حتى القضاة... يشتكون!
مقال لتركي الدخيل

لا شك أننا مبتهجون بالتطويرات التي أمضاها الملك عبدالله بغية تطوير النظام القضائي والارتقاء بالقضاء في بلادنا، خاصة والجميع يعلم أن القضاء المتطور هو أهم دعامة من دعامات تطوير الاقتصاد والحياة العامة وحفظ الحقوق.
لكني تلقيت بالأمس القريب، رسالة من أحد القضاة الفضلاء يتحدث فيها عن معاناة حقيقية للقضاة، أضعها بين أيديكم، وأنا مؤيد لما تفضل به فضيلته، فإلى الرسالة التي يبين فيها وضعاً صعباً يعيشه القضاة:
1- لا يوجد للقاضي بدل علاج وليس له أي مستشفى.
2- لا يوجد للقاضي بدل اغتراب ولو كان يعيش على الحدود الجنوبية أو الشمالية، ولو مكث طوال عمره هناك، وليس له مثيل من موظفي الدولة في طول الاغتراب.
3- لا يوجد للقاضي بدل سكن.
4- لا يمكن للقاضي أخذ إجازة (نظاما) إلا أن يتكفل أحد زملائه بحمل عمله ...
5- لا يوجد للقاضي خصم في الخطوط رغم أن أكثر القضاة بعيد عن أهله ومغترب وبعضهم يسافر 300كلم ثم يركب الطائرة ليصل لأهله على بعد950كلم!
6- لا يوجد للقاضي بدل (خطر) رغم أنهم يقابلون عتاولة المجرمين ويحاكمونهم وجها لوجه، وكان المفترض مساواتهم بإخوانهم في الأمن العام. (قبل سنوات قتل أحد القضاة ، وبعده عدة من الزملاء تعرضوا لمحاولات اغتيال رمياً بالرصاص!
7- القاضي يعمل عملا مزدوجا وهو العمل (الإداري و القضائي)، خلافاً للطبيب الذي لا يباشر إلا عمله الطبي، مثلاً.
8- ليس سرا أن كثيرا من القضاة عليه ديون ـ وأنا أحدهم ـ (30% من الراتب لتسديد الدين *20% أجار البيت *10% تذاكر طيران *30% مصاريف منزلية وضيافة للزوار) والقاضي أول ما يعين لا يزيد راتبه عن 10آلاف ريال.
9- ضغط عمل (هل تتصور أني حكمت في أكثر من 600حكم وصدقت لأكثر من 600متهم ووردني ما يقارب 300 معاملة في سنة واحدة هي 1429هـ). هذا مع مقابلة جمهور معظمهم ذوو شراشة وتلاعب وكيد.
10- إن عدد القضاة في المملكة لا يتجاوز ألف قاض وعدد السكان 20مليون! (قاض واحد لكل عشرين ألف مواطن، خلافاً للمقيمين)!
11- لا يمكن أن يكون القاضي قريبا من أهله إلا بعد 10 سنوات!
12- انعدام الأمان الوظيفي فوالله إن فصل القاضي من قبل مجلس القضاء أسهل من فصل فراش في وزارة. وقد يخطئ القاضي في ( حصر ورثة ) ويتم فصله مباشرة، وأحيانا كثيرة يتم فصله دون التحقيق معه ومحاكمته!
13- لا يوجد أي ضابط لنقل القاضي من محكمة لأخرى. بل هي أمور توفيقية تعتمد على إن "فلاناً لجّنا انقلوه"!
14- لا أعرف معنى الحصانة التي يزعم أنها للقضاة، فأي شكوى من أي خصم (وإن كانت موجهة لشخص القاضي كاتهامه بالرشوة) تمر دون محاسبة مدعيها إن لم يثبتها. إن فكرة استقلالية القاضي وحياديته وعدم التأثير عليه من أهم أسس العدالة فإذا لم توفر الدولة له ذلك فقد ينجر القاضي أمام الحاجة والمسكنة".
انتهت رسالة فضيلة القاضي الذي طلب ألا نشير إلى اسمه. قال أبو عبدالله: إذا كان هذا الإحساس مستشرياً لدى أصحاب الفضيلة القضاة، فالوضع خطير للغاية، وبخاصة أن المعاناة التي أطلعتنا عليها الرسالة حقيقية تماماً أهـ.

وفي الحقيقة أن ماذكره الاستاذ تركي بهذا الشأن نقلا عن أحد زملائه فيه شيئ من الصحة وأننا في حقيقة الأمر أيضاً نعاني من نقص القضاة بسبب إحجام الكثير من المؤهلين لدخول القضاء احتسابا أو لقلة الحوافز والمغريات بالنسبة لما نقله الاستاذ تركي من صعوبات وعوائق قد تكون جزءاً من شئ لم يبد مما يؤدي قطعا الى تراكم القضايا وتاخر نظرها , اضافة الى أنه بداهة أن كفاية القضاة ماديا فيه قطع من سبل ما قد يحصل من اغرائهم واغوائهم مع مانلمسه من أصحاب الفضيلة من تعففهم وعدم قبولهم للدعوات الخاصة او الهدايا ولو سواكا او شربة ماء , وانهم محل احترام الخاص والعام وان ماقد يحصل من هفوات ام ان لها وجه شرعي اوسوء فهم او هي نادرة من باب غلطة الشاطر بعشرة , فنشكر ولاة امرنا على حرصهم على صمام الأمان هذا وإنه لمفخرة لكل مواطن , وان رجالاته لهم أكفاء ومحل احترام الجميع , ورضى الناس كلهم غاية لاتدرك , وسترون مايفعله مليكنا المحبوب أدام الله عزه من اعزاز لهذا الجهاز حتى نفاخر به الأمم .
منقول
http://www.benaa.com/Read.asp?PID=1199533&Sec=0
*