قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

[واحد كييف]

يا أخي الكريم .. وماذا استفيد لو قام المسؤلون بالهيئة بإنذار العضو أو الحسم من راتبه أو نقله أو حتى فصله من عمله ..
المتهم المظلوم الذي ظلمه عضو الهيئة وسجنه ، وأساء لسمعته ، واصبح الناس يلوكون عرضه ، واصبح اقاربه ينظرون له نظرة أخرى .. وغير ذلك ..
من يعوضه عن ذلك .. !!!
خـــلاص نسميها قرارات قضائية ، ويسمح ((( لبعض))) أعضــاء الهيئة بالعبث والتجاوز تحت مظلة القرارات القضائية ..
إذا كان خطأ القاضي مضمون في بيت مال المسلمين ، فهل يسوغ أن نعفي هيئة التحقيق من ضمان خطأ العضــو فيها ..
هذه مسألة خطيرة جداً ..
يظن بعض المحققين أن الهيئة معفاة من تعويض أخطائها ، فيعمل مايشاء بحجة ضبط الأمن والتحقيق وتتبع المجرمين .. وهذه مصيبة ، ولابد أن يصحح ((( بعض ))) أعضاء الهيئة هذه المفاهيم الخاطئة التي يحملونها ..

دول العالم كلها لا تحاسب الإدعاء العام و لا القضاء و أنت تطلب محاسبتهم !!ما دام أن خطأهم في حدود صلاحياتهم و لم يحصل تعمد الإضرار .
ولو تم محاسبة الإدعاء أو حتى الشرط و غيرها على الخطأ بالطريقة التي قلتها لحصلت مشاكل جسيمة و لتمرد المجرمون إذ كل محقق أو شرطي سيقول : (وش دخلني أهم شي أنفذ بجلدي) , و لنا في رسول الله أسوة حسنة حينما أراد قتل مغتصب المرأه التي أشرت على رجل لو لا أن غيره اعترف على نفسه و علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حينما قطع يد الرجل بشهادة الشهود و تراجعوا عن شهادتهم بعد القطع (القصة المعروفه)
والله أعلم