المجلس الاعلى للقضاء العام والاداري

وقعوا في مشكلات كبرى تتلخص في أنه يصعب الترقيات والتعيينات على وظائف قضاة محاكم الاستئناف وكذلك المحاكم المتخصصة لذا رأى المجلسان أن يجمد التوظيف والترقية حسب الرأي المقترح وسبب ذلك عدم توافر قضاء لشغر أماكنهم في حالة الترقيات !!

بالنسبة للقضاة المفصولين و المحقق معهم في التفتيش القضائي في العهد البائد لاتراجع عن تلك القرارت حسب رأي معالي رئيس المجلس..

مايتعلق بتعيين القضاة الجدد لاجديد في التعيين حيث أن التعين لايتوافق ابداً مع حاجة المحاكم والسبب هو التشديد على الشروط رغم أن الدول العالم كله لاتشترط نصف شروطهم بالرغم من توافر الكوادر في الدول المتقدمة ومن المعوقات الأساسية تدخل لجان خارج السلطة القضائية في تعيين القضاة بل وسحب تعيينهم


بالنسبة للمعهد العالي للقضاء لاتطوير يلوح في الأفق حالياً بل أن الشركات والبنوك والجامعات أخذت معظم خريجه الدارسين ووزارة العدل والمظالم في سبات عميق حيال أخذ الكوادر القضائية تلك وكذلك التجاهل التام في تطوير المناهج

وأخيرا رفضت الجامعات السعودية جامعة الامام وأم القرى والقصيم حول أقتراح أخذ أساتذة لتعيينهم قضاة حسب أقتراح من رئيس المجلس وأسقط في يده لما سمع نبأ الرفض القاطع وليس من المعقول شخص حاصل على درجة الدكتوراةبمعنى أنه درس 10 سنوات في التعليم العالي يشغل وظيفة أقل من مؤهله والجامعات هي أيضاً تعاني من نقص الكوادر ..


هذا ماأستجد بعد التعيينات الأخيرة للقضاء