وعليكم السلام ،
قرأت بجريدة الحياة ليوم الخميس 25/11/1433 الموافق 12/10/2012
صدور تعديل لمسمى وطبيعة عمل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، ثم تعميم من وزير العدل بذات السياق ثم على مافهمت أنه طرأ تعديل أيضا على إجراءات الشيكات ، وبما يفهم منه التقادم ( ثلاث سنوات ) وبما يعني ضمنا دحض عمل التعميم الخاص بتقديم الشيكات أي كان تاريخها وميعاد استحقاقها للبنوك واخذ ورقة إعتراض بغض النظر عن تاريخ سحبها أو استحقاقها ، الأمر الذي أدى لوجود بعض الغموض والإلتباس فضلا لعدم التوضيح ، على الأقل لي شخصيا ،
فمن له الدلو أن يوضح الأمر وجزاه الله خيرا