تفاصيل القضية : تقدمت علي منافسة استثمار ارض تابعة لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف لإقامة مشروع وقفي محطة وقود وتم ترسيه المنافسة على بشرط استخراج التراخيص اللازمة في البداية وقبل توقيع العقد .
تقدمت لأمانة المنطقة بطلب ترخيص محطة وقود على الموقع المذكور الذي كان مطابق لاشتراطات الأمانة والخاصة للنشاط المذكور إلا آن بعض الموظفين على رأسهم الأمين كان يرفض استخراج الترخيص دون أسباب قانونية مقنعة مع العلم بأن الموقع كان مطابق لشروط الاستثمار وكذلك لائحة المحطات .
وتم الرفع لوزارة الشئون البلدية بعد استفسار منها عن سبب عدم استخراج الترخيص بأن الموقع المذكور يفضل ان يكون مواقف للسيارات لخدمة المسجد المجاور ( مع العلم بأنة يوجد مواقف عامة بجوار المسجد).
بعد ذلك تم تقديم طلب جديد بعد تغيير الأمين وبعض الموظفين وتم دراسة الموضوع من جديد وتم استخراج الترخيص واعتماد المخططات وتم تسليم الموقع للبناء وعلى أساسة أبرمت عقد الاستثمار وقمت بتنفيذ المشروع إلا أن تفاجئت باتصال من الأمانة وطلبهم إلغاء الترخيص والوقوف عن العمل بحجة انه تم الرفض بالسابق و أشعار الوزارة بهذا الرفض,وبتصرف من الأمانة لحل الموضوع تم عمل خطاب إلحاقي لمقام الوزارة يوضح بأن الموقع المذكور تم دراسة من جديد وتبين ملائمة النشاط وإنها تأيد إقامته المشروع إلا أن الرد من الوزارة جاء توبيخا بسبب التخبط وعليها التقيد بالرفع السابق
الآن أنا متوقف عن العمل لأكثر من سبعة أشهر بعد إنشائي أكثر من ثمانين بالمية من المشروع أمل من الإخوة الكرام إفادتي بالموضوع ولا تبخلوا على بالمشورة