مقالات قضائية
( 1 )


[justify]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فهذا مقال كتبته لنشره في إحدى الصحف منذ مدة ولم أنشره ، أما وقت كتابته فيظهر عند قراءته ، وأما السبب في عدم نشره فلا يخفى على مثلك .[/justify]


خادم الحرمين الشريفين شكراً


[justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
ففي 19 من شهر رمضان من عام 1428هـ ، ومن مكة المكرمة صدر المرسوم الملكي الكريم رقم/78 بالموافقة على نظام القضاء الجديد ، وآلية العمل التنفيذية له ، وفي اختيار الزمان والمكان لإصدار النظام المذكور إشارة لا تخفى .
وقد سبق صدور النظام إرهاصات دلت على مزيد العناية بمرفق القضاء ، والتوجه لتطويره ، والرفع من مستواه ، فقد جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله يوم البيعة : (( وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل )) ، كما صدر المرسوم الملكي رقم أ /14 ، وتأريخ 23/2/1426هـ القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهـزة القضـاء وفـض المنازعات ، وقد شمل النظام ورافق صدوره أمور تدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل ، ومنها :
1 - صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 28/4 ، وتاريخ 6/2/1428هـ والتي رأت فيه أن تتم هـذه النقلـة التطويريـة الشاملـة في إطـار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء .
2- اشتمال المرسوم الملكي الذي صدر بالموافقة على نظام القضاء على آلية العمل التنفيذية له.
3- تخصيصه حفظه الله ورعاه – ميزانية لهذا المشروع تبلغ سبعة آلاف مليون ريال .
4- نصت المادة ( 6/ ل ) من نظام القضاء على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء (( إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجـازات التي تحـقـقـت ، والمعوقـات ، ومقترحـات بشأنهـا ، ورفعـه إلى الملك )).

وقد اشتمل النظام الجديد على المبادئ الأساسية للقضاء ، ويلحظ اعتناءه الشديد بمبدأ استقلال القضاء من خلال النص على ذلك ، ونقله حق الإشراف على جميع المحاكم ، وإدارة التفتيش القضائي ، والترخيص للقضاة بالإجازات ، وغير ذلك من وزارة العدل التي تعد إحدى فروع السلطة التنفيذية إلى المجلس الأعلى ، وتخصيص ميزانية للمجلس الأعلى للقضاء .
أما أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد ، فهي كما يلي :
أولاً - تعديل مسمّى مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء ، ولم يقتصر التعديل على الاسم بل صاحبه تعديل في التشكيل والاختصاص .
ثانياً - استحداث المحكمة العليا التي تتولى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
ثالثاً - تخصص القضاء :
من أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد إعمال مبدأ القضاء المتخصص.
رابعاً - التدريب :
يلحظ في نظام القضاء الجديد عنايته بتدريب القضاة ، وقد جعل ذلك من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء .

وفي 19 من شهر صفر من عام 1430هـ صدر أمر ملكي بتسمية وتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس ، وكانت الأسماء لأعلام يتوسطهم كواسطة العقد رئيس المجلس معالي الشيخ د . صالح بن عبدالله بن حميد .
كما انتخب معالي رئيس المحكمة العليا وأعضاء المحكمة من فطاحلة القضاة ، وبتأريخ 17/3/1430هـ أعلنت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأولى ، وتضمن الخبر الإشارة إلى بعض الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال ، وهذا – على حد علمي - أول مرة في تأريخ القضاء السعودي يعلن فيها عن اجتماع المجلس ، وكان الأمر فيما سبق أقرب للسر منه إلى العلانية .
وفي 24/3/1430هـ أعلنت وكالة الأنباء السعودية انتهاء الاجتماع الأول للسنة الأولى ، وكانت المفاجأة الإعلان عن ما تم في الاجتماع ، ومن ذلك اعتماد العمل بالقواعد المؤقتة لتنظيم حركة تنقلات القضاة ، وإعمال الضوابط التنظيمية لتفريغ القضاة لنيل الدرجات العلمية العليا ، وهذان الأمران يعدّان من أهم ما يشغل القضاة ، وكان عدم وضوح آلية النقل سابقاً سبب لانشغال أذهان بعض القضاة ، وانصرافهم عن أعمالهم وسبباً لترك عدد منهم لمقار أعمالهم ، ومرابطتهم عند المجلس ؛ لا سيما وقد شاع عند البعض منهم أن المرابطة والإلحاح سبب في النقل .
وبعد وضع قواعد للنقل وضوابط للتفرغ وضحت الرؤيا ، وحصل الاستقرار ، وتبعه الاطمئنان وآن وقت صرف كل الوقت والجهد للعمل . خادم الحرمين الشريفين شكراً لك بعد شكر الله تعالى .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]