أقر المجلس الأعلى للقضاء إعادة تشكيل هيكلة الإدارة العامة للتفتيش القضائي، إذ وافق على تعيين 39 قاضيا في الإدارة أخيرا.

واطلع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ صالح بن حميد في الطائف أخيرا، على الدراسة المقدمة من اللجنة التحضيرية المؤلفة من بعض أعضاء المجلس ورئيس التفتيش القضائي لاقتراح إعادة هيكلة التفتيش، ودعمه لما يحتاج إليه من الكوادر القضائية وفق كل من لائحة التفتيش القضائي والمعايير التي اعتمدها المجلس لاختيار المفتشين القضائيين.

واشترطت الدراسة في اختيار المفتشين القضائيين ألا تقل درجة كل من رئيس ومساعد إدارة التفتيش عن درجة قاضي استئناف، وألا تقل درجة عضو التفتيش القضائي عن درجة رئيس محكمة (ب)، وأن يكون لدى كل من رئيس ومساعد وعضو خبرة في عمل القضاء في المحاكم لا تقل عن 13 عاما، وأن يكون حاصلا في تقويم أداء في التقريرين الآخرين السابقين على اختياره على تقدير لا يقل عن فوق المتوسط.

كما استعرض المجلس أسماء القضاة شاغلي الدرجات القضائية المطلوبة للتفتيش القضائي وفقا للائحة التفتيش.

ووافق المجلس على تكليف 14 قاضيا لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاض فرد، مستندا على المادة 26 من نظام القضاء وعملا بلائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين، وتوزع الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة.
ويكون عمل هذه الدوائر كالتالي؛ الدوائر الأولى والثانية والثالثة في مركز الحرم المكي الشريف وتعمل اعتبارا من بداية شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة.

وتعمل الدوائر الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، في مركز المعيصم في منى، مركز جمرة العقبة في منى، مركز وسط منى، مركز الخيف بمنى، مركز غرب منى، مركز جنوب منى، مركز شرق منى، في مركز الوادي في منى، ومركز مجر الكبش في منى على التوالي.

وتعمل الدوائر من الرابعة إلى الرابعة عشرة اعتبارا من بداية شهر ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق، وتنظر إضافة إلى ما ذكر في القضايا وإثبات التنازل وتصديق الاعترافات التي تحدث في اليوم التاسع وليلة العاشر من شهر ذي الحجة في كل من عرفات ومزدلفة، وفقا للمادة الخامسة من لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين.

وبعد نظر المجلس في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن النظر في الدراسة الواردة من إدارة المستشارين بشأن تعديل المادتين (19/1) و (23) من لائحة التفتيش القضائي، وجه المجلس بإحالة الموضوع للجنة تؤلف من أعضاء المجلس لاستكمال الدراسة وعرضها على المجلس في الاجتماع المقبل..

ونظر المجلس في ترقيات القضاة المتوافر فيهم مسوغات الترقية واتخذ بشأنهم الإجراءات اللازمة وفقا لنظام القضاء، وكذلك تعيين عدد من القضاة المرشحين من كليات الشريعة ومن المعهد العالي القضاء.

كما مدد المجلس ندب عدد من القضاة المكلفين بالعمل في المجلس لمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء ندبهم، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وهم: تميم بن محمد العنيزان، سعيد بن مفلح آل حامد، عبد المجيد بن عبدالعزيز الدهيشي، مشعل بن سعد آل عسكر، عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني، عادل بن محمد الدويسان، أحمد بن عبدالعزيز العميرة، محمد بن إبراهيم الصائغ، إبراهيم بن محمد المانع، ومحمد بن عبدالعزيز العبد الكريم.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0913444437.htm