من أغرب القضايا التي مرت عليَّ

الملخص :
يملك عمرو عدة محلات تجاريه , ويملك زيد محلات أخرى وكل هذه المحلات لها سجلات تجاريه رسميه ورخص أخرى صادره من جهات الأختصاص .
قام ثابت بشراء محلات عمرو وزيد معاً بموجب مبايعات مكتوبه لا ينكرها أي من المتبايعين الثلاثه , وإشترط ثابت على البائعان-في عقود الشراء- أن يعمل كل واحد منهما للمشتري (ثابت) وكاله شرعيه تخوله تسيير أمور المحلات لحين نقل ملكيتها بأسمه . كما إشترط ثابت أن يحرر له البائعان خطابات تفيد تنازلهما بالبيع عن ملكية هذه المحلات لصالح أخونا ثابت .
نفذ عمرو وزيد ما أتفقا عليه مع ثابت ؛ فعملا له وكالتين شرعيتين وسلموه خطابات بالتنازل عن ملكية المحلات , فضلاً عن المحلات نفسها .
بعد مدة من الزمن إكتشف عمرو وزيد –بطريق الصدفه- أن ثابت قد إستغل الوكالتين الشرعيتين وأسس شركه ذ م م بأسم عمرو وزيد من دون علمهما أو موافقتهما !!!!!!!!!
كما إكتشف البائعان -بعد السؤال والتحري- أن وزارة التجاره قد باركت ووافقت على تأسيس هذه الشركه ( التي لا أدري حتى الآن ماذا أسميها هل أسميها شركه وهميه أم أسميها شركه .......) .
والأعجب من كل ذلك ؛ أن فضيلة كاتب العدل المؤقـر أثبت وسجل هذه الشركه الـ..... في سجلاته الرسميه من دون حضور أخوينا عمرو وزيد ....

فما رأيكـم يا سـاده يا كـرام
هذه الواقعه حقيقيه