 1 )ـــ فكيف يتم تجاهلها و النظر في قرينة يمكن التلاعب فيها .
سادساً / وجود عداوة مثبتة بيني وبين كلاً من ــ( 4 ) و شقيقه ــ( 1 )ــ فقد سبق أن جلس
ــ 4 ـــ شرعاً ثلاث جلسات مع أخي الأكبر ـــــ عام 1425 هجري في محكمة ـــ و بعدها حاول شقيقه ــــ( 1 )ــــ إلحاق الأذى بأخي ــــ و حاول قتله ليتقدم أخي بشكوى رسمية لدى مركز شرطة ــــ و بعدها ترك ـــ( 1 )ــ أخي ـــــــ و إتجه لي ليحاول إلحاق الأذى بي و حاولت مراراً وتكراراً التغاضي عنه و تجاهله حتى تمكن من الإيقاع بي في هذه القضية و تلفيقها ضدي وهذا ما يفسّر بشكل واضح وجود ذريعة واضحة تدفع به للقيام بأي حيلة ضدّي .
سابعاً / الإتهامات الموجهة ضدي لاترقى لإن تسمى جريمة سرقة وذلك لإنتفاء ركن من أركانها فالسرقة كما عرّفت شرعاً هي : سرقة مال محترم من حرزه يزيد عن النصاب لاشبهة له فيه بقصد التملك .
فأين قصد التملك في هذه القضية فقد وجدت المسروقات بحوزة ــــ( 1 )ـــ فهل يعقل أن أسرق أنا ليتملّكها غيري . وقد تغاضى المدعي العام عن ذكر ( بقصد التملك ) في تعريفه للسرقة و ذلك لعدم قدرته على إثبات ذلك .
ثامناً / وجود تضارب عجيب في إدعاءات المدعي العام فبالرغم من عدم علاقتي بتفاصيل ماذكره ولكن لايمكن للعقل البشري أن يمرّ على مثل هكذا إدعاءات و لاينكرها فقد ذكر في أول إدعاءاته جهاز جوال وفي آخرها جهازي جوال و كذلك وهو الأهم ذكر المدعي العام نصاً مايلي ( أن شقيقه ـــ( 1 )ـــ أخبر بأنه كان برفقة كل من ــ( 2 )ــ و ـــ(3 )ــ و المدعى عليه وعند ذهابهم إلى مفرق ــــــ لإخذ سيارة كانت هنالك شاهدوا أمن الطرق وهربوا ولحقت بهم وحضروا لدى ــ( 1 )ـــ وأخبروه أنهم سرقوا مدرسة ــــــ )
فكيف يكون برفقتهم وبعد ذلك يحضروا إليه . هذا التناقض العجيب يدل على أن المدعي العام يحاول بطريقة مضحكة أن يبعد التهمة عن المتهم الأول ـــ( 1 )ــ ويدفع بها ضدّي .
وعليه فإني أطلب إنصافي وتبرءة ساحتي رجوعاً إلى الأصل العام في الأحكام وهو البراءه فلا سبيل لدحض أصل البراءه بغير الأدله اللتي تبلغ قوتها مبلغ الجزم واليقين بما لايدع مجالاً معقولاً لشبهة إنتفاء التهمة ويشترط أن تكون دلالتها إستقرت بحقيقتها .
سائلين المولى عز وجل التوفيق والتسديد لنا ولكم وشاكرين لفضيلتكم جل إهتمامكم وكريم فضلكم بعد الله وحرصكم على نصرة المظلوم و إقامة العدل بين خلقه .
المدعي / ـــــــــــــــ