محامون ابو ريالين !!

منقول

خلال سنوات خلت كان نظامنا القضائي بحاجة لتطوير إداري في أنظمته ومن ضمنها نظام المحاماة وهذا الأمر بالتأكيد أدركه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه فقام بعملية إصلاح شامل وكامل لهذا النظام من خلال امره الكريم بإصدار مشروعه الكبير لتطوير النظام القضائي في المملكة ولا نعلم إلى أين وصل هذا المشروع في مراحلة التنفيذية لكن المؤكد أننا مقبلون على عملية اصلاح شاملة في المستقبل القريب إن شاء الله

وبما أن نظام المحاماة مرتبط تماماً بالنظام القضائي ويمتزج كثيرا في أنظمته ولوائحه مما يستدعي أيضا ان تشمله عملية الإصلاح هذه، حيث يبدو انه أصبح مهنة من لا مهنة له لدى البعض من المحامين القائمين على مرافعاته حاليا وهنا لا يمكننا التعميم حيث إن هنالك البعض منهم ممن يحمل الشهادات العليا المتخصصة ولديه من المحامين الآخرين المؤهلين ما يشهد بكفاءته لكن حديثنا سيكون موجهاً إلى بعض أصحاب تلك المكاتب التي تتميز بكبر حجم لوحاتها المعلقة على مبانيها وفخامة مكاتبها الداخلية التي تبدو خالية تماماً من الموظفين حيث يبدو أنها جزء من عملية ذر التراب في العيون التي يمارسها أصحاب تلك المكاتب لاصطياد زبائنهم المنبهرين بتلك المظاهر المزيفة لكن الأمور تبدأ في الانكشاف بعد توقيع عقد المرافعة وبدء الجلسات حيث يتضح الكثير من خفايا ذلك الزيف لعل من أبرزها أن بعض أولئك المحامين لا يفقهون شيئاً في نظام المحاماة وما هم سوى مجموعة من الدعوجيه الذين يتابعون سير القضايا إدارياً دون التدخل في مسارها القضائي كونهم غير مؤهلين أصلاًُ وهذا الأمر بدأ يشكو منه الكثير من المواطنين الذين يلجأون إلى تلك المكاتب المزيفة وحتى لا نطلق الحكم جزافا فإنني استشهد على ذلك بحالتين إحداهما كنت أنا محدثكم صاحب العلاقة فيها والأخرى لشقيقي حيث عايشت تلكما الحالتين عن قرب وهذا أيضاً دفعني إلى معرفة حالات أخرى كثيرة مشابهة لهما.

فالحالة التي تخصني كانت عندما اشتريت قطعة أرض قبل أكثر من ربع قرن ولم استطع استخراج صك تملك لها بسبب وجود قضية على تلك الأرض وكنت أحد الضحايا لمن اشترى من المخطط الخاص بها وهم كثر ثم انني لجأت إلى مكتب محاماة يتصف بتلك المواصفات السالفة الذكر وبدأت رحلة المعاناة مع ذلك المكتب حيث كنت أقوم بنفسي بالحضور إلى الموعد المخصص والبحث عن المحامي المذكور الذي اكتشفت انه لم يكمل تعليمه العام وبعد مرور أكثر من عام اضطررت للانسحاب وترك مقدم العقد وهو خمسة آلاف ريال وهذا أمر يحرص صاحب المكتب على إبرازه عند كتابة العقد حيث يؤكد أن تراجعي يفقدني مقدم العقد الذي يمثل نصف القيمة المتفق عليها ويبدو أن هذه السياسة التي هي التطفيش تعد سياسة ناجحة للحصول على مقدم العقد دون عناء وخاصة في ظل عدم وجود جهة يمكن اللجوء إليها لا سترداد حقي أو اجبار ذلك المحامي على استكمال القضية أو حتى جهة يمكنها متابعة ومراقبة ومحاسبة مثل تلك المكاتب. إما الحالة الثانية فهي تخص شقيقي حيث تعرض أحد مكفوليه لحادث سير أدى إلى كسر كلتا يديه بالإضافة إلى بعض الرضوض الغائرة في مناطق أخرى من جسمه ثم أن ذلك العامل تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة برفقة أحد جنود الأمن وبالإضافة إلى ايقاف السائق المتسبب في الحادث لكن الذي حدث بعد ذلك وكان مفاجأة كبيرة هو أن ذلك السائق أطلق سراحه وبدأ يماطل في علاج العامل بالمستشفى مما اضطر شقيقي إلى استكمال علاجه على حسابه الخاص حتى زاد المبلغ عن ستة عشر ألف ريال وهنا اضطر إلى توكيل محامٍ ويبدو أنه من نفس الصنف السابق الذي بدأ يماطل حتى زادت المدة عن سنة ونصف حتى أصبح لا يتواجد بالمكتب لكثرة المراجعين الشاكين لتباطئه في مباشرة الجلسات بعد أن يفوز هو بمقدم العقد. وبالتأكيد أن هنالك حالات أخرى مشابهة تستوجب النظر من قبل المسؤولين عن أولئك المحامين فهلا وجدناهم وقاموا بتتبع تلك الحالات؟ نتأمل أن يحدث ذلك.
والله تعالى من وراء القصد

http://www.al-madina.com/files/1225555578000080600.pdf