حكم يحمل بطياته تبعات كثيرة ...
ولي رأي متواضع فيما يخص عنوان هذا الموضوع .. فأيهما أضبط أن يكون بهذه الصياغة المكتوبة .. أم أن يقال: " مبدأ عدم اختصاص المحاكم التجارية بديوان المظالم بنظر دعاوى أتعاب المحاماة." لأن تكييف الاستئناف بُني بشكلٍ أساسي على أن قضايا الأتعاب خارجة عما حددته المادة 433 بنظام المحكمة التجارية .. ثم أضافوا قائلين : ( لذا رأت العدول ... وعدم اختصاص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بأتعاب المحاماة) فما هو العمل بدعاوى أتعاب المحاماة للقضايا غير التجارية ؟!

استمتعت بمناقشات الإخوة .. بهذا الموضوع.
شكراً ..