السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قضيتي جريمة الكترونية اعتبرتها النيابة مساس بالنظام العام
ومن ضبطها الشرطة
ووقت الضبط سألوني عن مكان كتابة التغريدة فقلت من الكومبيوتر
لكنهم صادروا الكومبيوتر وجهاز الجوال الخاص بي ...

حققت معي النيابة وسيرفعونها للمحكمة الجزائية
وطلبوا التوقيف لانها من الجرائم الكبيرة

هل قرار النائب العام الذي صدر في ١ محرم ١٤٤٢ الذي نص في (ثانيا) على انه يحق للنائب العام الافراج على الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار
ممكن ان يحميني من الايقاف بدون الحاجة لتقرير طبي ؟
وماهي الاعتبارات التي يحق فيها الافراج ؟
وهل لمن يمثل النائب العام في منطقتي (رئيس الفرع) الحق بالافراج .. او هو فقط من صلاحيات النائب العام ؟

السؤال الاخر بالنسبة لاجهزتي المصادرة منذ شهرين هل يحق لي المطالبة بها قبل المحاكمة ؟ باعتبار تفريغ مافيها
وان لم يكن هذا ممكن.. فمتى اطالب باجهزتي ؟

وهل يحق لي الاعتراض على مصادرة الجوال رغم انه ليس له علاقة بالتغريدة .. ؟