رفض أحد رؤساء كُتّاب العدل في محافظة مرتبطة إدارياً بمنطقة الرياض، قبول شهادة غير سعودي يحمل إقامة نظامية، في توكيل ابنة مواطن لأخيها وكالة خاصة، ويعرف غير السعودي الابنة حق المعرفة، وأطلع المواطن الرئيس على وكالة مماثلة ممهورة بتوقيع أحد كُتاب العدل في مدينة جدة، وفيها شاهد غير سعودي يحمل إقامة نظامية، إلا أنه أصر على موقفه وهو: أن غير السعودي (الأجنبي) لا تُقبل شهادته في هذه الحالة، ولما سأل المواطن كاتب عدل في الكتابة نفسها، أجابه بأنه لا توجد تعليمات برفض شهادة غير السعودي، لكن الرئيس -هداه الله- لم يغير موقفه، فذهب المواطن لوكالة عدل في مدينة الرياض، وسأل رئيسها السؤال نفسه، وحصل على الإجابة نفسها، أي لا توجد تعليمات بعدم قبول شهادة غير السعودي في هذا التوكيل.
يتساءل المواطن: كيف أفسر موقف رئيس كتابة العدل الأوّل؟ ولم هذا التباين؟ وهل أقرت وزارة العدل تعليمات بذلك؟ وهل أُبلغ بها الناس؟ إذا كان الأمر بالإيجاب (نعم) فكيف قبل رئيس كتابة العدل الثاني شهادة غير السعودي؟ وإذا لم يكن الأمر بالإيجاب، فعلام استند رئيس كتابة العدل الأول في رفض شهادة غير السعودي؟
هذا التباين شكل صدمة عند المواطن، وهو ما يحتاج إلى توضيح، كي لا يقع الناس في ازدواجية المعايير، أو ضحايا مفاهيم خاطئة عند المؤتمنين على قضاء حاجات الناس، وتسهيل إجراءاتها لا تعقيدها، فكاتب العدل يُذكي روح الانتماء إلى الوطن، ويكرس عناصر القوة، في مشهد مفعم بالتوحد بين المبادئ التي يؤديها ويحملها، وخدمة المواطن، وواجب كاتب العدل ألا يغذي عملية التباين في المواقف، بما يؤثر على أدائه، ويقف حجر عثرة في طريق قضاء حوائج الناس، وهو مدعو للإسهام في تعزيز المواقف الإيجابية، ومطالب بمقاومة المواقف السلبية، وهذا ما يتوقعه كل مواطن في حاجة إلى تسهيل الإجراءات التي أقرها النظام، وفي كل الأحوال فكاتب العدل والمواطن في سفينة واحدة، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن يكون كاتب العدل جسراً يتواصل به مع الناس، ليحقق الأهداف المتوخاة من وجوده، ويستخدم الأسلوب الذي يؤكد من خلاله احترامه لحق الإنسان، والأمر نفسه ينطبق على المواطن أيضاً، وهذه التباينات في المواقف لن تفضي إلى أي صياغة قانونية، تضمن أداء كاتب العدل اعتماداً على شرعية الأنظمة والتعليمات، التي لا يمكن إغفالها عن عمد، أو تحل محلها قواعد لا تستند إلى أي شرعية.
وفي مقابل هذه الصورة هناك كتّاب عدل على النقيض من ذلك، يفهمون الأنظمة حق الفهم، ويطبقونها بمرونة وفاعلية، ويضعون كل إمكاناتهم في خدمة الناس، ويعطون كل ذي حق حقه، ويعمدون إلى تسهيل الإجراءات، أولئك كُثر بحمد الله، ولكن الحالة الفردية من التعقيدات غير المبررة، تحتاج إلى إيقافها عند حدها، حتى لا تتحول إلى ظاهرة عامة يتأذى منها المجتمع.
فاكس: الرياض 4543856

بقلم :- بدر بن أحمد كريِّم
المصدر:- http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008091 ... 227011.htm