السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سبق الحكم لي على مؤسسة مطابخ بسبب أخطائهم في التركيب مما أدى لتلف الرخام وبعض أجزاء محددة فيه
قدرت من الخبراء بقيمة ا 4100 ريال ولم يفسخ العقد ولازال ساري المفعول


وبعد دفعهم لي المبلغ رفضوا اطلاعي على رقم لون الالواح المتضررة واسم مصنعها بحجة انها لم تعد متوفرة لديهم
علما بأن العقد مدته عشر سنوات ومدون فيه (اللون رملي) دون ذكر رقمه واسم مصنعه،
وتجنبا لمطالبتهم من جديد تم اختيار لون مقارب للون الحقيقي وقبلت بالتشوه البسيط في المطبخ.

بعد اقل من شهرين تعرضت لضرر جديد في الواح أخرى للمطبخ ولم يكن بسببهم
ورفضوا أيضا اعطائي تفاصيل بيانات لون الالواح لإصلاح مطبخي على نفقتي
ولم يكن في مقدوري تعريض المطبخ لتشوه جديد باختيار لوان آخر مقارب له.

لجأت لوزارة التجارة ورفضوا تزويديها بشيء بحجة انه سبق الفصل بيننا
قاصدين الحكم السابق في التركيب وافادوني باللجوء للمحكمة.

وبلجوئي للمحكمة دفعت المدعى عليها بأسبقية الفصل في الدعوى
وسألني القاضي لماذا لم اطلب منهم اصلاح التلفيات بأنفسهم في الحكم السابق اجبته الدائرة حكمت بالتعويض.

وحكم بعدها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

دون ان يضبط باقي ردي على دفعهم المتضمن: إن ضرري السابق في تلفيات محددة ومعلومة بسببهم وعوضت عليها
ولا علاقة له بطلبي الجديد وهو إلزامهم بتزويدي برقم لون الواح المطبخ واسم المصنع لأتمكن من اصلاح اضراري الجديدة على نفقتي،

ولا اريد منهم دفع شيء كما انني طلبت معاينة الخبراء لإثبات حاجتي لرقم اللون واسم مصنعه مع الضرر الجديد،
علما ان المدعى عليه اقرت بالدعوى ان الالواح غير متوافرة لديهم وانه يمكنني طلبها بنفسي عن طريق أي محل آخر من المصنع
ولم تزودني باسم المصنع وتفاصيل اللوح.

عموما مطبخي الان متضرر ولا أستطيع إصلاحه لعدم معرفتي تفاصيل الواحه
ولا اصدق ان الحكم السابق يعتبر وثيقة تحميمهم من أي ضرر مستقبلي جديد اتعرض له بسببهم،

ارجوا مخارجتي في الزامهم بمعرفة رقم اللون واسم مصنع الالواح لأتمكن من انقاذ مطبخي المتهالك ودمتم.