السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور ناصر والأخوة الأفاضل :
لدي استفسار أرجو الافادة بما لديكم وفقكم الله

شركة تطالب شخص بمبلغ مالي بموجب مطابقة رصيد موقع من قبل المدعى عليه نتيجة توريد بضاعة لمحل المدعى عليه ، والمدعى عليه ذكر أن وقت توريد البضاعة لم يكن هو المالك الوحيد للمحل وإنما كان معه شريك اخر وقد انفضت الشراكة وانتقلت ملكية المحل بالكامل للشريك الآخر بما له وما عليه فهل يلزم المدعى عليه المديونية كاملة أو تلزمه بقدر نصيبه في الشراكة أو لا تلزمه وترجع على مالك المحل وهل الأصل إقامة الدعوى على شريك واحد أو تقام على المحل نفسه وإذا ثبتت المديونية فيرجع الشريك على شريكه ؟

الثاني :
هل للوكيل الإقرار عن موكله إذا لم تنص الوكالة على الاقرار علماً بأن الوكالة تنص على المرافعة والمدافعة والمخاصمة والإنكار وسماع الدعوى والإجابة عنها وإقامة البينة ؟ ومالحكم إذ أقر عن موكله ولم تنص الوكالة ؟