يبدو أن فيه إزدواجية بين شعبة القضاة اللي في المجلس وشعبة القضاة اللي في الوزارة والمفروض ان شعبة القضاة اللي في الوزارة انتقلت للمجلس
مع العلم أن الشعبة التي تصدر قرارات تمكين الملازم للمحكمة هي التي في العدل فهي الجهة التنفيذية لقرارات المجلس حتى الآن كما يظهر والله أعلم