جريدة المدينة - الأربعاء 28 يناير 2009 ميلادى - 1 صفر 1430 هجرى

السماح للقطاع الخاص بإجراء دراسات مشروع تطوير القضاء والمهنية أساس الاختيار

سمحت وزارة العدل للقطاع الخاص للمرة الأولى بالمشاركة في تنفيذ دراسات مشروع تطوير مرفق القضاء، مؤكدة الالتزام بمعايير الجودة والمهنية في الاختيار لضمان الالتزام بتنفيذ المشروع في موعده المحدد خلال عام. وحددت الوزارة بالتعاون مع مركز الدراسات ومعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول يوم السبت المقبل آخر موعد لاستلام عروض بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية لتنفيذ المشروع الذي يشمل خمسة محاور رئيسية هي الهياكل التنظيمية والموارد البشرية، النظم والإجراءات والنماذج، الثقافة العدلية، البيئة العدلية «البنية الأساسية وتقنية المعلومات حسب الشروط والمواصفات المرجعية المعتمدة». وقال الدكتور عمر السويلم «مدير مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق (عدل)» لـ«المدينة» إنه سيتم الانتهاء من الدراسات الفرعية للمشروع خلال أربعة شهور للاستفادة منها في إعداد الإستراتيجية العامة خلال 12 شهرا. وأوضح أن إدارة مشروع «عدل» ستتولى إشعار الجهة التي وقع عليها الاختيار بتنفيذ الدراسة دون تأخير لتباشر عملها اعتبارا من تاريخ توقيع العقد. وأكد أن الجودة والمهنية ستكون المعيار الرئيسي في اختيار الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع بغض النظر عما إذا كانت تنتمي للقطاع الخاص أو العام. ويهدف مشروع «عدل» إلى إعداد خطة إستراتيجية بعيدة المدى لعشرين عاما بهدف زيادة أعداد القضاة ومساعديهم في المحاكم والتوسع فـي المحاكم المتخصصة وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفاعلية وكفاءة داعمة لعمليات التنمية والاستثمار، وتتطلب هذه التطورات تيسير إجراءات التقاضي والتوسع في قبول الخريجين من الكليات الشرعية والمعهد العالي للقضاء، وفيما يركز محور البيئة العدلية على تصميم المباني الملائمة والتي تجمع بين هيبة القضاء وحسن التنظيم ومرونة الحركة يحظى محور الموارد البشرية بأهمية كبيرة من خلال مراجعة قواعد الترشيح للقضاة وكتاب العدل وأعوان القضاة وتوسيع دائرة الترشيح من الكفاءات العلمية ويهدف محور الهياكل والنماذج إلى هندسة الإجراءات وتدوين أدلة العمل في حين يركز محور الإدارة القضائية على فصل العمل الإداري عن مهام واختصاصات القاضي بما يمنح القاضي التفرغ التام للنظر في القضايا، وفي الوقت ذاته يركز محور الإعلام والثقافة العدلية على نشر الثقافة القضائية والتوثيقية بين المراجعين للمحاكم وكتابات العدل.
أهمية مشروع تطوير القضاء
يهدف مشروع (عدل) إلى إعداد خطة إستراتيجية بعيدة المدى ( لعـشرين سـنة قادمـة ) لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بالمملكة، تتضمن الخطة تفصيل الغايـات، والأهـداف، والاستراتيجيات المطلوبة لتساعد وزارة العدل على أداء رسالتها على الوجه الأكمـل، وتشمل إضافة إلى ذلك مجموعة البرامج التنفيذية والآليات المساندة المكونة للخطـة للسنوات الخمس الأولى . وتنبع اهمية المشروع من عدة اعتبارات اساسية ابرزها ما تشهده المملكة حاليا من نمـو مطـرد علـى جميـع الأصـعدة الاقتـصادية، والاجتماعية، والإدارية، وزيادة في معدلات النمو السكاني مما أدى إلى تزايـد الطلـب علـى الخدمات القضائية بشكل كبير . كما أدى تعدد المجالات المتعلقة بالقضايا وطبيعتها التي ارتبطت بتعقيدات العصر،الى تنويع اختصاصات النظر في القضايا محل النـزاع، وبالتـالي الحاجة الملحة إلى التوسع في خدمات الجهاز القضائي، والرفع من كفاءة أدائه، ونـشر مرافقـه وتطويرها، وحسن التخطيط له، لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، والتوافق مـع
مسيرة الإصلاح الإداري، وتوفير العدالة لجميع الخاضعين لأحكام هذا النظام .كما تحتم التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم أهميـة مواكبـة المرفـق القضائي في المملكة لها . ومن ذلك العمل على التوسع فـي المحـاكم المتخصـصة بأنواعهـا المختلفة، وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفاعلية وكفـاءة داعمـة لعمليات التنمية والاستثمار، وتتطلب هذه التطورات تيسيراً في إجراءات التقاضـي وتـذليلها،وتحقيق الانسجام بين الإدارات العدلية المختلفة، والإفصاح النظامي عـن الإجـراءات العدليـة بالوسائل الحديثة المناسبة، وهندسة الهياكل الإدارية العدلية بطريقة تكفل تحقيق التخصص فـي العمل، وتقليل الهدر في الجهود .ويزداد الأمر أهمية مع صدور نظام القضاء الجديـد وكـذلك التوظيف للأنظمة المهمة التي أصدرتها وزارة العدل في هذا الاتجاه، مثل : نظـام المرافعـات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ونظام السجل العيني للعقار .
نطاق المشروع
ويغطى نطاق المشروع : حدود ومدى واختصاص أداء العمل في هـذا المـشروع ،وتحديد العلاقة مع الأطراف المعنية . لاسيما وأن المنظومة العدلية في المملكة تتألف من وزارة العدل و الجهات التابعة لها ( الفروع - المحاكم - كتابات العدل – الـسجل العينـي للعقـار – إدارات التنفيذ ) ، وتضم المنظومة المجلس الأعلى للقضاء، و الجهات ذات العلاقة الوثيقـة بهـذه المنظومة مثل المعهد العالي للقضاء، والكليات الشرعية ، ومكاتـب الاستـشارات والمحامـاة،وغيرها .ونظراً لطبيعة هذا التنظيم الإداري وتعدد الجهات المرتبطة به، فإن النطاق الذي سيشمله مجال هذه الخطة هو كل ما يخص وزارة العدل مـن الجهـات التـي تقـع تحـت إشـرافها واختصاصها أخذ اً في الاعتبار جميع نقاط التلاقي ومجالات الارتباط بالجهـات الحكوميـة ذات العلاقة بعمل الوزارة ومراعاة مستوى التفاوت في هذه العلاقة .